8/17/2018
جمعه، ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
کهنگی قانون تجارت ایران/ دردسرسازی دولتی بودن شرکت‌ها/ مبالغه در صورت‌های مالی شرکت‌ها و عدم جذب سرمایه خارجی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات تشریح کرد

کهنگی قانون تجارت ایران/ دردسرسازی دولتی بودن شرکت‌ها/ مبالغه در صورت‌های مالی شرکت‌ها و عدم جذب سرمایه خارجی

فولاد، پتروشیمی، سنگ آهن، بانک و خودرو؛ طی سال‌های اخیر به عنوان نام‌های آشنا در بازار سرمایه ایران چشم نوازی می‌کردند. اما از زمانی که هر یک از این صنایع درگیر مشکلاتی شدند، بورس تهران را با زلزله‌های شدید مواجه کردند.
اعتمادآنلاین- مهشید خیزان- مهم‌ترین افت قابل توجه بورس تهران در سال 92 رخ داد که بسیاری از سهامداران را با ضرر مواجه کرد. البته از طرف دیگر در دی‌ماه سال 94 و به دنبال به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای ایران با 5+1، بورس تهران سه ماه پایانی سال را با شادی پس از پیروزی به اتمام برد و سهامداران زیان دیده را تاحدی راضی به تعطیلات باستانی نوروزی راهی کرد.در پرده دیگر بلافاصله بعد از عید نوروز سال‌جاری و در صنعت بانک شاهد یک رخداد مهم بودیم. «سوئیفت باز شد»، این خبری بود که توانست به سرعت صنعت بانک را شادمان کند؛ البته این خوشی طولی نکشید تا تمام بانک‌ها به سوئیفت متصل شدند، مشکلات این صنعت همچنان پابرجا ماند. البته خوشبختانه اتصال اغلب بانک‌های کشور به خصوص بانک‌های توسعه ای با بانک‌های بزرگ دنیا برقرار شده اما متاسفانه آنطور که باید از تمامی ظرفیت‌ها بهره کافی برده نشده است.
در برخورد سوم، خصولتی بودن برخی شرکت‌های به نام، از معضلات اقتصادی کشور مطرح شده است. به عقیده بسیاری از بزرگان اهل صنعت، برای برطرف شدن این مشکل لازم است تا تفکر خصوصی سازی در ذهن مدیران ایجاد شود و به ویژه فضای کسب و کار نیز باثبات شود.
و اما نکته چهارم که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ارتقا رتبه سرمایه‌گذاری خارجی در پساتحریم است. به دنبال لغو تحریم‌ها، توجه به چند نکته لازم است که از جمله آنها می‌توان به ارتباطات بانکی، زیرساخت‌های نقل و انتقال و مراودات بانکی اشاره کرد که البته موضوع تعیین ریسک کشوری نیز اهمیت خاصی دارد. در مجموع با برطرف شدن این مشکلات بانکی، سوئیفت چهره واقعی خود را نشان خواهد داد.
علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران و رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین»، معضلات صنایع اصلی و تاثیر تکانه‌های آنها بر اقتصاد ایران را بررسی کرد که ماحصل آن را در زیر می‌خوانید:

