تحلیل ریشه‌های اقتصادی ناآرامی‌های کشور + نمودار

«مشخصه‌های اقتصاد ایران عبارتند از سیاست‌های ثابت، ناکارآمدی و تکیه به صادرات نفت و گاز. با این حال ایران صاحب بخش‌های کشاورزی، صنعتی و بخش‌های خدماتی بزرگی نیز هست. دولت ایران به طور مستقیم تملک و مدیریت صدها شرکت دولتی را در اختیار دارد. مشکلاتی نظیر تورم، کنترل قیمت‌ها، یارانه‌ها و نظام بانکی‌ای که میلیاردها دلار تسهیلات در گردش را در اختیار گرفته، کمر اقتصاد ایران را خم کرده و امکان رشد بخش خصوصی را از میان برده است.

فعالیت بخش خصوصی شامل کارگاه‌های کوچک، کشاورزی و تعدادی شرکت تولیدی، و خدماتی می‌شود که می‌توان صنعت ساخت و سازی با مقیاس متوسط، تولید سیمان، صنعت معدن و ذوب‌آهن را نیز به آن افزود. در ایران فعالیت بازار غیررسمی در حال رشد است و فساد گسترده.

محدودیت‌های پولی و مالی، در ادامه افزایش تحریم‌های بین‌المللی در سال 2012 بر بانک مرکزی و صادرات نفت ایران، درآمدهای نفتی کشور را به شدت کاهش داد و دولت را مجبور به کاهش هزینه‌ها کرد. این مسئله نرخ ارز را به شدت کاهش داد و اقتصاد ایران برای نخستین بار پس از دو دهه، و طی سال‌های 2012 و 2013 منقبض شد. ایران همچنان از نرخ بالای عدم‌اشتغال و بیکاری پنهان رنج می‌برد. کمبود فرصت‌های شغلی سبب شده بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده ایرانی برای اشتغال به کشورهای دیگر مهاجرت کنند که منجر به پدیده «فرار مغزها» در مقیاسی بزرگ شده است.

با پیروزی حسن روحانی در ژوئن 2013 انتظارات گسترده‌ای برای بهبود وضعیت اقتصادی و روابط بین‌المللی بهتر ایجاد شد. روحانی در این مدت توانست به موفقیت‌هایی دست یابد که از جمله آن‌ها مهار نرخ تورم بود. وی در جولای 2015 با امضا توافقنامه هسته‌ای (برجام)، به عهد خود برای رفع تحریم‌ها عمل کرد. برجام، در عوض آزاد کردن سرمایه‌های ایران و بازگشایی بازار بین‌الملل به روی این کشور، برنامه‌ هسته‌ای ایران را به شدت محدود می‌کند. امکان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و میزان مبادلات تجاری و رشد اقتصادی کشور تقویت و افزایش خواهد یافت.»

تحلیل بانک جهانی و صندوق بین‌الملل پول از اقتصاد ایران به اواخر 2016 یا اوایل 2017 باز می‌گردد. توجه اصلی این گزارش به اشتباهات کلیدی دوران احمدی‌نژاد است، اما برآوردهای نسبتاً خوش‌بینانه‌ای را از پیشرفت ایران در 2017 و سال‌های پس از آن ارائه می‌کند. در هیچ‌کدام از این دو گزارش به طور کامل به مشکلات فعلی اقتصادی ایران و تأثیرات آن بر زندگی مردم عادی اشاره‌ای نشده - اگرچه تعدادی از تخمین‌های کمی صندوق بین‌المللی پول به نتایج این مشکلات اشاره کرده است.

