ادامه بررسی سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری در جلسه مجمع تشخیص نظام

در این جلسه روند بررسی و تدوین سیاست های کلی نظام قانونگذاری کشور ادامه یافت و دو بند دیگر از این سیاست ها تصویب شد.

براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود صلاحیت شورای عالی استان ها، شوراهای استان ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا در وضع مقررات، نظارت و تصمیم گیری ها، براساس اصول هفتم، 100، 101 و103 قانون اساسی و پیش بینی سازوکار قانونی لازم، برای تضمین مغایرت نداشتن مصوبات آنها با قوانین عادی تعیین شد.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین تصویب کردند قانونگذاری برای نیروهای مسلح در چارچوب تدابیر فرماندهی کل قوا انجام می پذیرد.

ادامه تدوین این سیاست ها، در جلسات آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری خواهد شد.