در نشست مشترک بخش خصوصی، دولت و مجلس اعلام شد

موافقت بانک مرکزی و سازمان برنامه برای تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌ها/ اشتغالزایی دولت شکست می‌خورد


کد 153162  |  خبر  |  اقتصادی  |  اشتغال  |  1396/10/22

تشریح مزایای تهاتر بدهی‌های دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی و چالش‌های پیش روی بخش خصوصی واقعی و عدم توجه مسئولان به تسهیل فضای کسب و کار از موارد مطرح‌شده در نشست کانون کارآفرینان توسعه‌گرا بود.

اعتمادآنلاین|  نشست بررسی مشکلات کارآفرینان بخش خصوصی با حضور مسئولانی از دولت و مجلس توسط کانون عالی کارآفرینان توسعه‌گرا برگزار شد که غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، سعید اوحدی مشاور معاون اول رئیس‌جمهور، سیدمحمد صدر هاشمی‌نژاد رئیس کانون کارآفرینان توسعه‌گرا و محمد عطاردیان دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی به سخنرانی پرداختند.

موافقت بانک مرکزی و سازمان برنامه برای تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌ها
در این نشست غلامرضا تاجگردون با اشاره به اینکه آمادگی کامل داریم تا پیشنهاد‌ات بخش خصوصی را برای اعمال در بودجه سال ۹۷ کل کشور استفاده کنیم، اظهار داشت: در سال‌های گذشته توجه جدی به بخش خصوصی نشده است و بنا ندارم که صرفاً درباره بخش خصوصی و فواید آن برای اقتصاد سخنرانی کنم.

وی افزود: مهم‌ترین حرکتی که می‌تواند برای توسعه اقتصادی کشور صورت بگیرد، قطعاً از سوی بخش خصوصی است و مجلس برای شنیدن نظرات و پیشنهاد‌ات فعالان و مدیران این بخش آمادگی کامل دارند.

تاجگردون با اشاره به اینکه در صدد حل مشکلات بخش خصوصی هستیم، تصریح کرد: پیشنهاد‌ی را در کمیسیون تلفیق مبنی بر تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت در سال ۹۷ تصویب کردیم، گفت: در این پیشنهاد بدهی دولت به اشخاص، بدهی اشخاص به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و همچنین بدهی افراد، بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی مطرح است و با توجه به اینکه پیمانکاران از دولت مطالبه دارند، پیشنهاد‌ی مطرح شد تا در حد ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی افراد به دولت و مطالبات افراد از دولت به صورت عام تهاتر شود.

وی اضافه کرد: این اقدام با عنوان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در سرفصل خاصی ثبت و درج شود، درحالی‌که افزایش پایه پولی را نیز نداشته باشیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: این اقدام موجب می‌شود تا قفل سرمایه در گردش بخش زیادی از فعالان بخش خصوصی باز شود و از طرفی دولت دیگر با حجم زیادی از طلبکاران مواجه نخواهد شد و در مجموع به وضع اقتصادی کمک کند.

تاجگردون در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع نهادهای عمومی غیردولتی، آستان‌ها از اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی واقعی در این اقدام تفکیک شده و مشخصاً از این نهادها نام برده‌ایم.

وی گفت: این می‌تواند برای بخش خصوصی خبر خوبی باشد که بدهی‌هایشان به بانک‌ها با طلب‌هایشان از دولت به صورت خاص تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان تهاتر شود.

وی تصریح کرد: موافقت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را درباره تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌ها گرفته‌ایم.

بدون بخش خصوصی کارآمد، توسعه نخواهیم داشت
در ادامه این نشست اوحدی مشاور معاون اول رئیس‌جمهور در حوزه سرمایه‌گذاری و گردشگری با انتقاد از عدم حضور مسئولان بانک مرکزی و سایر مدیران بانکی در نشست چاره‌اندیشی کارآفرینان بخش خصوصی،‌ دولت و مجلس گفت: باید همه تلاش خود را برای شنیدن صدای فعالان بخش خصوصی به کار ببندیم و از طریق صندوق توسعه ملی، توسعه گردشگری و در نتیجه توسعه اقتصادی را دنبال کنیم.

وی افزود: تنها با حضور جدی بخش خصوصی و همکاری مسئولانه، مجلس و دولت می‌توان به اهداف خود در برنامه‌های توسعه‌ای دست پیدا کنیم.

اوحدی گفت:‌ هم‌اکنون بهترین زمان برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است؛ چراکه این سیاست‌ها مستقیماً به حضور فعال بخش خصوصی و مشارکت مردمی اشاره دارد.

اقتصاد ایران بدون نفت یک چهارم اقتصاد ترکیه است
در ادامه این نشست، سیدمحمد صدر هاشمی‌نژاد رئیس کانون کارآفرینان توسعه‌گرا بابیان اینکه در حال حاضر مشکل اقتصاد کشور توسعه نیافتگی است، اظهار داشت: اقتصاد کشورمان بدون در نظر گرفتن نفت، تنها یک‌چهارم اقتصاد ترکیه است و این برای کشوری که می‌خواهد در منطقه حرف اول را بزند، یک فاجعه است.

وی افزود: کشوری همانند روسیه زمانی که در مسیر اقتصاد توسعه‌یافته قرار گرفت، از نگاه سوسیالیستی فاصله گرفته و به اقتصاد آزاد روی آورد.

هاشمی‌نژاد با اشاره به اینکه دولت درک صحیحی از بخش خصوصی ندارد، تصریح کرد: مسیر توسعه کشور از محافل دولتی بیرون نمی‌آید، بلکه علاج مشکلات در یافتن مسیری از طریق بخش خصوصی و حمایت آن از طریق سران سه قوه است؛ بنابراین حضور جدی بخش خصوصی واقعی عاملی برای توسعه اقتصادی و افزایش ثروت‌آفرینی در راستای اهداف ملی خواهد بود.

اشتغال‌زایی از سوی دولت با شسکت مواجه می‌شود
محمد عطاردیان، عضو شورای عالی کانون کارآفرینان توسعه گرا با اشاره به اینکه 22 میلیون حاشیه نشین در کشور وجود دارد، گفت: بخش خصوصی نباید منتظر تصمیم دولت باشد و  همانطور که کانون کارآفرینان توسعه گرا درباره اهداف تشکیل خود گفته به دنبال حل مشکلات اقتصادی کشور است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران،‌با اشاره به اینکه  تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اشتغالزایی از ناحیه دولت همواره با شکست مواجه بوده است، خاطرنشان کرد: از دو سال پیش درباره آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی کشور و نتایج غیرقابل پیش بینی آن به مسئولان هشدار داده‌ایم ولی جدی نگرفته‌اند؛  بنابراین مشکلات و اتفاقات اخیر هشداری در زمینه سیاست‌های اقتصادی دولت بود تا آنها به خود آیند.

وی معتقد است که دولت زیرساخت‌های کسب‌وکار و قوانین مرتبط با آن را برای حضور تمام مردم در بخش‌های اقتصادی فراهم کند و سیاست‌های اقتصادی نیز باید در راستای تسهیل حضور فعال بخش مردمی در اقتصاد باشد.

منبع: فارس

 |  اشتغال |
آخرین خبرها