جناب صالح آبادی با توجه به اینکه سال 95 سال پر از امیدی را آغاز کرد، به نظر شما تا به امروز حال بورس تهران چگونه است؟ وضعیت نقدینگی در گروه‌های بزرگی چون خودرو و بانکی‌ها به چه صورت است؟
در خصوص وضعیت بورس تهران و نحوه رونق گرفتن آن باید به چند موضوع مهم توجه کرد؛ نکته اول شرایط اقتصادی داخلی و جهانی است که این موضوع پراهمیتی است. در خصوص بحث اقتصاد جهانی، یکی از عوامل بسیار موثر، قیمت نفت و البته قیمت کالاها به طور کلی در سطح بین المللی است. چون عمدتا کالاها متاثر از قیمت نفت هستند و از آنجایی که شرکت‌های کامودیتی بیس هم در بورس ما نقششان پررنگ است (شرکت‌های کامودیتی بیس شرکت‌هایی هستند که تولید کالا دارند؛ همانند فولاد، مس، سنگ آهن و پتروشیمی)، زمانی که قیمت نفت کاهش پیدا کرد، بسیاری از این کالاها هم در سطح جهانی درگیر افت قیمت شدند. به طور مثال اگر به تغییرات قیمتی مس نگاه کنیم، طی سال گذشته به حدود 4700دلار کاهش پیدا کرد و یا قیمت نفت هم اکنون زیر 50دلار معامله می‌شود؛ بنابراین این موضوع یکی از عوامل موثر بر بورس ایران است.
عامل موثر دیگر یکی از عوامل اقتصاد داخلی است؛ محصولی مانند فولاد یا کالاهای دیگر چون سیمان با رکود مواجه هستند. در واقع رکودی که در اقتصاد کلان کشور وجود دارد، بر صنعت‌های دیگر هم اثرگذار است که این عامل هم می‌تواند بر بازار سرمایه اثرگذار باشد.
موضوع دیگر، بحثی در خصوص سودآوری بنگاه‌ها است. به طور مثال، بحث بهره مالکانه ای است که روی معادن وضع شد؛ همانطور که در بودجه سال 92 وضع شد، میزان بهره 23درصد بود که در بودجه 95 این رقم به 20درصد کاهش پیدا کرد. در مجموع این موضوع هم عامل موثری است بر صنعت سنگ آهن و فولاد که دو صنعت مهم در بازار سرمایه ایران هستند. این ارقام در شرایطی وضع شد که قیمت سنگ آهن از 150دلار به کمتر از 50دلار کاهش پیدا کرد؛ بنابراین زمانی که از یک طرف سودآوری این شرکت‌ها کاهش پیدا کرد و از طرف دیگر این درصدی که وضع شده روی فروش است نه روی سود، منطقی است که سودآوری این صنایع با بهره مالکانه بالاتر، کاهش یابد. از طرفی در شرایطی که شرکت‌های سنگ آهنی به دلیل آنکه فولاد نیز در بازار تقاضا ندارد، نمی‌توانند پولشان را از شرکت‌های فولادی بگیرند. بنابراین این موضوع بر نقدینگی بنگاه‌های فولادی، سنگ آهنی بسیار اثرگذار است.

هم اکنون چاره چیست؟
پیش بینی ما در آن زمان این بود که اگر این شرکت‌ها سود بالاتری داشته باشند که البته در واقعیت ندارند، به این دلیل که سود این شرکت‌ها را نسبت به ارزش سرمایه‌گذاری‌ها در روز باید ارزیابی کرد؛ این رقم در همان حدی که در قانون معادن دیده شده و رقم‌هایی که در گذشته بوده، یعنی به آمار تولید و فروش این محصولات در طول تاریخ نگاه کنیم، حقوق مالکانه این معادن رقم بسیار ناچیزی بود، با همان روند ادامه پیدا کند. نه اینکه این اعداد غیرقابل توجیه در قانون بودجه گذاشته شود که به عقیده بنده این اشتباهات، نقدینگی بنگاه‌ها را هم با چالش مواجه کرد.
در طرف دیگر حتی پیشنهاد ما این بود که اگر می‌خواهند سود این بنگاه‌ها را محدودتر کنند، سود اضافی را تقسیم نکنند و مازاد آن را به طرح‌های توسعه ای ببرند. کما اینکه این شرکت‌ها در گذشته هم توزیع سودشان اگر هم بالا بوده بعدا تبدیل به افزایش سرمایه شده است.