به عنوان مثال، در «خلاصه» گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران، به تاریخ 1 آوریل 2017، روی وب سایت این نهاد آمده است:

«ایران پس از عربستان دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا (منا) است که تولید ناخالص ملی (GDP) آن در سال 2016 برابر با 412.2 میلیارد دلار بود. ایران، همچنین، طبق آمار سال 2015 با 78.8 میلیون نفر، پس از مصر دومین کشور پر جمعیت منطقه است. ویژگی‌های اقتصاد ایران را بخش هیدروکربن، کشاورزی و بخش‌های خدماتی تشکیل می‌دهد. حضور دولت در بخش خدمات مالی و تولید بسیار گسترده است. ایران به لحاظ ذخایر گاز طبیعی دومین و در ذخایر نفت خام چهارمین کشور جهان است. فعالیت‌ اقتصادی و درآمدهای دولتی تا حد زیادی به درآمدهای نفتی متکی و بنابر این همچنان به شدت آسیب‌پذیر است.

مقامات ایران استراتژی جامعی را اتخاذ کرده‌اند که از جمله آن اصلاحات بازار است. این اصلاحات در سند چشم‌انداز 20 ساله نظام و ششمین برنامه توسعه پنج‌ساله کشور برای دوره 2016 الی 2021 آمده است. برنامه توسعه پنج ساله ششم از سه محور اصلی تشکیل می‌شود: توسعه اقتصاد مقاومتی، پیشرفت در حوزه علوم و فناوری و تقویت کشاورزی. در حوزه اقتصادی، برنامه توسعه رشد اقتصادی سالانه 8 درصد و اصلاحات در شرکت‌های دولتی، بخش بانکی و مالی، اختصاص و مدیریت درآمدهای نفتی را در کنار اولویت‌های اصلی دولت در دوره پنج ساله در نظر گرفته است.

دولت ایران اصلاحات بزرگی را در برنامه ساماندهی یارانه اعمال کرده است. این اصلاحات پنج کالای اساسی را شامل می‌شود: محصولات پتروشیمی، آب، برق و نان. این اصلاحات در میزان مخارج و فعالیت‌های اقتصادی بهبودی نسبی را ایجاد کرد. یارانه‌های غیرمستقیم در مجموع 27 درصد تولید ناخالص ملی را در 2007/2008 شامل می‌شد (تقریباً 77.2 میلیارد دلار)، این یارانه‌ها جای خود را به برنامه انتقال مستقیم پول به مردم ایران داد. دومین فاز اصلاح یارانه‌ها در بهار 2014 آغاز شد و سبب تنظیم تدریجی قیمت سوخت، و ساماندهی بخش بزرگتری از انتقال وجه نقد به خانوارهای کم‌درآمدتر شد. حدود 3 میلیون خانوار با درآمدهای بالا تاکنون از یارانه‌بگیران دولت حذف شده‌اند. در نتیجه، به طور تخمینی مخارج سازمان هدفمندی یارانه‌ها (TSO) در 2016 از 3.4 درصد به 4.2 در 2014 کاهش داشته است.

اقتصاد ایران پس از انقباض حدود 2 درصدی در 2015، با رشد سریع 6.4 درصدی در سال 2016 مواجه شد. آخرین داده‌های موجود از ربع اول سال تقویم ایرانی (یعنی رشد 5.2 درصدی) بیان‌گر آن است که اقتصاد ایران در نیمه دوم سال با رشد سالانه 9.2 درصدی روبرو خواهد شد. این مسئله باعث شد که نیمه نخست 2016 اقتصاد ایران در مجموع 7.4 درصد و درآمد ناخالص ملی 0.9 درصد رشد داشته باشد. علیرغم آن‌که نفت بخش غالب اقتصاد کشور را در اختیار گرفته، برخی نشانه‌ها گواه از رشد بخش‌های غیر نفتی می‌دهد.»

علیرغم رشد بالا اقتصاد، نرخ بیکاری در ربع دوم سال 2016 به بالاترین نرخ در طول سه سال اخیر، یعنی 12.7 درصد (یا 3.3 میلیون بیکار) رسید. این مسئله به طور عمده نتیجه افزایش مشارکت 40 درصدی نیروی کار بود. این نرخ در ژانویه و مارس 2014، به 35.4 درصد رسید. نرخ بیکاری زنان و مردان به ترتیب برابر است با 10.4 و 21.8 درصد. این مسئله نشان می‌دهد شکاف جنسیتی در بازار شغلی نیز نسبت به 2015 افزایش یافته است.

