8/17/2018
جمعه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
تاملی دیگر در ماجرای منتخب اصفهان

تاملی دیگر در ماجرای منتخب اصفهان

در جمهوری اسلامی ایران مطابق تصریحی که در اصل ششم وجود دارد، کلیه امور کشور مطلقا و بدون استثنا باید متکی بر آرای عمومی مردم اداره شود؛ به این معنا که در سیستم جمهوری اسلامی مطابق قانون اساسی هیچ نهادی که متکی بر اداره عمومی مردم نباشد وجود ندارد.
اعتمادآنلاین-اگر اصل ٥٦ قانون اساسی را هم معیار قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که حاکمیت ملت مطلق است بنابراین تنها حاکمیت مطلقی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به معنای واقعی به رسمیت شناخته شده حاکمیت مطلق ملت ایران است؛ به این معنا، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای مردم دارای اصالت است و رای مردم نمایشی نیست و سرنوشت ساز است، به تعبیری رای مردم تعین‌کننده سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است.
به همین دلیل تمامی نهادهای سیاسی، اداری و اقتصادی باید به آرای مردم به عنوان یک امر حجیت‌آور و اعتبارآور نگاه کنند؛ به دیگر سخن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصالت آرای مردم می‌توان این‌گونه استنباط کرد که رای مردم خود قانون‌ساز است یعنی اگر آرای مردم به صورت صحیح و در کمال امنیت و سلامت بروز پیدا کند، این رای خود می‌تواند منشا تولید قواعد حقوقی جدید باشد و حتی قواعد حقوقی پیشین را منسوخ کند. با عنایت به چنین تحلیلی است که تمامی نهادهای تصمیم‌گیری از جمله نهاد شورای نگهبان و دیگر نهادهای داوری در فرآیند تصمیم‌گیری و داوری باید این اصل را به عنوان یک نصب العین مدنظر داشته باشند؛ بدین معنا که نظر و رای مردم در جمهوری اسلامی ایران، همان‌طور که رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده‌اند، مشروعیت آور است. مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران با اراده و خواست مردم شکل می‌گیرد بنابراین نظامی که مشروعیت خود را مدیون اراده عمومی مردم می‌داند، هیچگاه نباید خود را در مقابل اراده مردم قرار دهد. با این مقدمه حال می‌توان به تحلیل اتفاقاتی پرداخت که در انتخابات اخیر در مورد اصفهان و منتخب سوم مردم این شهر وجود داشت. در واقع در تحلیل این ماجرا باید همین اصل را مدنظر نگه داشت و از آن استفاده کرد. از سوی دیگر قوانین موجود در این زمینه از صراحت کافی برخوردار است.
در نگاه اول باید توجه داشت که اصل ٩٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را عهده‌دار است. اینجا نظارت شورای محدود به انتخابات شده است نه به پسا انتخابات.
در تصویب شماره ١٢٣٤ مورخه ١٣٧٠ شورا نگهبان نیز نظارت استصوابی شورا شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت‌هاست یعنی در اینجا نیز نظارت شورای نگهبان محدود به مراحل اجرایی انتخابات است. انتخابات با تایید صحت آرای ماخوذه پایان می‌یابد بنابراین نظارت استصوابی شورای نگهبان با تایید این مراحل به مرحله پایانی خود می‌رسد. ماده سوم قانون انتخابات مجلس شورا اسلامی هم دقیقا همین معنا را دارد و تصریح می‌کند به اینکه نظارت شورای نگهبان استصوابی، تام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات است، نمی‌گوید که نظارت شورای نگهبان استصوابی و مربوط به پس از انتخابات است بنابراین اگر در حقیقت بعد از برگزاری انتخابات و تایید صحت آرای ماخوذه شورای نگهبان به عد‌‌له‌ای دست یابد یا منتخبین مردم مرتکب اعمال مجرمانه شوند و تخلفی را انجام دهند، اینجا دیگر صلاحیت از آن ناظر انتخاباتی نیست زیرا انتخابات تمام شده است.