برای سودآوری بیشتر در صنایع دیگر چه پیشنهاداتی دارید؟
ما در بازار سرمایه صنعت دیگری با عنوان صنعت پتروشیمی و فرآورده‌های پالایشگاهی داریم. در صنعت پتروشیمی، موضوع مهمی که چند وقت اخیر مطرح شد بحث نرخ خوراک پتروشیمی بود. البته در مجلس و در سال 93 تصویب شد که نرخ خوراک از 3سنت به 13سنت افزایش پیدا کرد و این موضوع ادامه داشت تا اینکه هم اکنون به 8.5سنت کاهش پیدا کرد. منتهی مراتب این اتفاق در آن مقطع، دید سرمایه‌گذاران را متاثر کرد. البته کاهش نرخ خوراک در این مقطع زمانی به دلیل افت قیمت نفت، دارای توجیه است. در این خصوص نیز پیشنهاد مشخصم این است که یک فرمول بلندمدت به بازار اعلام شود که این فرمول تحت هیچ شرایطی نباید تغییر کند تا سرمایه‌گذار داخلی و خارجی بتواند روی آن فرمول حساب باز کند.
در خصوص صنعت پالایشگاهی نیز که از 9پالایشگاه کشور 7تای آنها در بورس و فرابورس فعالیت می‌کنند، یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها نفت خامی است که به پالایشگاه‌ها داده می‌شود. متاسفانه چون پالایشگاه‌های ما عمدتا کهنه و قدیمی هستند، نفت خامی را که تحویل می‌گیرند و بنزینی را که تولید می‌کنند، همه آن بنزین‌ها لزوما از کیفیت بالایی برخوردار نیستند. اگر قرار باشد که نفت خام با یک فرمول کیفی خاصی به آنها فروخته شود و محصولاتشان با یک فرمول دیگر خریداری شود که در واقع کیفیت محصولات را لحاظ بکنند، طبیعتا پالایشگاه‌های ما مشکل پیدا می‌کنند. البته نکته ای که در اینجا اهمیت دارد اینکه زمانی که قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند، طبعا روی پالاشگاه‌ها اثر منفی خواهد گذاشت. چون نفت خامی که به پالایشگاه‌ها می‌دهند با 95درصد فوب خلیج فارس است، بنابراین زمانی که قیمت نفت به طور مثال 100دلار است، یعنی شامل 5 دلار تخفیف می‌شوند. زمانی هم که نفت به 50دلار در هر بشکه می‌رسد در واقع تخفیف به 2.5دلار کاهش پیدا خواهد کرد. پس در شرایطی که قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند، طبعا پالایشگاه‌های ما هم متاثر از قیمت نفت خواهند شد.
البته اتفاق دیگر اینکه علاوه بر این موضوع، بحث محاسبات کیفی نیز مطرح است. لازم است در این صنعت نیز فرمول بلندمدتی با رویکرد اینکه در واقع به این بنگاه‌ها به دلیل کهنگی در این صنعت، ارائه شود تا سودهایی که در این صنعت حاصل می‌شود را تبدیل به افزایش سرمایه کنند، نه اینکه دوباره این پول‌ها از این صنعت خارج شود. به طور کلی در هر صنعتی هر فرمولی که قرار می‌گیرد، باید آن فرمول به گونه ای باشد که پول از صنعت خارج نشود و صرف توسعه و تکمیل آن صنعت شود. چون زمانی که سرمایه از صنعتی خارج شد، آن صنعت از نظر مالی ضعیف می‌شود و به سهولت امکان جذب منابع مالی جدید را ندارد.

یکی از مشکلاتی که شرکت‌ها با آن روبه‌رو هستند، دید کوتاه مدتی است که دارند و همین دید را به سهامداران منتقل می‌کنند؛ در واقع مشکلی که بازار سرمایه با آن درگیر است افزایش تعداد سفته‌بازان در بورس است.
بله دقیقا همینطور است؛ البته در این رابطه قوانین ما هم با مشکلاتی درگیر است. متاسفانه در ایران قانون تجارت یکی از قوانین کهنه و قدیمی است که تدوین این قانون به سال 1346 برمی‌گردد. در کشورهای پیشرفته، تقسیم سود شرکت‌ها توسط هیئت مدیره شرکت اتفاق می‌افتد نه توسط مجمع. دلیل این است که هیئت مدیره مسئول اداره شرکت است و باید نقدینگی شرکت را تنظیم کند. در کشور ما هیئت مدیره در تقسیم سود هیچ نقشی ندارد و سهامدارانی که به مجمع می‌آیند، هر سهامداری مشکلات خاص خودش را در نظر می‌گیرد. بنابراین لازم است توان شرکت‌ها برای پرداخت سود مدنظر قرار گیرد. در حالی که در دنیا سهامداران نقشی در تقسیم سود ندارند و این شرکت است که متناسب با نیاز نقدینگی، توسعه و سرمایه‌گذاری برای تقسیم سود تصمیم می‌گیرد. بنابراین در ایران دید کوتاه مدت باعث شده تا تعداد سفته بازان افزایش یابد.

