حسن روحانی دیروز درباره حقوق شهروندی حرفهای مهمی زد؛ حرفهایی از جنس مطالبات سیاسی و حقوقی مردم که بیان این خواستهها از سمت و سوی مردم و رسانهها همیشه سخت بوده و پرهزینه و در مواقعی درد سرساز. اما روحانی در فرازهایی از سخنانش در مخالفت با شنود، حرف کثیری از اهل سیاست و مدیریت را از موضع مجری و حافظ قانون اساسی کشور بر زبان آورد تا آنانی که به همین دلایل به او در انتخابات رای دادهاند به رایشان همچنان دلگرم و امیدوار باشند.
روحانی وقتی میگفت تمام دستگاههای امنیتی کشور نوکر و خادم مردم هستند و نباید به هر دلیلی شنود کار گذاشت بیتردید داشت با بازخوانی و بازگویی جهانبینی اطلاعاتی- امنیتی جمهوری اسلامی از وجود نقصی در سیستم امنیتی کشور که نقض قانون اساسی و حق مردم را به همراه داشته گزارش میداد.
البته انتقادات دیروز رییسجمهور به معنای نادیده گرفتن اقدامات موثر پاسداران امنیتی کشور برای حفظ امنیت ملی نیست اما هشدار، انتقاد و دستور مقام دوم کشور که آگاه و مطلع از ریز و درشت حوادث جاری است.
شاید تودههای اجتماعی ذهنیت زیادی درباب شنود نداشته باشند و ندانند که اصلا شنود چیست اما بیشک سازمانهای امنیتی در مقام مخاطب این هشدار و گلایه بهتر از هر نهاد ملی و سیاسیای میدانند که فلسفه وجودیشان منطبق بر قانون اساسی، جهانبینی اسلامی و جغرافیای ترسیم شده از سوی امام خمینی و رهبری نظام با مردم و برای مردم بودن است و نه بر مردم بودنشان. رعایت این اصول از سوی نهادهای اطلاعاتی و پاسداران حوزه امنیتی همان چیزی است که رضایتمندی مردمی از آنان را به همراه خواهد داشت.
تردیدی نیست که رمز موفقیت سازمانهای اطلاعاتی در نظامهای مردمسالار همچون نظام جمهوری اسلامی با نظامهای غیرمردمسالار متفاوت است. موفقیت سرویسهای امنیتی نظامهای غیر مردمسالار، «برتری اطلاعاتی» در حوزه «نبرد استراتژیک» با گروههای اپوزیسیون داخلی و جبهههای متشکل از نظامهای سیاسی رقیب یا مخالف است. این در حالی است که در نظامهای مردم سالار از جمله نظام مقدس جمهوری اسلامی، رمز موفقیت جامعه اطلاعاتی کشور جدای از عزت اطلاعاتی پاسداران امنیتی کشور به متغیر دیگری به نام «اعتماد عمومی» نیز وابسته است.
افزایش اعتماد عمومی و آگاهسازی افکار عمومی نسبت به رعایت آموزههای دینی و منطبق با شرع و قانون در کنشهای اطلاعاتی، امری حیاتی است که سرویسهای اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی کشور پیش از گام برداشتن در مسیر تحقق اهداف و ماموریتهای حرفهای سازمانی باید به دنبال عملیاتی کردن آن باشند.
جلب اعتماد عمومی به این معنی است که دستگاههای اطلاعاتی -امنیتی کشور بیش از هر امر دیگری «مطالبه و خواست» ملت را بشناسند و بر اساس توان و قدرت خود نسبت به تحقق این «مطالبات ملی» که همسوی با اهداف و منافع کلان نظام است، گام بردارند.
از همین منظر ضرورت دارد تا بینش و روش سازمانهای امنیتی پس از انقلاب با رفتار سازمانهای امنیتی ایران پیش از انقلاب تفاوت داشته باشد. چه آنکه اگر سازمان اطلاعاتی نظام پهلوی به عنوان بازوی سرکوبگر دیکتاتوری شاه عمل میکرد و نارضایتیهای عمومی را به مثابه تهدید امنیت ملی یا تهدید دیوانسالاری شاهنشاهی میدانست، فعالیتهای سازمانهای اطلاعاتی پس از انقلاب بر اساس هویت و ماهیت «نظام مردمسالار دینی» باید منطبق بر قواعد و آموزههای دینی در راستای تامین امنیت ملی و منافع ملی ترتیب داده شود.
از همین رو «شنود نکنید» حسن روحانی به معنای نادیده گرفتن جریانهای ضد مردم و تحرکات آنان نیست بلکه بهعکس این معنا و مفهوم را دارد که مدیران جامعه اطلاعاتی کشور بدون توجه به گرایشهای سیاسی و حزبی به مردمسالاری باور داشته باشند و جدای از ماموریتهای تدوین شده بنیانگذار انقلاب و مقام معظم رهبری و اهداف و راهبردهای حرفهای سازمانیشان اقدام به تعبیه کانالهای جدید ارتباطی با مردم کنند.
اهمیت این موضوع از آنجایی است که رصد، شناسایی، دستهبندی، آنالیز و تحلیل مطالبات عمومی و ملی میتواند به مثابه گارد ریل و محافظ سازمانهای اطلاعاتی برای جلوگیری از تغییر مسیر ترسیم شده منطبق با نقشه جامع اطلاعاتی کشور، نقشی اساسی ایفا کنند. راهحل ساده است. سازمان امنیتی در منظر افکار عمومی نباید یک عنصر تهدید و تحدیدکننده به شمار آید.
به همین جهت به جای شنود کافی است تا سیستمهای امنیتی کشور، مردم را از خود بدانند همانند روزهایی که امام خمینی در بحرانهای دهه ٦٠ از مردم خواست تا از نظام مراقبت کنند. «جمعیت اطلاعات سی و شش میلیونی» راهحل امام برای سرویسهای اطلاعاتی کشور بود. میشود این راهحل را دوباره به کار گرفت به شرط آنکه بدانیم ارتباط مردم و دستگاههای اطلاعاتی بر اساس علم ارتباطات با شنود و گفت بیشنود میسر نیست بلکه باید این ارتباط و اعتماد دوسویه و دیالوگمحور (گفت با شنود) باشد.
دیدگاه تان را بنویسید