به صورت تخمینی نرخ فقر بین سال‌های 2009 تا 2013 از 13.1 به 8.1 درصد کاهش داشته است (با توجه به معیار خط فقر 5.5 دلار در هر روز - 2011 PPP). دلیل این افت نرخ فقر احتمالاً برنامه انتقال پول جهانی بود که در اواخر 2010 و پیش از حذف یارانه‌های نان و انرژی انجام گرفت. این برنامه احتمالاً بیش از صرف جبران افزایش قیمت انرژی برای خانوارهای کم‌درآمدتر بود، و در نتیجه سبب افزایش نرخ مصرف در 40 درصد جمعیت مرفه‌تر شد، اگرچه میزان کل مصرف میان سال‌های 2009 و 2013 منفی بود. با این حال، نرخ فقر در 2014 افزایش یافت، که این امر احتمالا با کاهش مددکاری اجتماعی مرتبط است.

تعادل خارجی و تعادل بودجه در سال 2016 بهتر شد و با افزایش صادرات نفت، مازاد حساب جاری ایران افزایش زیادی پیدا کرد. تخمین زده می‌شود که مازاد حساب جاری از 2.7 درصد تولید ناخالص ملی در 2015 به 6.5 درصد افزایش یافته باشد که نتیجه حذف تحریم‌های نفتی و بهبود در صادرات است. به طور مشابه، با کاهش کسر بودجه از 1.9 درصد تولید ناخالص ملی در 2015 به 1.5 درصد در 2016، وضعیت کسر بودجه دولت به طور نسبی بهبود پیدا کرده است. بودجه پیشنهادی سال 2017 بنا دارد با کاهش کل مخارج و افزایش کل سهم درآمدهای تولید ناخالص ملی، میزان کسری بودجه را کاهش دهد. تورم سالانه به دلیل سیاست‌های پولی کمتر تنظیمی، به صورت تخمینی در سال 2016 به زیر 10 درصد کاهش یافت، که اولین بار طی ربع قرن اخیر بود.

پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در میان‌مدت و بلند‌مدت به سرعت الحاق ایران در اقتصاد جهانی و در حوزه‌های بانک‌داری، تجارت و سرمایه‌گذاری و اجرای اصلاحات کلیدی ساختاری بستگی دارد. پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد در 19-2017 به اندکی بالاتر از 4 درصد افت کند. با توجه به اینکه بانک‌های ایران با چالش تأخیر در ایجاد روابط بانکی با بانک‌های بین‌المللی مواجه‌اند، ورود سرمایه های مستقیم خارجی به ایران و روابط تجاری با جهان دچار محدودیت شده است. با این حال، پیشرفت‌های اخیر نشان می‌دهد که بخش غیر نفتی و سرمایه‌گذاری نقش مهم‌تری در سال‌های پیش‌رو داشته باشند.

افزون بر این، اجرای طرح اصلاحات داخلی می‌تواند سبب بیشترین رشد سود در میان‌مدت و بلندمدت شود. چالش دولت جدید [...] اولویت قائل شدن به اصلاحات تصریح شده در برنامه توسعه پنج‌ساله جدید و اجرای تدریجی آن‌هاست. این مسئله نیاز اعمال اصلاحات ساختاری را نیز ضروری می‌کند. بنابر این، با ایجاد زمینه مناسب برای شرکت‌های قدیم و جدید، بهبود محیط کسب‌وکار و کارآمدی بازارکار، گسترش بخش غیر نفتی و اعمال اصلاحات ساختاری را لازم می کند. این اصلاحات سبب رشد بخش غیر نفتی خواهد شد.»