اینجا نهادهای دیگر ذی‌صلاح هستند، مانند قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی. به همین دلیل فرمایشات دیروز آیت‌الله جنتی مبنی بر اینکه نظارت استصوابی تام و شامل تمام مراحل قبل از ورود به مجلس است به نوعی با قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان و ماده سوم قانون انتخابات نیز ناسازگار است [اساسا در قانون اساسی و ماده سوم قانون انتخابات اصطلاحی تحت عنوان قبل از ورود به مجلس وجود ندارد اما با توجه به صحبت‌های آیت‌الله جنتی ممکن است اعتبارنامه نماینده‌ای صادر شده باشد اما هنوز مجلس شروع به کار نکرده باشد اما شورای نگهبان باز هم برای خود صلاحیت دخالت را قائل است] در حالی که نهاد ناظر فقط در صحت مراحل سه گانه انتخابات نظارت می‌کند و به شهروندان صاحب حق و به حاکمان واقعی یعنی مردم بیان می‌کند که رای شما به صورت صحیح و سالم وارد صندوق شده و نتیجه را اعلام می‌کند و دیگر حق دخل و تصرف در آرا و اراده مردم را ندارد. در نگاه دوم اما ایشان در فرازی از فرمایشات‌شان اعتبار مجلس شورای اسلامی را زیر سوال برده‌اند. ایشان چنین بیان می‌کنند: تاریخ هم نشان نمی‌دهد که در مجلس به جز یک مورد اعتبارنامه‌ای را رد کرده باشند و به شهادت تاریخ اینجا [مجلس] جای معامله و بده بستان است. حقیقت این است که از دبیر برترین نهاد حقوقی کشور انتظار نمی‌رود مجلسی را که با اراده نظارتی خود تاسیس شده است اینگونه زیر سوال ببرد. آیا مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران مشروعیت دارد یا ندارد ؟ اگر مشروعیت دارد نمی‌توانیم صلاحیتی را که قانون اساسی به مجلس داده است را با این بهانه که آنجا جای بده بستان و معامله است زیر سوال ببریم. اگر مجلس شورای اسلامی را معامله‌گر و اهل بده‌بستان سیاسی بدانیم و به این ترتیب مشروعیت مجلس را زیر سوال ببریم پیامد حقوقی آن چه خواهد بود؟ پیامد حقوقی این سخن این است که تمامی قوانینی که مجلس وضع کرده است بی‌اعتبار است چرا که آنجا یک عده معامله‌گر و اهل بده بستان جمع شده‌اند و اساسا دغدغه نظام و منافع ملی را ندارند. بنابراین این فرمایش امام خمینی (ره) که مجلس را در راس امور می‌داند هم زیر سوال می‌رود. در واقع مساله اصلی همینجاست که نهادهای سیاسی و حقوقی همه باید بکوشند که آن جایگاه واقعی را رای مردم و پارلمان برآمده از رای مردم قائل شوند. این دسته از سخنان کمکی به تقویت نظام جمهوری اسلامی ایران نمی‌کند و اساسا سبب می‌شود مردم نسبت به انتخابات بدبین شده و خدایی ناکرده فضا به گونه‌ای پیش رود که مردم رای خود را تعیین‌کننده تلقی نکنند. از این رو بهترین کار این است، نهادهایی که به تعبیر بنده قدرت و حاکمیت خود را وام‌دار مردم می‌دانند در موارد تعارض بین تفاسیر خودشان و رای صریح مردم قرار نگیرند و تمکین خودشان به آرای عمومی را نشان دهند. قانون اساسی اجماعا بر این عقیده پا می‌فشارد که دادرس اساسی و قاضی انتخابات نمی‌تواند دیدگاه‌های سیاسی، اخلاقی، اقتصادی و فرهنگی خود را به نام قانون جایگزین اراده، خواسته و مطالبه مردم بنماید. دادرس اساسی و داور انتخاباتی باید همگام با تحولات اجتماعی به نوسازی تفاسیر خود از قوانین موجود بپردازد. این است که شورای محترم نگهبان در چنین مواردی بهتر است که جهت‌گیری خود را همسو با مطالبات مردم قرا دهد تا مشروعیت این نهاد برجسته و کارآمدی آن روز به روز فزون‌تر شود.

علی اکبرگرجی حقوقدان

دیدگاه ها