4/23/2018
دوشنبه، ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
حل پرونده ٨٨ با رمز وحدت جامعه

حل پرونده ٨٨ با رمز وحدت جامعه

تصور کنید تیغ تیزی بر بدنی نشسته و شکافی عمیق بر جای گذاشته و خونریزی شدید است. آیا شما زخم را فقط با دستمالی می‌بندید و گرهی سفت بر آن می‌زنید تا خودترمیمی زخم رخ بدهد و سلول‌ها پس از چند روز به هم برسند یا آنکه بلافاصله با اقدامی اورژانسی برای بخیه زدن زخم در حال خونریزی دست به کار می‌شوید، پا برهنه هم که شده به طبیب مراجعه می‌کنید؟ راه‌حل عقلا، دومی است.
قصه ٨٨ و حصر مثل زخم سختی است که در پیکره ملک و ملت جا خوش کرده و ترمیم نشده است. در عین کهنگی هشت‌ساله، هنوز تازه است و طاقت همه را طاق کرده. همه ما به عنوان حاکمیت و ملت گرفتار درد مستمر این زخم هستیم. چه کسی می‌تواند بگوید که سوغات درد، عصبیت و عصبانیت و بی‌قراری نیست؟ شرط عقل هم که ترمیم زخم است و درمان درد. نسخه شفابخش نجات را هم که در ٣٨ سال گذشته همه ما با هر نگرش و بینش سیاسی‌ای بارها آزموده‌ایم و نتیجه گرفته‌ایم. بازگشت به الگوی انقلاب اسلامی و وحدت در بینش و تشخیص می‌تواند دوباره به کارمان بیاید. اگر امروز نظام سیاسی‌مان به ٣٨ سالگی رسیده به مدد وحدت جامعه و مسوولان بوده است. اینکه در بزنگاه‌های ملی، نگاه خطی و جریانی را زیر فرش پای خود جا گذاشته و از چپ و راست، پاشنه کفش‌های‌شان را برای تامین منافع ملی و امنیت ملی دوشادوش هم بالا کشیدند. شاید در صدر انقلاب عده‌ای و گروهی، هر از چندگاهی فراموش می‌کردند که همه در یک کشتی نشسته‌اند و دعوای سیاسی میان‌شان بالا می‌گرفت اما هرگز شعاع این اختلافات از حوزه سیاسی خارج نشد و ضربه‌ای به چارچوب اتحاد و انسجام ملی وارد نکرد. اختلاف دیدگاه جامعه روحانیت مبارز با مجمع روحانیون مبارز از صادق‌ترین مصادیق تاریخ انقلاب است که هزینه‌ای را به کشور و مردم وارد نکرد.

اما واقعه ٨٨ از جنس دیگری شد. اختلافات به جهت ضعف، غفلت یا تغافل دولت وقت و اشتباهات طرفین از حوزه سیاست خارج شد و به حوزه امنیت کشیده شد. هر چند حالا از دولت ٨٨ جز تخلفات و دادگاه و نمایش با زنبیل چیزی باقی نمانده اما تردیدی نیست که ضعف مدیریتی و تله خطی آن دولت، آسیب‌های روشن و خاموش فراوانی را در کشتی نظام باقی گذاشته است. وحدت کلمه مسوولان در صدر انقلاب چند سالی است که جای خود را با دوگانگی در بینش و روش عوض کرده و مرزهای اجتماعی این ثنویت را به راحتی می‌توان به چشم دید.

البته امروز کمتر کسی از خواص سیاسی پیدا می‌شود که علل و عوامل این آسیب شوم را نداند و تبارش را نشناسد. همه می‌دانند که سرچشمه مشکل کجاست و ضرورت حل این مساله چقدر است اما برای آنکه گامی جدی در این موضوع برداشته شود در ابتدا نیاز به خانه‌نشین کردن کسانی است که نان‌شان را در تنور اختلافات و انشقاق‌ها می‌پزند و نمی‌خواهند نظام جمهوری اسلامی ایران از این بحران عبور کند چراکه مفروض به بسته شدن این پرونده، آنان سیه‌روی باید بساط‌شان را جمع کنند و بروند. اینان با تقرب‌های بدلی به قدرت و با عملیات‌های جعلی روانی، همه توان و تلاش خود را به میدان آورده‌اند تا سوءتفاهم‌ها در اتاق‌های دربسته و سربسته میان مسوولان و عقلای نظام حل و فصل نشود و همین است که مدام نارنجک تفرقه و تخریب را میان مدیران کشور پرتاب می‌کنند تا مبادا آتش اختلاف خاموش شود و سایه آرامش و اطمینان خاطر به جامعه بازگردد. اما نکته اینجاست که به نظر می‌رسد عقلای نظام و گروه‌های سیاسی از اصولگرا و اصلاح‌طلب و اعتدالی به این ادراک واقع بینانه رسیده‌اند که اکثریت جامعه ایرانی از استمرار این وضعیت و نابسته بودن این پرونده ناراحتند و دلخوری دارند. آنان می‌دانند در بین توده‌های اجتماعی کسانی هستند که نه در ٨٨ و نه حالا هیچ علقه و علاقه‌ای به محصورین نداشته و ندارند اما به جهت برهم خوردن چارچوب‌های اتحاد ملی و استمرار شرایط جاری بر محصورین، خواهان اتمام وضعیت فوق و تعیین تکلیف نهایی شفاف و عادلانه برای این موضوع هستند.

در این میان شاید خیلی‌‌ها از جمله اصلاح‌طلبان و هواداران این گفتمان سیاسی از دولت فعلی توقع رفع حصر را دارند اما از شواهد و قرائن پیداست و برای همه مسجل است که دولت روحانی مسوولیتی در قبال این موضوع برای خود متصور نیست و نمی‌خواهد یا نمی‌تواند ضعف دولت سابق و بارامنیتی باقی مانده از آن را بر دوش خود بکشد. از همین منظر به نظر می‌رسد که خواص دلسوز نظام و جامعه برای رفع آسیب‌های جاری و شکاف‌های سیاسی- اجتماعی حاصل شده از آن باید با نگاهی ملی، مستقل و نه جانبدارانه و جناحی، در فضایی مناسب گامی عملی را برای حل و فصل این مساله بردارند. خروج این پرونده از وضعیت امنیتی به وضعیت سیاسی و عادی ضروری‌ترین و عاجل‌ترین اقدامی است که باید انجام شود چراکه استمرار حصر و باقی ماندن این پرونده در شرایط امنیتی متضاد وحدت جامعه و صلاح نظام است.
واقعیت آن است؛ مساله‌ای که در ٨٨ می‌توانست آرام، منطقی، محترمانه و طبیعی حل و فصل شود با سوءمدیریت دولت وقت و اشتباهات طرفین و واسطه‌گری خناسان سیاسی به بحرانی سیاسی- اجتماعی تبدیل شد. وقت آن رسیده تا با بازخوانی رفاقت‌های انقلابی انقلابیون دیروز و کارگزاران امروز، همان‌هایی که کشتی نظام را از توفان‌های خشمگین و امواج سهمگین توطئه به ساحل امن آرامش رساندند، داستان ٨٨ بسته شود. آری می‌شود زخم ٨٨ و دردهای آن را خاتمه داد به شرط آنکه سرها را کمی به عقب برگردانیم و ٣٨ سال پشت سر گذاشته را با رمز امنیت ملی و مطالبات مردمی مرور کنیم.
دیدگاه ها