به طور مشابه، چشم‌انداز اقتصادی ایران، که در اکتبر 2017 منتشر شد، مشابه با گزارش صندوق بین‌المللی پول، به طور عمده بر مسائل مالی تمرکز می‌کند و نه تأثیراتی که سیاست‌های اقتصادی ایران بر مسائل انسانی و سیاسی خواهد گذاشت:

«اقتصاد ایران در سال 2016، به دلیل برداشتن تحریم‌های بین‌المللی مربوط به برنامه هسته‌ای، و با افزایش تولید و صادرات نفت بهبود زیادی پیدا کرد. با این حال، نرخ بیکاری همچنان بالاست و فعالیت بخش غیر نفتی همچنان ضعیف است. دلیل این مسئله عدم ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی در غیاب الحاق کامل بخش بانکی با سیستم بانک‌داری جهانی و تداوم تردیدها در مورد اجرای کامل برجام است. چشم‌انداز رشد در دوره‌های میان‌مدت معتدل است.

[...] اقتصاد نفتی ایران در سال 2016 با نرخ رشد سالانه 13.4 درصد در مقایسه با نرخ 1.3 درصدی در سال 2015، به جایگاه پیشین خود بازگشت. با افزایش 62 درصدی تولید نفت و گاز، بیشترین کمک به نرخ رشد از طرف بخش صنعت انجام شد (حدود 25 درصد). دلیل اصلی این اتفاق برداشته شدن تحریم‌ها بود. با این حال، بهبود تولید ناخالص ملی غیرنفتی به 3.3 درصد محدود شد، هرچند این امر نشانگر بالاترین نرخ رشد در 5 سال اخیر بوده است. داده‌های اخیر نشان می‌دهند که رشد تولید نفت خام در ربع نخست سال 2017، طی چند سال تا 17 درصد سقوط کرده است.

در بخش تقاضا، تمام شاخص‌ها، به جز سرمایه‌گذاری، نسبت به سال گذشته مثبت بوده است. میزان سرمایه‌گذاری‌ها تا سال 2016 انقباضی بود، ولو با نرخ بسیار پایین 3.7 درصد (نسبت به نرخ 12 درصد سال 2015). دلیل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری، تداوم انقباض در بخش ساخت و ساز از 2012 بود که به دنبال افزایش تقاضای احتمالی مسکن رخ داد. نرخ بیکاری، علیرغم رشد بخش غیر نفتی، در بهار 2017 به 12.6 افزایش یافت. این مقدار در شش ماه نخست سال 12.4 درصد بود. افزایش نرخ بیکاری نشان می‌دهد که ظرفیت استخدام نیروی کار در بخش‌هایی که پیشگام در توسعه‌اند به شدت محدود است. بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار اقداماتی را اتخاذ کرده‌اند تا رشد و سرمایه‌گذاری در حوزه غیر نفتی افزایش پیدا کند.

نرخ سود متوسط بین‌بانکی با کاهش 6 درصدی به 18.6 درصد در 2016 رسید. کسری بودجه به 2.2 درصد از تولید ناخالص ملی در سال 2016 افزایش یافت، اما میزان بدهی به تولید ناخالص ملی به دلیل افزایش تولید ناخالص، 35 درصد کاهش پیدا کرد. مازاد حساب جاری با رشد 80 درصدی به 4 درصد تولید ناخالص ملی نزدیک شد، که بیش از نرخ 2.3 درصدی سال 2015 بود. دلیل اصلی این اتفاق افزایش صادرات نفت بود. با این حال، صادرات کالای غیرنفتی در سال 2016 با افت 9 درصدی مواجه شد. داده‌های بدست آمده از چهار ماه نخست سال مالی نیز نشان می‌دهد که نرخ رشد صادرات غیر نفتی منفی بوده است (منفی 10 درصد سالانه (YOY)).

