«اعتمادآنلاین» به بهانه تازه‌ترین اظهارات علی‌محمد زارع درباره نمایشگاه آثار گنجینه در برلین و رم گزارش می‌دهد؛

نمایشگاه «گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران» در اروپا روی دور تکرار


کد 146313  |  گزارش  |  فرهنگی  |  موسیقی و تجسمی  |  1396/08/30

علی‌محمد زارع، رئیس موزه هنرهای معاصر از جلسه‌ای خبر داد که با حضور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد و خبرنگاران برای بررسی اسناد و برگه‌خریدهای آثار موزه به‌زودی برگزار خواهد شد. او همچنین از نظر مساعد وزیر ارشاد برای برگزاری نمایشگاه گنجینه در خارج از کشور گفته است.

اعتمادآنلاین| علی مطلب‌زاده- «به زودی جلسه‌ای با حضور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد و خبرنگاران برگزار می‌کنیم تا اسناد و برگه‌خریدهای آثار موزه توسط این دفتر و خبرنگاران مورد بررسی قرار گیرد.» تازه‌ترین اظهارات علی‌محمد زارع، رئیس موزه هنرهای معاصر تهران درباره سرنوشت ارسال آثار گنجینه به خارج از کشور را باید بازگشت به همان نقطه‌ای دانست که این نمایشگاه و احتمال برگزاری‌اش در یکی دو سال گذشته هیچ‌وقت از آن فراتر نرفته است. همین چند هفته پیش بود که علی‌محمد زارع در گفت‌وگویی از کلید خوردن دوباره پروژه ارسال آثار گنجینه برای نمایش در موزه‌های برلین و رم خبر داد تا بار دیگر صحبت‌ها درباره این پروژه یک سال و چند ماهه موزه هنرهای معاصر از سر گرفته شود. زارع همچنین از برگزاری نشستی با نمایندگان انجمن‌های تجسمی با هدف بررسی اسناد خرید آثار گنجینه هم صحبت کرده بود. این نشستی بود که در دهم آبان‌ماه برگزار شد تا روایت مسوولان موزه از این نشست حاشیه دیگری را برای این پروژه پرحاشیه رقم بزند: «در این نشست نمایندگان انجمن‌های تخصصی هنرهای تجسمی، اسناد آثار گنجینه را مشاهده و بررسی کردند که اسناد آثار مورد تأیید کلیه حاضران قرار گرفت.» این روایت اما توسط معصومه مظفری، رئیس انجمن نقاشان ایران به عنوان یکی از حاضران در این نشست مورد تایید قرار نگرفت. مظفری با اشاره به برگزاری این نشست اعلام کرد که در این جلسه، سه برگه‌ با یک پیوست که مربوط به خریدهای موزه بود نشان داده شد اما هیچ کدام از این سه برگه، شناسنامه آن ۶۰ اثری نبود که قرار است به خارج از کشور بفرستند. رئیس انجمن نقاشان همچنین پیشنهاد داد تا نشستی با حضور حقوقدانان برگزار شود و آن‌ها در مورد این اسناد نظر بدهند. 

این‌بار نوبت علی‌محمد زارع بود تا به این صحبت‌ها واکنش نشان دهد. او روز گذشته در گفت‌وگویی با ایلنا از برگزاری جلسات بیشتر برای رفع دغدغه هنرمندان در مورد این نمایشگاه خبر داد: «من دوست ندارم با هنرمندان عزیز از طریق رسانه گفت‌وگو کنم. باید رو در رو حرف بزنیم. وظیفه ماست به پرسش‌های آنان پاسخ دهیم. در عین حال دغدغه هنرمندان درباره گنجینه موزه هنرهای معاصر را ارج می‌نهم و برای آسودگی خاطر آن‌ها هر چند جلسه که لازم باشد برگزار می‌کنیم. هنرمندان سرمایه‌های اصلی و واقعی ما هستند و آثار گنجینه هم به مردم و جامعه هنری تعلق دارد. آن‌ها حق دارند که به همه پرسش‌ها و ابهامات‌شان پاسخ داده شود. جلسه یاد شده نخستین قدم در این راه بود و در جلسات بعدی مانند جلسه قبل باز هم همه اسناد تقدیم می‌شود و این بار علاوه بر انجمن‌ها از چهره‌های شاخص خانواده تجسمی، از هنرمندان تا گالری‌داران دعوت به عمل می‌آوریم. این جلسات می‌تواند با چهره‌های حقوقی معتمد همراه باشد. ما هم مثل جامعه هنری خواهان حفظ و حراست از این گنجینه ملی هستیم و نمی‌خواهیم کوچک‌ترین خدشه‌ای بدان وارد شود. نه یک‌بار بلکه هر تعداد جلسه مشورتی برگزار می‌کنیم ‌تا هیچ‌گونه شبهه‌ای برای هنرمندان باقی نماند.» 

