«اعتمادآنلاین» روند تغییرات پایه پولی در سال‌های اخیر را بررسی می‌کند

تثبیت آهنگ رشد پایه پولی در دولت یازدهم


کد 128614  |  تحلیل  |  اقتصادی  |  بازار پول و سرمایه  |  1395/04/21

پایه پولی نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد یک کشور دارد و از آنجا که از عوامل مختلفی تاثیر می‌پذیرد باید دید جامعی نسبت به تمام عوامل تاثیرگذار بر آن داشت، نه اینکه آن را متغیری بدانیم که فقط از سوی بانک مرکزی ارائه می‌شود؛ بنابراین برای برنامه ریزی‌های کلان برای اقتصاد یک کشور بسیار ضروری است که دید جامع نسبت به عوامل تاثیرگذار بر پایه پولی داشته باشیم.

اعتمادآنلاین- المیرا بابایی- پول پرقدرت یا همان پایه پولی عبارت است از پولی که توسط بانک مرکزی به وجود می‌آید و این پول شامل موارد ترازنامه بانک مرکزی می‌شود که شامل جمع بدهی‌ها و دارایی‌های بانک مرکزی است اما کنترل رشد پایه پولی نیازمند تعامل جدی دولت و بانک مرکزی است، چراکه در شرایط فعلی بخش عمده ای از پایه پولی از طریق تعامل دولت و بانک مرکزی ایجاد می‌شود.
نگاهی به آمار و اطلاعات بازار پولی کشور نشان می‌دهد که نرخ رشد پایه پولی طی دوره 89-1386 به ترتیب 30.5، 47.6، 11.9 و 13.7درصد بوده است. سال 90 رشد تغییر به 19.4درصد، در سال 91 رشد پایه پولی 27.6درصد و در سال 92 به 18درصد رسید که نسبت به سال قبل‌تر 9درصد کاهش را تجربه کرده است.

آهنگ تغییرات نقدینگی و پایه پولی
بنابراین طی چند سال اخیر یک رفتار «رفت و برگشتی» در پایه پولی مشاهده می‌شود، به بیان دیگر پس از کنترل رشد پایه پولی طی سال 93 به‌خصوص در ماه‌های انتهایی، روند آن در سال‌جاری تغییر کرده و به میزان آن در سال‌جاری افزوده شده است. این تغییر در آهنگ نرخ تورم در سال‌های اخیر باعث شد تا در مورد این موضوع حساسیت بیشتری معطوف کنیم و از دید عمیق تری به این مسئله نگاه بیندازیم. چراکه کاهش نرخ تورم نه تنها به دلیل حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه اهمیت دارد، بلکه بدون کاهش نرخ تورم نمی‌توان حمایت موثری از تولید انجام داد. اگر بخواهیم دنبال علت اصلی تورم باشیم بی شک رشد نقدینگی، نزدیکترین احتمال ممکن است.
بر اساس نظریات اقتصادی رشد نقدینگی دو منشا اصلی دارد؛ رشد پایه پولی که از طریق عملکرد نظام بانکی و مکانیسم ضریب فزاینده پولی موجب رشد نقدینگی می‌شود و تغییرات درونزای نقدینگی که ناشی از تغییر در نهادهای پولی و بانکی و افزایش نسبت شبه پول به پول است. عامل دوم در طول زمان و به تدریج تغییر می‌کند، به‌طوری‌که با گسترش نظام بانکی و نهادها و موسسات پولی انتظار بر این است که این بخش از نقدینگی افزایش یابد که در ایران بخش بزرگی از رشد نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی بوده است.
از منظر اقتصاددانان رشد پایه پولی درصورتی که موجبات رشد تولید را فراهم آورد، خوب است اما اگر قرار است تورم همچنان به حیات خود ادامه دهد رشد پایه پولی دردی را دوا نخواهد کرد؛ بنابراین اگر رشد پایه پولی اثر حقیقی داشته باشد می‌تواند رشد اقتصادی را فراهم نماید.

عوامل سیاسی دخیل در روند تغییر پایه پولی
در همین خصوص علی مزیکی به «اعتمادآنلاین» گفت: پایه پولی تنها تورم را توضیح نمی‌دهد چراکه ممکن است پایه پولی رشد کند ولی نقدینگی همزمان با آن بالا نرود که این همان ضریب فزاینده پولی است. همچنین ممکن است تورم مضمن وجود داشته باشد و برخورد با تورم مضمن خیلی دشوارتر است؛ بنابراین گرچه مسئله ما کنترل تورم بوده و دولت آقای روحانی تا حد زیادی در مهار تورم موفق عمل کرده است، اما این روند در دوره‌های قبلی مستمر نبوده است.
عضو هیات علمی موسسه نیاوران اضافه کرد: پایه پولی متغیری است که رشد آن باعث افزایش تورم در جامعه می‌شود، اما تنها به یک عامل مرتبط نیست و عوامل زیادی در آن دخیل هستند؛ از جمله به اقتصاد سیاسی وابسته است. به طور مثال در اقتصادی که وابسته به نفت است بسیاری از هزینه‌ها وابسته به درآمد نفتی و دلار است و بسیاری از درآمدها به دلار هزینه می‌شود و یا تبدیل به واردات می‌شود. عامل دیگری که در رشد پایه پولی مهم است سیاست‌های هر نظام چه به صورت بلندمدت و چه کوتاه مدت می‌تواند در نوع رشد پولی کشور تاثیر بگذارد. به این صورت که اگر سیاست بلندمدت مدنظر دولت باشد، برنامه‌های دولت با زمانی که برنامه‌ها کوتاه مدت و فقط در دوره ای خاص قابل اجرا است، تفاوت دارد. در دوره کوتاه مدت معمولا گسترش نقدینگی و با افزایش وام‌دهی از سوی بانک‌ها و همچنین چاپ اسکناس به صورت گسترده موجب گسترش پایه پولی و نقدینگی در کشور می‌شود. بنابراین ساختار سیاسی کشور تاثیر چشمگیری در پایه پولی می‌گذارد.
وی عامل سوم را اینگونه بیان کرد: عامل مهم دیگر در رشد پایه پولی، عادت سنتی تولیدکنندگان به انست. از آنجایی که در تولیدات ایران حجم واردات بسیار بیشتر از صادرات است، باید بازنگری صورت بگیرد. همچنین ساختار اقتصادی ایران باید براساس مالیات باشد و از نفت‌محور بودن خارج شود.
این اقتصاددان فعال عملکرد دولت تدبیر و امید را مثبت ارزیابی کرد و تاکید کرد: باید همه اعضای نظام دست به دست هم دهند تا به یک تورم منطقی برسیم که معمولا زیر 10درصد است. خوشبختانه در دولت جدید به این عدد نزدیک شده ایم، البته پایین آوردن نرخ تورم در جامعه ای که به طور سنتی عادت به سیر در مسیر تورم بالا داشته کار بسیار مشکلی است که این امر با کار علمی و دقت هوشمندانه دولت قابل رفع است.
جدول زیر آهنگ تغییر پایه پولی را از سال 84 تا سال 92 نشان می‌دهد:



 |  رشد اقتصادی |
آخرین خبرها