سقف مجاز حقوق مدیران دولتی ٧ برابر کف حداقل حقوق


کد 126315  |  خبر  |  سیاسی  |  دولت  |  1395/02/25

«سقف مجاز حقوق مدیران دولتی پنج میلیون و ۲۵۰ هزار تومان است. » این جدیدترین واکنش مسوولان نسبت به فیش‌های حقوقی دولتی‌هاست؛ فیش‌هایی که هفته پیش خبرساز شد و از میان مسوولان دولتی قربانی هم گرفت. این خبر را یک مسوول دولتی «سابق» گفته است. گویا راز سر به مهر دولتی‌ها به عالم سمر شده و حالا همه ناگزیر، واکنش نشان می‌دهند.

اعتمادآنلاین-  نخستین روزهای هفته گذشته بود که فیش حقوقی برخی مدیران «بیمه مرکزی» رسانه‌ها را درنوردید و دریافتی‌های ٤٠ تا ٨٠ میلیون تومانی جنجال به‌بار آورد. این جنجال آنقدر بزرگ بود که رییس کل بیمه مرکزی ایران خلاف رسم و رسوم مدیران ایرانی استعفا داد و نامه «شرمندگی» نوشت. از روزی که این خبر رسانه‌ای شد، افراد اقتصادی بدنه دولت واکنش‌های مستقیمی نشان دادند. رییس کل بیمه مرکزی پیش از استعفایش در اقدامی فوری دستور عودت دریافتی ویژه اسفندماه هیات عامل را که مورد مناقشه بود، تا تعیین تکلیف موضوع صادر کرد. شنیده شد که محمد امین و سایر اعضای هیات عامل حدود
٢٠٠ میلیون تومان دریافتی ویژه اسفندماه را به حساب دولت برگردانده‌اند. معاون اول رییس‌جمهوری هم توضیح داد که دیوان محاسبات به این ماجرا ورود می‌کند. وزیر اقتصاد کمیته ویژه‌ای در مورد فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی تشکیل داد و یک بیانیه هم صادر کرد. بیانیه‌ای چهاربندی که تاکید می‌کرد کمیته با نشست‌ها و بررسی‌های فشرده در روزهای گذشته تمامی فیش‌ها و پرداخت‌های انجام شده به کارکنان، مدیران و هیات عامل بیمه مرکزی را بررسی کرد. مستندات موجود نشان می‌دهد آنچه در رسانه‌ها به عنوان حقوق‌های «چند ده‌میلیون تومانی» از آن یادشده برداشتی نادرست بوده و در همه سال‌های ١٣٩٢ تاکنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک‌پنجم تا یک‌دهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه ١٣٩٤ منظور شده است، پس اطلاق عناوینی چون «حقوق ٨٠میلیون تومانی» و «چند ده‌میلیونی» برداشت‌هایی نادرست و شتابزده بوده است. وزارت اقتصاد تنها نبود، دیوان محاسبات هم در همین مورد اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد که «در تاریخ ١٠/١١/١٣٩٢ از کارگروه ذی‌ربط فوق‌العاده خاص موضوع بند (ح) ماده (٥٠) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، برای اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌های دولتی تصویب شده است، پس از آن دیوان محاسبات کشور در مورد غیرمستمر بودن فوق‌العاده مذکور و عدم‌احتساب آن در اضافه‌کار اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام کرده که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت‌های سال ١٣٩٣ و ١٣٩٤ بیمه مرکزی اصلاح شده است، پس به‌دلیل اصلاح نشدن پرداخت‌های سال ١٣٩٢ پرونده تخلف مسوولان بیمه مرکزی در این مورد به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.»
سقف مجاز حقوق مدیران دولتی
حالا معاون سابق دیوان محاسبات هم به ماجرا واکنش نشان داده است؛ او گفته که سقف مجاز حقوق مدیران عامل شرکت‌ها و سازمان‌ها هفت‌برابر حداقل حقوق است و سال قبل این رقم ٥ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بوده است. عباس محسنی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ٢١ شبکه یک سیما درباره مبنای تعیین حقوق مدیران عامل گفته است: شورای انقلاب در سال ١٣٥٨ لایحه قانونی «حداکثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت» را تصویب کرد که هنوز برقرار است و شامل همه دستگاه‌های عمومی و دولتی می‌شود. او با بیان اینکه بیشترین حقوقی که دولت پارسال تعیین کرده بود هفت برابر حداقل حقوق بود، افزود: پارسال حداقل حقوق حدود ٧٥٠ هزار تومان بود که هفت برابر آن می‌شود ٥ میلیون و ٢٥٠ هزار تومان. محسنی با اشاره به اینکه