یک حقوقدان در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در واکنش به برنامه جدید دولت:

دولت برای سرکشی به حساب‌های بانکی می‌تواند از حق حاکمیتش استفاده کند/ دولت برای برقراری عدالت مجبور است دست به اقداماتی بزند


کد 151058  |  مصاحبه  |  اجتماعی  |  رفاه و آسیب های اجتماعی  |  1396/10/21

نعمت احمدی، حقو‌قدان در مورد امکان سرکشی دولت به حساب‌های مردم می‌گوید: ما در حقوق سیاسی اصلی داریم به عنوان حق حاکمیت دولت. دولت طبق این حق می‌تواند اقداماتی که در مسیر حاکمیتش قرار دارد انجام دهد به شرط اینکه این اقدمات مخل سایر بندهای قانون نباشد.

اعتمادآنلاین| چندی پیش علی ربیعی خبر از بررسی حساب‌ها و نقدینگی متقاضیان دریافت یارانه داد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه حساب بانکی کسانی که متقاضی یارانه هستند، بررسی می‌شود، گفت: «۴۰ هزار میلیارد تومان پول یارانه را به افرادی دادیم که تفاوتی در زندگی آنها ایجاد نکرده و با این کار بی‌عدالتی و فقر بین‌نسلی را دامن زده‌ایم.»

این حرف‌ها فارغ از ابعاد اقتصادی، از نظر ورود به حریم خصوصی دارندگان حاساب های بانکی، واکنش‌هایی به دنبال داشت. عده‌ای منتقدان دولت به این بخش از حرف‌های ربیعی اعتراض کردند و گفتند که سرکشی به حساب‌های مردم در بانک‌ها ورود به حریم خصوصی آنها و در نتیجه غیرقانونی است اما نعمت احمدی، حقوقدان در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین این عمل را فی نفسه غیرقانونی نمی‌داند.

او می‌گوید: «ما در حقوق سیاسی اصلی داریم به عنوان حق حاکمیت دولت. دولت طبق این حق می‌تواند اقداماتی که در مسیر حاکمیتش قرار دارد انجام دهد به شرط اینکه این اقدمات مخل سایر بندهای قانون نباشد.»

احمدی ادامه داد: «به نظر می‌رسد که هم اکنون دولت برای تأمین امنیت اقتصادی مردم و برقراری عدالت در زمینه توزیع یارانه‌ها مجبور است دست به اقداماتی بزند. البته از نظر اخلاقی بهتر است که ساز و کارهای دیگری برای سنجش وضعیت مالی شهروندان پیدا بشود اما اگر بخواهیم هر نوع اطلاع یافتن از وضعیت اقتصادی مردم را محکوم کنیم و بگوییم این ورود به حریم خصوصی مردم است، به نظر می‌رسد که دست دولت برای عمل به وظایفش بسته می‌شود.»

او می‌گوید: «در قانون هم این مسئله پیش بینی شده است، طبق ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر فردی به کس دیگری بدهکار باشد، مقام قضایی می‌تواند از تمام نهادهایی که ممکن است از مال یا پول این شخص خبر داشته باشند استعلام کند و نهادهایی مانند اداره دارایی، اداره ثبت، بانک‌ها و... وظیفه دارند نتیجه را به اطلاع مقام قضایی برسانند. در چنین مواردی وظیفه جلوگیری از بروز جرم برای مقام قضایی این حق را ایجاد می‌کند که به وضعیت مالی افراد سرکشی کند، در مورد دولت هم می‌توان چنین چیزی گفت.»

او در واکنش به اینکه برخی‌ها در شبکه‌های مجازی این اقدام دولت را با شنود مکالمات مردم مقایسه کرده بودند، می‌گوید: «حتی شنود هم اگر با هدف مشخص و از طریق مبادی قانونی انجام شود غیر قانونی نیست و نیروهای انتظامی از این روش استفاده زیادی می‌کنند، آن شنودی غیر قانونی است و این روزها درباره‌اش صحبت می‌شود که به صورت عام و از طرف نهادهایی صورت بگیرد که از نظر قانونی این حق را ندارند و پاسخگو هم نیستند.»

او در جواب اینکه آیا دولت برای استفاده از این حق قانونی‌اش باید از دستگاه قضا مجوز دریافت کند یا نه، می‌گوید: «قانون این حق را به دولت داده که از حق حاکمیت خودش استفاده کند اما ممکن است بانک‌ها و نهادهای مختلف بگویند ما برای اینکه اطلاعات را در اختیار فلان نهاد دولتی قرار بدهیم باید دستور قضایی دریافت کنیم. در این صورت دولت می‌تواند مقدمات قانونی را فراهم کند و یا از نماینده‌های مجلس برای اجرای حق حاکمیتش کمک بگیرد.»

احمدی در پایان گفت: «همزمان با این کار دولت می‌تواند زمینه را برای اینکه اطلاعات مورد نیازش را از راه‌های دیگر به دست بیاورد، فراهم کند. در کشورهای دیگر ساز و کارهایی وجود دارد که افراد به هیچ وجه توان پنهان کردن دارایی‌هایشان را ندارند چرا که باید به ازای آنها مالیات بدهند. باید دید در این کشورها چطور برخورد می‌شود. می‌توان از آنها برای امور اینچنینی الگو برداری کرد.»



 |  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
خبرهای مرتبط
آخرین خبرها