زارع در ادامه به صحبت‌های معصومه مظفری درباره جلسه‌ای که در موزه برگزار شد هم واکنش نشان داده است. او با اشاره به جلسه روز دهم آبان‌ماه گفت: «در آن جلسه برخلاف گفته خانم مظفری، چیزی در حدود ۱۰۰۰ سند خرید به همراه داشتم که برخی از این اسناد در بین حاضرین توزیع شد و مورد بررسی قرار گرفت. در همین رابطه آقای بابک اطمینانی پرسیدند مگر قرار است ما همه اسناد خرید را مورد بررسی قرار دهیم؟ که من در جواب گفتم خیر؛ از فرصت اندک جلسه خارج است و تنها به بررسی تعدادی از آن‌ها اکتفا می‌کنیم. برخی از برگه‌ها حاوی حدودا ۱۰ سند خرید آثار هنری بود که به رؤیت حاضرین رسید. حتی یک فقره چک که متعلق به خرید ۵ اثر مهم بود نیز در این جلسه ارائه شد. اما اینکه عنوان کرده بودند برگه‌ها کپی بوده، صحیح است. ما تمام اسناد خرید گنجینه را اسکن کرده‌ و در سیستم رایانه‌ای موزه نگهداری می‌کنیم. برگه‌های خرید موزه، به ۴۰ سال پیش برمی‌گردد. ما نمی‌توانیم اصل آن‌ها را در دسترس همگان قرار دهیم، چون احتمال دارد آسیب ببینند.» زارع در بخش دیگری از صحبت‌هایش از برگزاری جلسه‌ای با حضور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد و خبرنگاران در آینده نزدیک هم خبر داده است تا نشان دهد پرونده برگزاری این نمایشگاه همچنان باز خواهد ماند. 

اما نگاهی به جلسات برگزار شده درباره این نمایشگاه در طول یکسال گذشته نشان می‌دهد راه‌حل باز کردن گره کور این نمایشگاه در برگزاری چنین جلساتی نیست. نشستی با حضور محمدرضا کارگر مدیر دفتر امور موزه‌های کشور در حاشیه نمایشگاه «پرویز تناولی و شیرهای ایرانی» در خردادماه امسال و یا جلسه‌ای که با حضور نمایندگان انجمن‌های تجسمی و اعضای کمیسون فرهنگی مجلس در تیرماه امسال برگزار شد دو نمونه دیگر از نشست‌هایی است که در طول ماه‌های گذشته برگزار شدند. اگر چه در این جلسات هم راجع به موضوع نمایشگاه گنجینه صحبت شد اما درنهایت در روند برگزاری این نمایشگاه در خارج از کشور گشایشی صورت نگرفت. در این دو جلسه هم شبیه جلساتی که سال گذشته با همین موضوع برگزار شد دولتی‌ها از لزوم برپایی چنین نمایشگاهی گفتند و منتقدان این رویداد از عدم شفافیت مسوولین موزه گله کردند. حالا علی‌محمد زارع بعد از گذشت ماه‌ها باز از برگزاری جلسه‌ای خبر داده که قرار است در آن ابهامات کاملا برطرف شود: «مهم‌ترین مرجع رسمی درخصوص بررسی اسناد آثار موزه، دفتر حقوقی وزرات ارشاد است. من با دفتر حقوقی در این رابطه روز دوشنبه مورخ ۲۹ آبانماه مذاکره خواهم کرد. این جلسه به‌زودی با حضور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت ارشاد و خبرنگاران برگزار خواهد شد تا ابهامات کاملا برطرف شود. ما حاضریم اثبات کنیم و همه‌ مدارک آن نیز موجود است. در این جلسه، برگه‌‌خرید هر  ۶۰ اثر را ارائه خواهیم کرد.»