داده‌های اقتصادی

این گزارش نشان می‌دهد که درک شرایط همواره ساده‌تر از پیش‌بینی آن است. بصیرت زیادی لازم نیست که حدس بزنیم سیا، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به زودی بخش‌های کلیدی روایت‌های اقتصادی خود را برای نشان دادن ریشه‌های اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر ایران تغییر خواهند داد. همانطور که بانک جهانی و صندوق بین‌الملل پول نتوانستند تأثیرات انسانی نیروهای اقتصادی را بر مردم تمام کشورها یا شکاف‌های عمیق درآمدها پیش‌بینی و امتیازات اقتصادی هر کشوری را ملاحظه کنند. واضح است که توجه به روندهای ملی اقتصادسنجی و مالی راه مناسبی برای ارزیابی کارایی دولت‌ها، امکان ریسک‌ و نیازشان برای اصلاح و تغییر نیست.

با این حال، داده‌های اقتصادی سیا، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ابزار مناسبی را برای درک بهتر علل احتمالی ناآرامی‌های اخیر ایران فراهم می‌کند. صندوق بین‌المللی پول، به طور خاص داده‌های کمی فوق‌العاده‌ای را در گزارش ماده چهار خود منتشر کرده است، هرچند تاریخ این گزارش به اواخر سال 2016 باز می‌گردد. علاوه بر این، داده‌های دیگری وجود دارند که در این خصوص قابل استفاده‌اند.

باید گفت که شکل های ارائه شده در این گزارش بدون توضیح کافی نیستند. منابعی که این شکلها در آن ذکر شده‌اند را باید به‌طور عمیق به بحث گذاشت. بسیاری از این منابع نشان می‌دهند که مشکلات و عدم قطعیت‌هایی در روش‌شناسی دارند، اما بسیاری از روندهای کلیدی همچنان واضح است.

• مشکلات ایران عمیقاً با نیروهای خارجی شکل گرفته است. شکل اول ارزیابی صندوق بین‌المللی پول را از جریان قیمت‌های جهانی نفت نشان می‌دهد که در گزارش «ارزیابی اقتصاد جهانی» آمده است. این شکل به طور واضح نشان می‌دهد که ایران با مشکل مشابهی مواجه شده است که تمام کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی تجربه کرده‌اند: کاهش 50 درصدی در ارزش صادرات پتروشیمی.

• سقوط قیمت‌های نفت، درآمدهای ایران را به شدت کاهش داد. شکل دوم ارزیابی وزارت دیوان اطلاعات انرژی دولت ایالات متحده (EIA) را از روند درآمدهای ناشی از صادرات نفت ایران نشان می‌دهد. این شکل نیز به طور واضح نشان می‌دهد که ایران با مشکل مشابهی مواجه شده است که تمام کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی تجربه کرده‌اند: کاهش 50 درصدی در ارزش صادرات پتروشیمی.

• تحریم‌ها ضربه اول را وارد کردند و ضربه دوم را سقوط قیمت‌های نفت و پتروشیمی. داده‌های EIA نشان می‌دهد که افزایش تحریم‌های ایالات متحده، سازمان ملل و اتحادیه اروپا در کاهش درآمدهای سالانه ایران از صادرات اثرگذار بوده است. این درآمدها در سال 2011 از 99 میلیارد دلار امریکایی به 68.3 میلیارد دلار در 2012 و 48.8 میلیارد دلار در 2013 کاهش یافت. این مقدار در سال 2014، 50.7 میلیارد دلار بود، اما با اعمال تحریم‌ها و سقوط قیمت‌های نفت به 29.4 میلیارد دلار در 2015 رسید و در سال 2016 تنها تا 36.2 میلیارد دلار بهبود یافت. (طبق پیش‌بینی صندوق بین‌الملل پول درآمدهای ناشی از صادرات پتروشیمی در سال مالی ایران و کل درآمدهای محصولات نفتی و گازی به سال 2014/2015 به 55.4 میلیارد دلار می‌رسد، همین مقدار برای سال‌های 2015/2016، 33.6 میلیارد دلار، و در سال 2016/2017 به 57.4 میلیارد دلار خواهد رسید، اما این برآورد در فوریه 2017 منتشر شد)