صنعت خودرو، یکی از صنایع بزرگ، دارای نقدینگی زیاد و البته پر حاشیه است؛ چرا این گروه نمی‌تواند به عنوان لیدر بازار سرمایه، نقش آفرینی کند؟
بررسی این صنعت با دیگر صنایع کمی متفاوت است. صنعت خودرو درگیر مسائل و مشکلات متعددی است؛ یکی از این اتفاق‌ها تحریم‌ها بود که به دنبال آن، ظرفیت تولید این بنگاه‌ها کاهش پیدا کرد. نکته دیگر اینکه هزینه‌های سربار و حقوق و دستمزد در این صنعت بسیار بالاست و متاسفانه طی سال‌های اخیر نیز برای کاهش آن تلاشی نشد. این موضوع باعث شد تا خودروسازان ما زیان‌ده شوند و بعضا زیان انباشته هم پیدا کنند.
بنابراین برای اینکه وضع خودروسازان بهبود پیدا کند، لازم است هر سودی که ایجاد می‌کنند در ابتدا برای جبران زیان‌های انباشته آن را استفاده کنند و سپس سود تقسیم بکنند، به دلیل زیان انباشته بالای این صنایع و البته افت صادرات خودرو، سود تقسیمی آنها معمولا کم بوده است. زمانی خودروهای ما در کشورهای سوریه تولید می‌شد اما صادرات خودرو به دنبال بحران سوریه نیز کاهش پیدا کرد. علی ای حال برای اینکه صنعت خودروسازی ما احیا شود، لازم است تا مدت زمان طولانی طی شود.

یکی از مشکلات خودرویی‌ها شبه دولتی بودن آنها نیست؟
این قضیه تنها به صنعت خودرو تعلق ندارد بلکه بیشتر صنایع ما درگیر شبه دولتی بودن هستند. بنگاه‌ها باید در موازین اقتصادی خودشان اداره شوند، به این معنا که مثلا اگر صنعتی با کاهش سودآوری یا تولید مواجه شود، بتواند در هزینه‌های خودش تجدیدنظر کند؛ در حالی که این موضوع در کشور ما به سادگی امکان پذیر نیست.

با واگذاری صد در صدی همه صنایع، مشکلات آنها حل نخواهد شد؟
می‌توان از این طریق به بهبود این صنایع امیدوار بود اما مشکلات آنها به طور قطعی حل نخواهد شد. در صنایع بزرگ بخش خصوصی می‌خواهد خودش اداره شرکت را بر عهده بگیرد. مثلا در صنعت پتروشیمی عاملی به عنوان نرخ خوراک بسیار اهمیت دارد و در بحث سنگ آهن موضوع بهره مالکانه بسیار مهم است. بنابراین بخش خصوصی زمانی که می‌خواهد در این صنایع سرمایه‌گذاری کند، نیاز به محیط باثبات دارد. از طرفی فضای کسب و کار ما جایگاهی بالای صد دارد که لازم است در بهبود فضای کسب و کار نیز رتبه‌مان را ارتقا بدهیم. این یک شرط ضروری است تا بخش خصوصی را به چنین صنایعی برای سرمایه‌گذاری بیاوریم. بنابراین بعد اول مربوط به فضای کسب و کار است که حتما باید حل شود، نکته دوم هم توانمندسازی بخش خصوصی است.