اعلام مبلغ قرارداد نمایشگاه گنجینه با یک تغییر کوچک

در همان روزهایی که احتمال برگزاری نمایشگاه گنجینه در سال گذشته برای دومین‌بار قوت گرفت از درآمدی حرف زده شد که چنین نمایشگاهی می‌تواند برای موزه به همراه داشته باشد. آن روزها صحبت بر سر صرف این درآمد برای مرمت آثار و کمک به موزه و تجهیز آن بود. مجید ملانوروزی، مدیرکل دفتر امور هنرهای تجسمی که آن زمان به عنوان رئیس موزه هنرهای معاصر و دبیر این نمایشگاه هم فعالیت می‌کرد در دفاع از نفس برگزاری این نمایشگاه به قراردادی اشاره کرد که با طرف آلمانی بسته شده است: «ما نمی‌خواستیم کارها را به موزه برلین بدهیم تا این موزه آنها را بیمه کند یا حمل و نقل آثار را انجام دهد. ما پیشنهاد دادیم همه اینها را خودمان انجام دهیم و هزینه‌ها را از اسپانسر بگیریم. قرار شد یک‌ونیم میلیون یورو پرداخت شود و پنجاه درصد بلیت‌فروشی هم بابت هزینه‌ها صرف شود. غیر از هزینه‌های حمل و نقل که گفتم بحث بیمه آثار هم هست. با این حساب برای این نمایشگاه چیزی حدود دو میلیون یورو هزینه می‌شود. پیش‌بینی ما در مورد درآمد این نمایشگاه هم از راه بلیت حدود چهار میلیون یورو است که نصف آن سهم ما می‌شود و قرار است صرف هزینه‌های نمایشگاه شود.» 

این موضوعی است که بعد از گذشت یکسال این‌بار در صحبت‌های علی‌محمد زارع باز به آن اشاره شده است. او از قرارداد چهار میلیون یورویی این نمایشگاه‌ها گفته شود: «برلین و رُم قرار است هر کدام مبلغ ۲ میلیون یورو، به اضافه ۵۰ درصد از فروش بلیت‌شان را به موزه هنرهای معاصر بپردازند. دولت ایتالیا و آلمان تعهداتی در این‌باره به وزرات خارجه دولت ایران خواهند داد. از آن طرف، ایران هم تعهداتی از جمله حمل و بیمه آثار را برعهده دارد.» اما نکته قابل توجه در اعلام مبلغ این قرارداد اختلاف نیم میلیون یورویی در مبلغ‌های اعلام شده است. مجید ملانوروزی سال گذشته اعلام کرد که مبلغ این قرارداد ممکن است با تغییر آثار جابه‌جا شود. در همان زمان که اعلام شد سی اثر از گنجینه خارجی موزه در این نمایشگاه حاضر خواهد بود گمانه‌زنی‌های بسیاری هم درباره اینکه کدام اثر از گنجینه در این لیست جای خواهند گرفت انجام شد. اگر چه حضور آثاری از مارک روتکو و جکسون پولاک در این لیست از همان ابتدا قطعی به نظر می‌رسید اما عدم انتشار لیست این آثار در طول این مدت باعث شد تا این گمانه‌زنی‌ها همچنان به قوت خود باقی بمانند. صحبت‌ها این‌بار بر سر آثاری از پیکاسو و بیکن بود که حضور هر کدام از آنها در این لیست می‌توانست مبلغ قرارداد را بالا و پایین کند. حالا با اعلام مبلغ قرارداد از سوی علی‌محمد زارع به نظر می‌رسد یکی از این دو اثر یا هر دوی آن‌ها در لیست آثار مسافران برلین و رم قرار گرفته‌اند.

نمایشگاه گنجینه در اروپا؛ همچنان منتظر ورود وزیر ارشاد

اما بخش دیگری از صحبت‌های رئیس موزه هنرهای معاصر به انتظار برای ورود سیدعباس صالحی، وزیر ارشاد به موضوع این نمایشگاه برمی‌گشت. به گفته او استارت ارسال آثار به برلین و رُم زده شده و حالا باید پروسه اداری آن بگذرد. زارع همچنین از نامه‌ای خبر داده که به سیدعباس صالحی در خصوص این نمایشگاه زده شده است: «درست است که رئیس دولت تغییر نکرده، ولی وزرای ارشاد عوض شده‌اند. زمانی که این مسئله برای نخستین بار مطرح شد، آقای جنتی وزیر ارشاد بودند. بعد آقای صالحی‌امیری آمدند و الان هم آقای صالحی هستند. ما نامه‌ای مبنی بر ارسال مجدد آثار به دکتر صالحی نوشته‌ایم. وزیر نیز دستورهایی در این زمینه داده‌اند و باید روند قانونی آن طی شود.» 