• واقعیت این است که ثروت نفتی در ایران بر حسب درآمد سرانه بسیار پایین است. شکل دوم ثروت نفتی ایران را به ازای هر نفر نشان می‌دهد. ایران هیچ‌وقت ثروت‌های نفتی خود را به درستی خرج مردم نکرده است، و گزارش ماده چهارم صندوق بین‌الملل پول در فوریه 2017 نیز لیست بلندی از سیاست‌های ایران را نشان می‌دهد که چگونه ثروت نفتی خود را در مصارفی غیرمولد، یارانه‌ها و دیگر اقدامات دولتی/حکومتی خرج کرده است. با این حال کلید فهم مشکلات ایران تأثیر جمعیت زیاد آن بر درآمدهای سرانه نفتی است.


• ایران با توجه به استانداردهای اکثر کشورهای صادرکننده نفت در خلیج فارس، به لحاظ نفتی فقیر است. درآمد سرانه صادرات ایران در سال 2016، تنها 453 دلار بود - یعنی نیمی از درآمد OPEC (912 دلار). درآمد سرانه کشور جنگ‌زده‌ای چون عراق 1423 دلار است - یعنی بیش از سه برابر ایران. درآمد سرانه عربستان 10453 دلار است - بیش از 23 برابر ایران. با نگاهی به روندهای بلندتر، درآمد سرانه نفتی ایران در سال 2011؛ 1317 دلار، سال 2012؛ 632 دلار؛ سال 2014؛ 649 دلار؛ سال 2015؛ 372 دلار و سال 2016؛ 453 دلار بود. مدیریت اقتصادی ایران حتی اگر به‌خوبی انجام می‌شد، با این شرایط در تخصیص منابع به بحران می‌رسید، اما اصلاحات روحانی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تنها اقدامات ضروری و لازم برای یک چشم‌انداز خوب اقتصادی در ایران بودند. اقدمات بسیاری چون کاهش یارانه‌های سبد غذایی، بلافاصله زندگی بسیاری از مردم ایران را تحت فشار قرار داد.

• کمک برجام به ایران فراتر از جبران خسارات ناشی از سقوط قیمت‌های نفت بود: بعید به نظر می‌رسد که مردم ایران روابط پیچیده بین سقوط قیمت نفت و درآمد افزوده شده ناشی از برجام و اصلاحات اقتصادی روحانی از سال 2013 را درک کنند. شکل سوم با ارائه تخمین‌های صندوق بین‌المللی پول، نشان می‌دهد که اصلاحات اقتصادی روحانی و برجام باعث افزایش صادرات و ظرفیت درآمدزایی برای جبران سقوط قیمت‌های نفتی می‌شود که پیش از امضا و اجرایی شدن برجام رخ داد.

در واقع، تخمین صندوق بین‌المللی پول در شکل سوم به وضوح نشان می‌دهد که برجام صرفاً ایران را از نزدیک شدن به یک بحران بزرگ اقتصادی نجات داد، صندوق بین‌المللی پول ذکر می‌کند که ایران همچنان در نظام بانکی و تجارت بین‌الملل دچار مشکلات بزرگی است. شکل سوم ، علاوه بر این نشان می‌دهد، علیرغم آنکه ایران، از نظر صندوق بین‌المللی پول یکی متنوع‌ترین اقتصادهای منطقه خلیج فارس را دارد، اما پیش‌بینی نمی‌کند که ایران با منابع درآمدزای دیگر اقتصادش به رشد چشم‌گیری دست پیدا کند.