به گفته مسئولان سازمان خصوصی سازی، روند خصوصی کردن شرکت‌ها در کشور خیلی کند است؛ با این موضوع موافق هستید؟
متاسفانه همینطور است؛ بخش دولتی واقعا باید اعتقاد داشته باشد که اگر واگذاری صورت گیرد، بخش غیردولتی می‌تواند بهتر آن بنگاه را اداره کند. از طرفی ساختار دستگاه‌ها و ادارات دولتی ما در طول زمان به این صورت شکل گرفته که آنها تنها اداره بنگاه می‌کردند و حتی بعضی از وزارت‌خانه‌های ما نظارت و کنترل را انجام نمی‌دادند، بعنی تخصص اصلی یک وزارت‌خانه تصدی‌گری بود. اما حالا نقش عوض شده و وزارت‌خانه باید نقش نظارتی و بخش غیردولتی هم باید تولید داشته باشد.
به عقیده بنده اتفاقی که لازم است رخ دهد، اینکه بعضی از سازمان‌های توسعه ای ما باید در وظایف و ماموریت‌هایشان یک تجدیدنظر صورت دهند و از طرفی تعداد نیروهای آنها باید کاهش پیدا می‌کرد. اما مشکلی که ایجاد شد اینکه بعد از واگذاری بنگاه‌هایشان به بخش غیردولتی نه تنها در ماموریت آنها تجدیدنظر نشد، بلکه نیروهایشان بعضا افزایش پیدا کرد. نیرویی که تا قبل از آن وظیفه اش تصدی‌گری بود، الان نقش نظارتی و حمایتی دارد. در واقع مشکل اصلی این است که آن فرد همچنان در تفکر قبلی باقی مانده است.

اتفاق دیگری که بعد از تحریم‌ها رخ داد، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور بود؛ البته در عمل اتفاق خاصی رخ نداد. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به کشور به چند نکته مهم توجه می‌کند. در وهله اول سرمایه‌گذار خارجی از طریق بانک‌ها پروژه‌های کشور را فاینانس می‌کند. البته همیشه تعدادی اشخاص حقیقی علاقه‌مند هستند که در بازار سرمایه هر کشوری سرمایه‌گذاری کنند، اما سرمایه آنها منابع قابل توجهی نیست. در این فاز یک بانکی ضامن سودآوری این شرکت‌هاست و اگر آن پروژه با شکست مواجه شود بانک باید از منابع مالی خودش آن منابع را بازپرداخت کند. در واقع سرمایه‌گذاری تضمین شده است که از طریق سیستم بانکی اتفاق می‌افتد.
در فاز دوم سرمایه‌گذاران خارجی ترجیحشان این است که بیایند یک پروژه ای را خودشان سرمایه‌گذاری کنند و از محل عایدات آن پروژه، منابع سرمایه‌گذاریشان را بازیافت کنند. در این حالت بانک ضامن نیست و معمولا افراد خارجی به صورت پروجکت فاینانس این کار را انجام می‌دهند؛ امروز یکی از روش‌های مدرن در سطح جهانی استفاده از این روش است. در این مورد، تنها انتظار سرمایه‌گذار خارجی از دولت این است که در کشور شرایط با ثباتی را فراهم کند؛ به این دلیل که این سرمایه‌گذاران حتی پیمانکاران را نیز خودشان انتخاب می‌کنند، بازار را به خوبی می‌شناسند و همینطور بازاریاب‌های حرفه ای خودشان را دارند. در نهایت اینکه لازم است ریسک‌های آن بازار به حداقل برسد.
فاز سوم بازار سرمایه است؛ چون در بازار سرمایه دیگر اختیار در دست افراد نیست، شخص سهامی را می‌خرد، هر اتفاقی برای شرکت بیفتد یا منتفع می‌شود و یا متضرر؛ بنابراین دیگر تولیدی از سوی آنها انجام نمی‌شود. پیش بینی بنده این است که در شرایط بعد از تحریم، ما به ترتیب این سه فاز را طی خواهیم کرد. طبیعتا ارتباطات بانکی، زیرساخت‌های نقل و انتقال و مراودات بانکی هم موثر است؛ علاوه بر اینها موضوع تعیین ریسک کشوری است که توسط موسسات رتبه بندی بین المللی انجام می‌شود که نقش بسیار مهمی را دارند.