اضافه خاص یا فوق‌العاده خاص، مستمر نیست، ادامه داده که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت باید حقوق مدیران عامل را تعیین کند، بنابراین نباید از هفت‌برابر حداقل حقوق بیشتر شود. معاون سابق فنی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور توضیح داده که اضافه‌کاری‌های سال‌های پیش قابل‌پرداخت نیست؛ چرا که وقتی یک سال بگذرد، نمی‌تواند تامین تعهد شود. محسنی ادامه داده است: حدود ١٥ دستگاه نظارتی داریم که مهم‌ترین آنها دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. محسنی با بیان اینکه در بسیاری از سازمان‌ها هم پرداختی‌های اضافه انجام می‌شود گفته به‌دلیل متعدد بودن آنها و شمار اندک بازرسان رسیدگی به همه آنها مقدور نیست.
حقوق ماهانه رییس‌جمهوری‌های جهان چقدر است؟
ایران از کشورهایی است که میزان دستمزد مسوولان قوای مختلفش همواره در مخزن اسرار بوده است. درب این صندوقچه هم همیشه شش قفله بوده است. منتقدان به این روش همواره معتقد بودند که این مخفی‌کاری به‌نوعی عمق بخشیدن به فساد اداری است. شفاف نبودن دارایی‌های مسوولان بلند رتبه بدنه قوای مختلف می‌تواند کمک کند، فسادهای مالی پنهان بماند. فسادهایی چون حقوق‌های نجومی تا گرفتن رشوه و دسترسی به رانت‌های پولی و مالی.
هرچند ایران در این مورد تنها نیست اما بسیاری از کشورهای دیگر دنیا، از توسعه‌یافته گرفته تا درحال توسعه و عقب‌مانده روشی برای بررسی دارایی‌های مدیران در سطوح مختلف دارند. نمونه‌های زیر برخی از همین دارایی‌ها را نشان می‌دهد:
 یک| مجموع حقوق یک سال «باراک اوباما» رییس‌جمهوری ایالات متحده امریکا حدود ۴۰۰ هزار دلار است؛ یعنی او به‌طور میانگین هر ماه حدود ۳۳ هزار دلار دستمزد دریافت می‌کند. این در حالی است که براساس گزارش‌های قبلی جورج بوش، رییس‌جمهوری سابق امریکا با مبلغی حدود ٢٤ هزار و ۱۶۷ دلار در ماه بیشترین درآمد را میان روسای کشورهای صنعتی دنیا در اختیار داشت.
 دو| «دیوید کامرون» نخست‌وزیر انگلیس، هر ماه حدود ۱۶ هزار دلار حقوق دریافت می‌کند و این به معنی آن است که نخست‌وزیر انگلیس در مجموع یک سال حدود ۲۰۰ هزار دلار دریافت خواهد کرد. گوردون براون، نخست‌وزیر سابق بریتانیا با ٢٣ هزار و ۳۳۴ دلار در مکان دوم فهرست پس از جرج بوش جای گرفته است.
 سه| دیمیتری مدودف، نخست‌وزیر روسیه و رییس‌جمهوری سابق روسیه هم درآمد ماهانه‌اش به ۴۰ هزار دلار می‌رسد.
 چهار| نخست‌وزیر ژاپن هم با حدود ٢٢‌هزار یورو درآمد، پس از بوش و براون رتبه سوم رده‌بندی گران‌ترین روسای جمهوری دنیا را به خود اختصاص داده است.
 پنج| آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان با ٢٠ هزار و ٥٠٠ یورو در مکان چهارم دریافت‌کنندگان بیشترین دستمزد جای گرفته است.
 شش و هفت| نخست‌وزیر ایتالیا با حدود ١٩ هزار یورو بالاتر از نیکولا سارکوزی رییس‌جمهور سابق فرانسه با اختلاف فاحشی نسبت به او و تنها با شش هزار و ٦٠٠ یورو در رتبه ششم این رده‌بندی جای گرفته است.
 هشت| ولادیمیر پوتین، نفر اول کاخ کرملین با حدود پنج هزار دلار درآمد در مکان هفتم جدول گران‌ترین مدیران دولتی جهان است که در قیاس با درآمد ماهانه رییس‌جمهور چین که تنها ۲۷۴ دلار در ماه عنوان شده اختلاف چشمگیری را برملا می‌کند. این به این معناست که حقوق پوتین سالی حدود ١١٥ هزار دلار است.
 ٩ و ١٠| جالب آنکه محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت سابق و حسن روحانی رییس‌جمهوری فعلی ایران را می‌توان در انتهای جدول دستمزدهای دریافتی مدیران بلندپایه جهانی دانست. آنها از دریافت حقوق ریاست بر کابینه دست‌کشیده‌اند و به گرفتن حقوق هیات علمی دانشگاه (که پیش از ریاست‌شان بر کابینه دریافت می‌کردند) قناعت کرده‌اند.
ذکر این نکته ضروری است که میزان دارایی افراد نه فقط در ایران که در سراسر جهان با درآمد آنها تفاوت‌هایی دارد.

 |  روحانی | رییس جمهوری | بیمه مرکزی |
آخرین خبرها