دستور لاریجانی به دو مرجع برای بررسی تخلفات سازمان تامین اجتماعی

اعتمادآنلاین| محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: صندوق های بازنشستگی جنس شان ساختار بیمه است که در اقتصاد کشور به عنوان نهاد بیمه ای محسوب می شوند. بنابراین جایگاه اقتصادی دارند. منابع باید به این نهاد اقتصادی وارد شود و سرمایه گذاری و کار اقتصادی انجام دهند تا بتوانند تعهدات خود را اجرا کنند. منابع حق بیمه ها و مصارف تعهدات بیمه ای است.

نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بیمه های اجتماعی در دنیا مثل بیمه های بازرگانی هستند، به عنوان مثال برای بیمه خودرو شما حق بیمه می دهید با آن حق بیمه کار اقتصادی انجام می شود وقتی تصادفی صورت گرفت بیمه تعهداتی را به شما می پردازد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اولین مشکل این است که به حوزه بیمه با رویکرد اقتصادی دیده نمی شود گفت: همه فکر می کنند بیمه ها صندوق عام المنفعه است که هر کسی می تواند هر مبلغی که بخواهد از این صندوق بردارد اگر بیمه ها نتوانند کار اقتصادی انجام دهند و سرمایه گذاری کنند نمی توانند جوابگوی تعهدات خود باشند. ۳۰ سال یکنفر از حقوقش کسر می شود و به صندوق بیمه پرداخت می شود بعد از سی سال صندوق های بازنشستگی باید از انتفاع کار اقتصادی تعهدات خود را بپردازند.

وی ادامه داد: اولین نکته ای که در خصوص صندوق های بازنشستگی وجود دارد بحث سه جانبه گرایی در مورد صندوق تامین اجتماعی است، صندوق تامین اجتماعی بیش از ۵۲ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهد و بقیه صندوق ها ریز هستند. بزرگترین صندوق بیمه ای در کشور سازمان تامین اجتماعی است. سازمان تامین اجتماعی ۷۲ درصد از بیمه شدگان را تحت پوشش قرار می دهد.

پورابراهیمی با بیان اینکه اولین مشکلی که در ساختار وزارت رفاه و تامین اجتماعی در بخش صندوق های اجتماعی وجود دارد این است که در بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور بحث سه جانبه گرایی رعایت نمی شود گفت: ما نامه های متعددی به آقای لاریجانی درخصوص این موضوع نوشته ایم و آقای لاریجانی نیز این شکایت را وارد دانسته است.

رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس با تاکید بر اینکه صندوق تامین اجتماعی مال کارگر و کارفرماست گفت: منابع سازمان تامین اجتماعی را کارگران و کارفرمایان تامین می کنند دولت یک ریال هم پول نمی دهد فقط صندوق را اداره می کند اولین تخلف دولت همین است دولت ملکی را اداره می کند که مالکش نیست. طبق قانون برای اداره صندوق تامین اجتماعی باید نماینده کارگر و کارفرما وجود داشته و دولت در کنار آنها حضور داشته باشد و برای اداره این دارایی های اقتصادی که در حال حاضر رقم آن ۶۰ هزار میلیاردتومان برآورد می شود تصمیم گیری کنند.

وی ادامه داد: این سرمایه فقط مربوط به شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است. دولت بجای اینکه سه جانبه گرایی را انجام دهد و در کنار کارگر و کارفرما عمل کند یک جانبه گرایی مطلق را پیشه خود ساخته است و روح و کارگر و کارفرما خبر ندارد که دولت چه بلایی سر صندوق می آورد. این اشکال موجب می شود بجای اینکه منافع کارگر و کارفرما را در تصمیمات اقتصادی مدنظر قرار دهد به این منافع تعرض کند و هر کاری دلش می خواهد انجام دهد در واقع سازمان تامین اجتماعی به حیاط خلوت دولت ها تبدیل شده است.

پورابراهیمی گفت: کمیسیون اقتصادی نامه ای در مرداد ماه سال جاری در این خصوص به آقای لاریجانی ارائه داد آقای لاریجانی هم تخلف را محرز دانسته و دستور دادند که این تخلف باید سریعا بررسی شود. کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات نیز در این خصوص گزارش تهیه کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: وزارت رفاه حاضر به پاسخگویی به گزارش های کمیسیون های تخصصی نیست البته کمیسیون اصل نود نیز گزارش خود را آماده نکرده است، امروز بعد از سه ماه از رئیس کمیسیون اصل نود سوال کردم که نتیجه بررسی تخلفات وزارت رفاه چه شد چون آقای لاریجانی دستور موکد به بررسی این موضوع دادند.وزارت رفاه پاسخی به این تخلفات نداده است تا گزارشی تهیه کنیم.

او درخصوص مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت گفت: برآورد می شود نزدیک ۱۴۰ هزار میلیاردتومان مطالبه سازمان تامین اجتماعی از دولت است اگر این بدهی ها پرداخت نشود صندوق ها نمی توانند تعهدات خود را ایفا کنند. راه حل این مشکل پرداخت نقدی نیست که مثلا بگوییم در بودجه سال ۹۷ اعتباری به این بخش اختصاص یابد. دولت باید از طریق واگذاری دارایی هایش که قابلیت نقد شدن را دارند بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی تسویه کند.

پورابراهیمی بیان اینکه یکسری از اقداماتی که در مجلس و دولت انجام می شود برای سازمان بیمه ای هزینه ایجاد می کند گفت: باید نمایندگان و دولت توجیه باشند.در همایش اخیر وزارت اقتصاد بعد از سالها پیگیری مجلس بالاخره وزارت اقتصاد بخشی از دارایی های دولت را احصا کرد. دولت میزان بدهی های خود را که حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد است می داند اما اطلاع دقیقی از میزان دارایی هایش ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصاد اظهار داشت: در همایشی که اخیرا وزارت اقتصاد برگزار کرد، از یک میلیون فقره دارایی دولت که ۳۵۰ هزار مورد آن که تا الان بررسی شده است، پنج میلیون هزار میلیارد تومان عدد میزان منابعی است که دولت در اختیار دارد و می تواند بر اساس آن تعهدات خود را ایفا کند. دولت می تواند بر اساس این دارایی ها اقدام کند.

منبع: مهر