جناب صالح آبادی کمی از فعالیت‌های بانک توسعه صادرات بفرمایید.
عمده منابع بانک توسعه صادرات، ارزی است و در واقع این بانک فعالیت‌هایی در راستای صادرات و واردات انجام می‌دهد. مشابه این بانک در کشورهای دیگر اگزیم بانک‌ها هستند. این بانک‌ها چون ماهیتا بین المللی هستند، بنابراین با فضای بین المللی بیشتر سر و کار دارند.
در شرایط بعد از تحریم‌ها، چند موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرد؛ یکی از آنها، درون سازمانی بود که باید برای تعامل بیشتر با دنیا آماده شویم. نکته بعدی، موضوع رتبه بندی است؛ ما در حال مذاکره با موسسات رتبه بندی بین المللی تراز اول هستیم، ولی با بعضی از موسسات رتبه بندی که در واقع در ردیف‌های بعدی قرار دارند، قرارداد بستیم و در رتبه بندی قرار گرفتیم که خوشبختانه در یکسال اخیر، دو پله رتبه بانک ارتقا یافت. سال گذشته رتبه ما B بود اما امروز به -BB ارتقا رتبه یافتیم که البته کار مهمی بود.
نکته بعدی تطبیق بانک با مقررات و استانداردها است که به عنوان واحد کامپلاینس شناخته می‌شود. ما در بانک، واحد مبارزه با پولشویی و تطبیق داشتیم که البته باید سطحش ارتقا می‌یافت؛ خوشبختانه این اقدام در بانک انجام شد.
در زمینه بیرونی نیز یکی از مهم‌ترین بحث‌ها و به عنوان مقدمه کار، سوئیفت بود که متصل شد و ضرورت داشت. بعد از اتصال سوئیفت پیام‌های متعددی با بانک‌های مختلف دنیا و بانک‌هایی که قبل از تحریم با آنها ارتباط داشتیم، رد و بدل شد. خوشبختانه ما با 50 بانک در کشورهای مختلف روابط کارگزاری بانکی برقرار کردیم. همچنین در تلاش هستیم با بانک‌های بزرگتر دنیا که جزو اولین‌ها هستند نیز ارتباط برقرار کنیم.

با کدام کشورها ارتباط برقرار شده است؟
ژاپن، ترکیه، ایتالیا، آلمان، سوئیس، بلژیک، اسپانیا و ...

عوامل موثر بر ارتقا رتبه بانک‌ها چیست؟
صورت‌های مالی، کفایت سرمایه، استحکام مالی، وضعیت معوقات و به طور کلی ساختار مالی بانک و همینطور ریسک بانک.

تسهیلات‌دهی بانک توسعه به صادرات و واردات به چه صورت انجام می‌شود؟
یکی از اهداف مهم بانک توسعه صادرات، افزایش صادرات کالا، افزایش خدمات‌دهی به کشور، واردات مواد اولیه بنگاه‌های صادراتی، ورود ماشین آلات و تکنولوژی‌های بالا به کشور، صادرات خدمات فنی و مهندسی چه در بعد تسهیلات (یعنی تزریق منابع مالی) و چه خدمات بانکی مثل ضمانت‌نامه، ال سی، حواله، بروات و امثال اینها است.
مقوله دیگر در زمینه خدمات بانکی، افتتاح حساب‌های ارزی، نقل و انتقالات و صدور کارت‌های اعتباری ارزی (ویزاکارت و مسترکارت) است. به طور کلی اگزیم بانک یا بانک‌های توسعه ای، به دنبال توسعه هدفمند تجارت خارجی هستند. البته در سطح خرد نیز کارت اعتباری صادر می‌کنند.
در زمینه توسعه هدفمند تجارت خارجی که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم مطرح شده است، اولویت توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه است. در جمع بندی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، 4حوزه کلانی وجود دارد که زیرمجموعه‌هایش متعدد هستند. یکی از آنها، توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی با رویکرد صادرات است. دیگری توسعه صنایع دانش بنیان و کارآفرینی است. مورد سوم، اصلاح ساختار اقتصاد و رقابت پذیری و چهارمین بند آن توسعه هدفمند تجارت خارجی است.
اگر به کشورهای همسایه توجه کنیم، به طور مثال کشوری مثل ارمنستان علاقه‌مند است از ایران گاز بخرد و به ایران برق بفروشد. هم اکنون خط لوله انتقال گاز از ایران به ارمنستان داریم که صرفا از یک سوم یا یک چهارم آن استفاده می‌شود. از طرفی باید خط انتقال برق نیز ایجاد شود. در این زمینه بانک توسعه صادرات ورود کرده و تامین مالی این کار را بر عهده دارد. رقمی که ما تامین مالی کردیم، حدود 83میلیون یورو است. از طرفی کشورهای دیگر همانند ترکیه و عراق هم به گاز و هم به برق ما به شدت نیاز دارند.

