آیت‌الله صانعی: مسلمانان و غیر مسلمانان در حقوق اجتماعی با هم برابرند


کد 143637  |  خبر  |  سیاسی  |  سیاست داخلی  |  1396/08/03

سزاوار نیست که ما در کشور خود کسانی را که به اسلام معتقد نیستند چه رسد به اهل کتب آسمانی-که خداوند حفظشان بفرماید و در جای خود خدمات زیادی هم به مردم و کشور داشته اند و حتی در دوران دفاع مقدس شهیدانی در دفاع از کشور عزیزامان تقدیم نموده اند-را از خدمت بازداریم.

اعتماد آنلاین|  آیت الله العظمی صانعی به پرسشی در مورد حقوق اقلیت های مذهبی در جامعه اسلامی و مشارکت اهل کتاب در امور مسلمانان پاسخ داد.

متن این پرسش و پاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

اگر غیر مسلمان تعهد دهد که درچارچوب مقررات و قوانین نظام اسلامی عمل کند، آیا انتخاب فردی از اقلیت های مذهبی توسط مردم از طریق برگزاری انتخابات در شهرهایی با اکثریت مسلمان و یا بر عهده گرفتن  نمایندگی مردم توسط او جهت انجام امور مدنی و اداره شهر و امثال آن ، خلاف شرع مقدس اسلام است؟ آیا در تاریخ حکومت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلوات الله وسلامه علیه و امیر المومنین، حضرت علی علیه السلام ، از مشارکت غیر مسلمانان، برای اداره و توسعه امور مسلمین به ویژه در معماری و پزشکی و فنون دیگر بهره برده نشده است؟ آیا در سیره و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام در این خصوص منعی وجود دارد؟ 

 به نظر اینجانب جمعیت دنیا از تمام حقوق انسانی بلکه از تمام حقوق شرعی برخوردارند و در تمام حقوق مساوی هستند که در جای خود در مباحث فقهی مفصلا بحث کرده ام و همه مسلمانان و غیرمسلمانان را به جز کفار در حقوق اجتماعی و حتی در حقوق شرعی نظیر ارث و قصاص مساوی می دانم و ملاک در مشارکت و تعاون و همکاری برای رشد و کمال بشر و خدمت به انسان ها تعهد و تخصص و انسانیت است و در این عرصه تفاوتی بین مسلان و غیرمسلمان نمی باشد، خصوصا در مواردی که حدود و نوع عملکرد افراد و عاملین اجرایی در قانون مشخص شده است و افراد با توجه به تعهد و تخصص خود مجری همان قانون مدون می باشند؛ آری آنچه مورد نهی از سرپرستی و ولایت و سبیل به حکم آیه «وَلَن یَجعَلَ اللهُ لِلکَافِرِینَ عَلَی المُؤمِنینَ سَبِیلاً» قرار گرفته کافر به معنای حقیقی آن است که حق را می شناسد و آگاهانه آن را انکار می کند که از کل جمعیت دنیا فقط تعداد اندکی از آنها به این معنا کافر هستند، به علاوه که نمایندگی غیرمسلمانان در مجلس یا عضویت در شوراها یا در جاهای دیگر جنبه وکالت و کارگزاری دارد نه سرپرستی و ولایت و حاکمیت؛ و ناگفته نماند که هیچ منعی از نیابت و وکالت غیرمسلمانان نیامده و نقل نشده است و تنها آنچه هست آیه نفی سبیل از کفار است. بنابراین سزاوار نیست که ما در کشور خود کسانی را که به اسلام معتقد نیستند چه رسد به اهل کتب آسمانی-که خداوند حفظشان بفرماید و در جای خود خدمات زیادی هم به مردم و کشور داشته اند و حتی در دوران دفاع مقدس شهیدانی در دفاع از کشور عزیزامان تقدیم نموده اند-را از خدمت بازداریم و مردم را از خدمات آنان به صرف غیرمسلمان بودن محروم نماییم. بلکه همانگونه که گفته شد اگر ملاک عمل را تخصص و تعهد قرار دهیم خواهیم توانست از خدمات شایسته همه مردم اعم از مسلمان و غیرمسلمان به نفع مردم بهره مند گردیم.

منبع: جماران

 |  سپنتا نیکنام |
آخرین خبرها