با این حساب، موضوع دیگر پرونده تکراری گنجینه موزه هنرهای معاصر در برلین و رم را هم باید به صحبت‌ها و واکنش‌های تکراری اختصاص داد که در طول یکی دو سال گذشته از جانب سه وزیر ارشاد دولت یازدهم و دوازدهم یعنی علی جنتی، سیدرضا صالحی امیری و سیدعباس صالحی شاهد بوده‌ایم. موضوع ارسال آثار گنجینه موزه به برلین و رم در دوره وزارت علی جنتی مطرح شد تا موافقت با چنین نمایشگاهی با شرط رعایت تمام مسائل امنیتی و کارشناسی کامل اعلام شود. اما اصرار به برگزاری چنین نمایشگاهی در یکسال باقی‌مانده از عمر دولت یازدهم باعث شد تا اهالی هنرهای تجسمی هم به این موضوع ورود کنند. همین مساله باعث شد تا چند ماه دیگر در بررسی احتمالات برگزاری این نمایشگاه بگذرد. 

با استعفای علی جنتی و رای اعتماد مجلس به سیدرضا صالحی امیری برای سکانداری وزارت ارشاد بار دیگر مساله ارسال آثار گنجینه در سال گذشته مطرح شد. ولی صالحی‌امیری ترجیح داد تا درباره این نمایشگاه که به مصوبه هیات دولت برای برگزاری احتیاج داشت تصمیم دیگری بگیرد. او در نهایت خردادماه امسال بعد از حاشیه‌هایی که پس از برگزاری نمایشگاه مسافران برلین و رم ایجاد شد اعلام کرد «از ابتدای قبول مسوولیت در وزارتخانه ارشاد بر لزوم نفرستادن این آثار به گالری‌های خارج از کشور تاکید داشته‌ام و دارم» تا پرونده برگزاری این نمایشگاه را در دولت یازدهم بسته شده اعلام کند. 

حالا زارع بعد از گذشت چندماهی از شروع به کار سیدعباس صالحی به عنوان وزیر ارشاد دولت دوازدهم از نگاه مثبت او به برگزاری این نمایشگاه خبر داده تا باز هم تصمیم نهایی درباره برگزاری این نمایشگاه را به شخص وزیر ارشاد بسپرد: «دکتر صالحی نیز نسبت به این مسئله نظر مساعد دارند؛ همانطور که یکی از شعارهای ایشان تعامل بین کشورها و گسترش تعاملات بین‌المللی است. طرف مقابل یعنی کشورهای ایتالیا و آلمان نیز مجددا برای استارت دوباره این کار، درخواست داده‌اند. موزه برلین پنل‌هایی را مخصوص نمایش آثار موزه هنرهای معاصر تهران طراحی کرده‌ و هنوز هم بعد از گذشت یک سال این پنل‌ها را حفظ کرده است. هنوز تاریخ دقیق ارسال آثار مشخص نشده است. به محض اینکه مسائل حقوقی طی شود مجددا در این رابطه اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.»

اختصاص درآمد نمایشگاه به موزه؛ از حرف تا عمل

اما به نظر می‌رسد با قوت گرفتن امکان برگزاری نمایشگاه گنجینه در برلین و رم باید درباره موضوع دیگری هم از همین حالا صحبت و حتی تصمیم‌گیری کرد. هرچند در طول یک سال گذشته بارها درباره اختصاص درآمد این نمایشگاه به موزه صحبت شده اما در نهایت اختصاص چنین درآمدی با یک منع قانونی همراه است.

علی جنتی مردادماه سال گذشته در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر اعلام کرد که در حال حاضر قانونی برای اختصاص این درآمد به موزه وجود ندارد و قرار است راه‌های قانونی برای واگذاری این درآمد پیش‌بینی شود. او با اشاره به درآمد یک‌ونیم میلیون یورویی این نمایشگاه در برلین گفته بود: «در شرایط فعلی موزه یک نهاد دولتی است و هر درآمدی که داشته باشد باید به خزانه دولت برگردد و درآمدش به موزه نمی‌رسد مگر اینکه در قانون بودجه مقرر شود که مثلا تا سقف ۱۰ میلیون یورو درآمد موزه به خود موزه برگشت داده شود و در حال حاضر چنین قانونی وجود ندارد.» جنتی موضوع واگذاری موزه به بنیاد رودکی را که در ابتدای سال گذشته با حاشیه‌های زیادی همراه بود و در نهایت متوقف شد یکی از این راه‌های قانونی عنوان کرده بود: «آن زمان که بحث ملحق شدن موزه به بنیاد رودکی مطرح شد ما دنبال همین بودیم که راه قانونی برای استفاده موزه از درآمدهای خودش را پیدا کنیم اما چون سوءتفاهم‌هایی ایجاد شد جلوی آن را گرفتیم و دنبال راه‌های قانونی دیگری هستیم.» این راه قانونی چیزی است که دولتی‌ها و مسوولین موزه در طول یکسال گذشته درباره آن هرگز صحبتی نکرده‌اند.

 |  موزه هنرهای معاصر |
آخرین خبرها