در حالی که در شرایط پسابرجام قرار داریم، بانک‌ها تا چه اندازه توانسته اند برای توسعه تجارت (توسعه نظام بانکداری) منطبق با قوانین بین الملی بانکی عمل کنند؟
در بانک توسعه صادرات به صورت هدفمند علاقه‌مند هستیم که توسعه تعاملات اقتصادی کشور با کشورهای همسایه و دنیا به نحو مناسبی برقرار شود. البته خوشبختانه سازمان توسعه تجارت را داریم که یکی از وظایف این سازمان همین تنظیم تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای دیگر است.
البته ما تنها نقش بانکی را می‌توانیم ایفا کنیم و همینطور برای توسعه تعاملات تجاری با دنیا، تنها پول دادن و خدمات بانکی به تنهایی ملاک نیست، بلکه شناخت از کشورها هم اهمیت دارد. به طور مثال تجار ما باید از ظرفیت کشورهایی چون روسیه شناخت بهتری پیدا کنند.

با توجه به سرمایه اندک بانک‌های توسعه ای، نقش این بانک‌ها در شکوفایی اقتصادی چیست؟
به طور کلی عمدتا اتکای بانک‌های توسعه ای در دنیا به منابع دولتی است. دلیل این است که معمولا بانک‌های توسعه ای با این هدف ایجاد شده اند که فعالیتی جز سودآوری داشته باشند. اما یک بانک تجاری می‌خواهد کار بانکی انجام دهد که تنها سود به دست بیاورد، بنابراین سودآوری برایش مهمتر است.
در بانک توسعه ای اما هدف آن بخش توسعه ای است که برای آن بانک تعریف شده است؛ بانک توسعه صادرات برای هدف توسعه صادرات کشور ایجاد شده، بانک کشاورزی برای هدف توسعه بخش کشاورزی کشور، بانک مسکن برای توسعه بخش مسکن، بانک توسعه تعاون برای کمک به توسعه بخش تعاون و بانک صنعت و معدن برای توسعه بخش صنعت و معدن.
بنابراین در بانک توسعه ای هدف اول توسعه آن بخشی است که برایش ایجاد شده، البته سودآور هم باید باشد و زیان‌ده نباشد، ولی اگر سود کم هم بود اشکالی ندارد. از آنجایی که بانکی مثل توسعه صادرات نیز شعبه محور نیست، آخرین افزایش سرمایه ای که این بانک داشته، در سال 86 بوده و بعد از آن هیچ افزایش سرمایه ای نداشتیم. همینطور یکی از ضرورت‌ها افزایش سرمایه این بانک‌ها است.

دلیل عدم افزایش سرمایه چیست؟
به دلیل محدودیت منابع مالی دولت به دنبال کاهش قیمت نفت.

