یارانه‌های نقدی در برزخ تصمیم گیری
قانون اجرا شده از سال ١٣٨٩ که گرچه عده‌ای از اقشار جامعه را به دلیل بازتوزیع یارانه‌ها به صورت نقدی خرسند کرد؛ اما به وبالی برای دولت تبدیل شد.
اعتمادآنلاین- قانونی که نه تنها به اهداف تعریف شده در طول مدت برنامه پنجم نرسید بلکه با همان سبک و سیاق بناست بر دوش دولت در برنامه پنج سال بعدی باقی بماند. لابه لای صفحات برنامه توسعه‌ای ششم نه تصمیم به اتمام قانون هدفمندی -که باید ظرف ٥ سال بازتوزیع یارانه‌ها را تمام می‌کرد- دیده می‌شود و نه بند و تبصره‌ای که نشان از تعدیل فشارها بر منابع درآمدی داشته باشد؛ وجود دارد. بنابراین تورق لایحه برنامه ششم مغفول ماندن هدفمندی یارانه‌ها را حکایت می‌کند. این درحالی است که بارها نمایندگان مجلس و حتی خود دولت بر کاهش بار مالی این قانون و حذف دهک‌های پردرآمد سخن گفتند اما به تصریح گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عملا هیچ تصمیمی برای این قانون در برنامه ششم گرفته نشده است. این در حالی است که قیمت‌های انرژی یکی از کلیدی‌ترین قیمت‌ها در اقتصاد بوده و عدم وجود چشم‌اندازی روشن و با ثبات در این رابطه، موجب سردرگمی و عدم اطمینان آحاد مردم به‌ویژه تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده و تبعات مثبتی برای اقتصاد به‌ویژه در شرایط رکود فعلی نخواهد داشت.
سال ٩٤، سال اتمام پرداخت یارانه‌ها بود
بررسی عملکرد شش ساله قانون هدفمندی یارانه‌ها به تاکید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نه تنها عمده اهداف مورد نظر قانون محقق نشده (یا حداقل گزارشی درخصوص بهبود شاخص‌های مرتبط ارایه نشده است)، بلکه اجرای آن، تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی برای کشور به‌همراه داشته است. بر این مبنا انتظار می‌رفت، دولت که در اجرای قانون مذکور با چالش‌های فراوانی روبرو بوده است، از فرصت برنامه ششم به‌منظور توقف چرخه معیوب اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح فرآیند اجرای آن استفاده کند. به‌علاوه اتمام دوره قانونی اجرای قانون هدفمندی همزمان با اتمام برنامه پنجم، تاکید سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و نیز تکلیف دولت بر استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی، ضرورت پرداختن به موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها در برنامه ششم را آشکارتر ساخته بود.
رد پای قیمت‌گذاری انرژی در ماده ١٣ قانون برنامه
تنها مسیر سیاستگذاری که از قیمت‌گذاری انرژی در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه دیده می‌شود به ماده ١٣ باز می‌گردد. در این ماده آمده است: «به‌منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی، هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب، حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا پایان سال ١٣٩٩ با رعایت مواد ١، ٢و ٣ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تامین هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذیربط در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.» همان طور که ملاحظه می‌شود در متن پیشنهادی، نه‌تنها اشکالات پیش گفته برطرف نشده که حتی با حذف مواد مرتبط با مصارف قانون هدفمندی مواد ٧، ٨ و ١١ عملا دست دولت برای توزیع منابع حاصله به هر
صورتی باز خواهد بود که این امر کاهش نقش نظارتی مجلس و کاهش پاسخگویی دولت در این زمینه را در پی خواهد داشت.
چهار رویکرد درباره یارانه‌ها
در چنین شرایطی چهار رویکرد را می‌توان در پیش گرفت. نخست پذیرش پیشنهاد ارایه شده ازسوی دولت که به معنای ادامه مسیر گذشته است. دوم اعمال برخی اصلاحات جزیی در منابع یا مصارف قانون هدفمندی بدون توجه به مشکلات ساختاری در منطق آن. سوم ایجاد زمینه برای اصلاحات اساسی در قانون فعلی و توقف چرخه معیوب آن و چهارم انجام اصلاحات اساسی در نظام مدیریت انرژی کشور. اما رویکردهای اول و دوم در شرایط کنونی کارآمد نیستند. زیرا براساس مطالعات کارشناسی انجام گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس، ادامه مسیر فعلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نه تنها نسبتی با توسعه کشور ندارد، بلکه یکی از موانع جدی توسعه جایگاه انرژی در کشور و در پی آن توسعه اقتصادی است.
بر این مبنا الزم است، اصلاحات اساسی در قانون هدفمندی انجام پذیرد. اصلاحات موردی و جزیی در قانون هدفمندی ازجمله حذف برخی از افراد از دریافت یارانه، توزیع بخشی از آن در یک حوزه و عدم اختصاص آن به بخشی دیگر نمی‌تواند مشکلات اصلی و نقاط ضعف موجود در منطق قانون هدفمندی را برطرف کند. بر همین اساس ضروری است که رویکردهای سوم و چهارم مورد توجه قرار گیرند. با توجه به نقش دولت در تهیه برنامه‌ها از یکسو و امکانات، ظرفیت‌ها و توان فنی و اجرایی دولت ازسوی دیگر، ضروری است ارایه برنامه اصلاحی جایگزین قانون هدفمندی یارانه‌ها شود. بنابراین مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به ارایه یک برنامه اصلاحی جایگزین برمبنای اصول و قواعدی مشخص شود.
پیشنهاد جایگزین
قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ١٣٨٨ تا پایان سال دوم برنامه ششم تمدید شود. بر این اساس تمام دریافت‌ها و پرداخت‌هایی که در حال حاضر به‌موجب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انجام می‌شود پس از تاریخ مذکور صرفا براساس سند ملی مدیریت بازار انرژی که تا پایان سال دوم برنامه برمبنای محورهای زیر به تصویب مجلس خواهد رسید مجاز خواهد بود.
اول ـ بهینه‌سازی و اصلاح ناکارآمدی‌ها در حوزه تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی همزمان با اصلاح قیمت‌های انرژی براساس الگوهای از قبل اعلام شده،
دوم ـ توزیع منابع آزاد شده میان گروه‌های اولویت‌دار و اهداف مرتبط،
سوم ـ صرفه‌جویی در مصرف انرژی‌های آلاینده و حفظ ثبات زیست محیطی از طریق جایگزینی مصرف انرژی‌های فسیلی با انرژی‌های نو و پاک،
چهارم ـ توسعه متوازن و پایدار فعالیت‌های بخش انرژی با هدف تامین مقادیر مورد نیاز انرژی و منابع انرژی در راستای برآورده ساختن نیازهای مصرف‌کنندگان انرژی،
پنجم- ایجاد انگیزه رقابت در بازار انرژی بر اساس اصل اجتناب از تبعیض و شفافیت،
ششم- بهبود جایگاه انرژی در توسعه ملی پایدار.
دیدگاه تان را بنویسید