• نرخ تورم ایران دو برابر رشد تولید ناخالص ملی، و افت و خیز راکد درآمد سرانه ارزی این کشور است. شکل چهارم تخمین صندوق بین‌المللی، روند واقعی رشد درآمد ناخالص ملی ایران، قیمت‌های مشتری یا نرخ تورم، و درآمد سرانه ارزی را از سال 1980 - یعنی آغاز انقلاب ایران تا سال 2016 - تا چشم‌انداز 2022 نشان می‌دهد. بر اساس این شکل، عملاً هیچ افزایشی در درآمد سرانه مردم ایران رخ نداده است. [این ادعا] بر اساس معیارهای بازار جهانی محاسبه شده است، همچنین باید افزود که نرخ تورم به طور متوسط دو برابر نرخ رشد اقتصادی بوده است. این روند موجب شده بخش عمده پس‌انداز نقدی از بین رود و مشکلات عدیده‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری ایجاد شود.

• درآمد سرانه ایران از همسایگانش کمتر است. مقایسه درآمدهای سرانه دشوار است، اما شکل پنجم نشان می‌دهد که مردم ایران حق دارند که غبطه همسایگانشان در بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را بخورند. فقط کافی است که کشور جنگ‌زده‌ و پرجمعیتی چون عراق با ایران مقایسه شود.

• لازم به ذکر است که متخصصان درباره استفاده از ارز یا درآمد سرانه ملی اسمی و درآمد سرانه در برابر قدرت خرید (معیار PPP) اختلاف دارند. زیرا تخمین PPP سعی می‌کند هزینه نسبی زندگی و تورم را محاسبه کند، تا اینکه صرفاً از نرخ تبادل بازار استفاده کند که ممکن است تفاوت‌های واقعی درآمد را تحریف کند. شکل پنجم ، همچنین نشان می‌دهد، ایران بی‌توجه به ابزار محاسبه، رتبه خوبی در منطقه ندارد. درآمد سرانه قطر هفت برابر ایران، کویت چهار برابر، امارات 3.8 برابر و عربستان سعودی سه برابر ایران است.

• ایران بر اساس معیار فقر و درآمد متوسط وضعیت نامطلوبی دارد. بخش بالایی شکل ششم تخمین صندوق بین‌المللی را از خط فقرهای مختلف در ایران نشان می‌دهد. خط فقر بر اساس تعریف فقر بر حسب درآمد روزانه تعریف می‌شود که از 4 دلار در روز (1460 دلار در سال) تا 10 دلار در روز (3650 دلار در سال) تغییر می‌کند. به طور مشخص حکومت ایران نتوانسته در این دوره مشخص اغلب مردم را بهره‌مند کند. همچنین، رشد فقر طی سال‌های اخیر روندی آهسته و رو به رشدی داشته است. متخصصان تعریف واحدی از خط فقر ندارند، با این حال انتظارات اقتصادی بسیاری از مردم شهرنشین ایران را چیزی بین 8 تا 10 دلار به ازای هر نفر در روز برآورد می‌کند.

علاوه بر این، درآمد جمعیت فقیر و همچنین اکثریت مردم ایران در این تخمین‌ها آمده است. یارانه‌های باقی‌مانده در حوزه غذا و سوخت شاید به فقرا کمک کند، اما این جمعیت نیز از سیاست‌های قطع یارانه‌ها در دولت روحانی آسیب دیده‌اند. این شکلها نشان می‌دهند که بسیاری از طبقه متوسط ایران از آغاز انقلاب به این سو شاهد روند ثابتی از کاهش درآمد واقعی خود بودند، همچنان که وضعیت اقتصادی خود را با همسایگان ایران می‌سنجند.