کاهش نرخ سود بانکی در بازار سرمایه و بانک‌ها چه تاثیری دارد؟
اثر کاهش نرخ سود در بانک‌ها مشروط به وجود یکسری عوامل، قطعا مثبت است. یکی از این عوامل کاهش تورم است که الان شاهد کاهش آن هستیم. عامل دیگر کاهش نرخ سود بین بانکی است که هم اکنون به حدود 17درصد رسیده است. یکی دیگر از زیرساخت‌ها، اضافه برداشت‌هایی بود که بانک‌ها از بانک مرکزی داشتند. این اضافه برداشت‌ها به خط اعتباری برای بانک‌ها تبدیل شد و البته بانک مرکزی در دولت یازدهم هم توجه ویژه ای داشتند که اضافه برداشتی به صورت غیرقانونی انجام نشود. به همین دلیل بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش پایه پولی، نظارت ویژه ای در این زمینه انجام دادند.
عامل دیگر، موسسات غیرمجاز بود. آنها منابع مالی زیادی را با نرخ‌های غیرمتعارفی که اعلام کردند، جذب خودشان می‌کردند و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت نمی‌کردند. بنابراین آنها با این نرخ‌های غیرمتعارف، عملا رقیب جدی برای سیستم رسمی بانکی کشور بودند. البته خوشبختانه بانک مرکزی به این موضوع ورود پیدا کرد و بسیاری از این موسسات تعیین تکلیف شدند.
مجموعه این عوامل باعث شد که سال گذشته، نرخ سود بانکی از 20 به 18درصد برسد و سال جدید نیز به 15درصد کاهش پیدا کند. هرچه این نرخ به درستی کاهش پیدا کند، هزینه تجهیز منابع برای بانک‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند. البته برای بانک‌های توسعه ای به این دلیل که سپرده پذیر نیستند، تفاوت آنچنانی حاصل نخواهد شد.

همکاری بانک توسعه صادرات با بورس کالا چگونه است؟
برای پوشش ریسک نرخ ارز، دو بحث مطرح می‌شود؛ یکی پوشش ریسک نرخ ارز در مقابل ریال که همان بورس ارز معروف است. بحث دیگر پوشش ریسک نرخ ارزهای جهان‌روا در مقابل هم است. این بخش را بانک قبل از تحریم‌ها انجام می‌داده، یک اتاق مبادلات معاملاتی داشته که در بازارهای بین المللی هج می‌کرده، ولی الان به دلیل اینکه دلار در تحریم است و ما نمی‌توانیم خودمان را در مقابل دلار هج کنیم و همچنین این امکان هنوز در شرایط جدید فراهم نشده، بنابراین فعلا متوقف است تا شرایط جدید جلو برود، ولی در مجموع با دلار نمی‌توانیم پوشش ریسک داشته باشیم.

با بورس ارز موافق هستید؟
بله با کلیت آن موافق هستم، البته زمان اجرایش به نظرم باید زمانی باشد که بانک مرکزی بتواند از نظر نقل و انتقالات دستش بازتر باشد، که البته هم بحث بورس ارز و هم یکسان‌سازی نرخ ارز مطرح است.

به عنوان سوال آخر، در ایران حدود 20 مدل اوراق تامین مالی داریم، تا چه حد این اوراق کارساز بوده است؟
هر ابزاری که طراحی و به بازار ارائه می‌شود، دارای هدفی است. مثلا ابزار اوراق مشارکت برای شرکت‌هایی که می‌خواستند از بازار سرمایه تامین مالی کنند، طراحی شد. همچنین اوراق صکوک اجاره و مرابحه و اوراق اسناد خزانه اسلامی طراحی شدند.
ابزار اوراق رهنی که در همه دنیا هم وجود دارد، کارایی‌اش در بانک مسکن از بقیه بانک‌ها بیشتر است. این بانک وام‌های متعددی را برای بخش مسکن پرداخت کرده و عمده این وام‌ها طولانی مدت هستند. بنابراین اگر بانک مسکن منابعش را در اختیار این کار قرار دهد، چون اقساطش کوچک است، بنابراین پول بانک برای مدتی قفل می‌شود. به همین منظور برای اینکه بانک تامین مالی داشته باشد تا دوباره به متقاضیان وام بدهد و برای اینکه اقساط وام خیلی طولانی مدت نشود، اوراق بهاداری برای این کار طراحی شد و در بازار سرمایه در قالب اوراق MBS به مردم ارائه شد. بنابراین اگر بخواهیم تامین مالی پایدار در بخش مسکن درست کنیم، راهش این است که در بازار سرمایه اوراق رهنی فروخته شود.
بنابراین در مجموع می‌توان اینگونه اوراق را برای بهبود وضعیت بازار پولی کشور مثبت ارزیابی کرد.
دیدگاه ها