• دو نرخ بیکاری و مشارکت نیروی کار مشکلاتی بحرانی را پدید آورده‌اند. هر دو گراف پایین شکل شش منفی هستند. محاسبه نرخ بیکاری در کشورهای درحال توسعه بسیار دشوار است، و عموماً به شدت سطح واقعی نرخ بیکاری جهانی را دست‌کم می‌گیرد. طبق آمار رسمی ایران، در حال حاضر نرخ بیکاری ایران نزدیک 11.7% و نرخ بیکاری جوانان 24.4% است. با این حال، شکل ها نشان نمی‌دهند که بسیاری از افراد در شرایط اقتصادی نامطلوب از انجام مشاغل دولتی سرباز می‌زنند. این نکته لازم به ذکر است که کشورهای فقیر مشاغل غیرمولد بسیاری را بدون هیچ خروجی مفیدی ایجاد می‌کنند، بسیاری از کارمندان روی‌هم رفته بهره‌وری تنها یک کارمند مفید را دارند و صرفاً به دلایل اجتماعی یا سیاسی یا به خاطر متأهل بودن استخدام شده‌اند. شکاف بین نرخ‌های گزارش شده و استاندارد واقعی و جهانی بیکاری پنهان می‌تواند به سادگی سطح کل بیکاری را 10% بیشتر نشان دهد.

• شکل شش نشان می‌دهد که نرخ بیکاری پس از رفع تحریم‌ها به سرعت افزایش پیدا کرد و انتظارات بیشتر شد، اما در عین حال ایرانیان بیشتری برای مشاغل اداری داوطلب شدند. این شکل همچنین نشان می‌دهد که با توجه به استاندارهای بالای تحصیلی زنان، نرخ مشارکت زنان، و همچنین برای زنان و مردان جوان بسیار پایین بود - نرخ مشارکت برای مردان جوان نزدیک 30% و برای زنان جوان نزدیک 50%.
با توجه به اینکه بسیاری از جمعیت بیکار ایران تحصیل‌کرده است، می‌توان گفت که این مسئله تقریباً به طور قطع یکی از دلایل اصلی اعتراضات اخیر بوده است.

مشکلات اقتصادی بسیاری را می‌توان به عنوان دلایل اعتراضات اخیر برشمرد، حتی میان افرادی که در غیر این‌صورت از رژیم حمایت می‌کردند. از جمله این مسائل می‌توان به تخصیص بودجه در حوزه خدمات و آموزش، و فساد گسترده‌ای اشاره کرد که سبب شد سازمان «شفافیت بین‌الملل» ایران را از بین 176 کشور در رتبه 131 قرار دهد. گزارش‌های ماده چهارم صندوق بین‌المللی پول به بسیاری از شکست‌های دولت در این حوزه اشاره می‌کند. بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران در بسیاری از معیارهای فرصت کسب و کار ضعیف است.

این گزارش در پایان مدعی می‌شود که موانع متعددی که پیش‌‌روی ایرانیان وجود دارد، از کسبه بازار گرفته تا کسب‌وکارهای بزرگ، یکی از دلایل اصلی این ناآرامی‌ها بوده است. حال اگر فساد، حکومت‌داری ضعیف، سوء استفاده‌های بخش دولتی، سوء استفاده‌های بنیادها و نهادهای وابسته به سپاه را در رقابت با بخش خصوصی، و همچنین تعداد بسیاری از ایرانیان تحصیل‌کرده و ثروتمندتر را (که در غیر این صورت از حامیان نظام می‌شدند) به مشکلات اقتصادی توضیح داده شده بیافزایم می‌توانیم تصدیق کنیم که وضعیت اقتصادی ایران و سیاست‌های چند دهه سوء مدیریت اقتصادی و سیاسی سبب اعتراض بخشی از مردم ایران شده است.

این گزارش همچنین می‌افزاید، نظر به نمونه‌های مشابه تاریخی می‌توان ادعا کرد که حکومت ایران با اجرای اصلاحات واقعی و اعمال اصلاحات پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و با توجه به نیازهای ضروری مردم و همچنین آزادکردن محدودیت‌های اجتماعی می‌تواند از این مشکلات عبور کند. کشورهایی بودند که بدتر از این تجربه را داشتند و نجات یافتند، در عین حال نیز حکومت‌هایی بودند که شرایط به مراتب بهتری داشتند، اما نابود شدند. با نگاهی به گذشته می‌توان گفت که شکست در اعمال اصلاحاتی کوچک اما ضروری نقطه آغاز بحرانی واقعی بوده است.