5/22/2018
سه شنبه، ۰۱ خرداد ۱۳۹۷
پرداخت پول مال‌باختگان موسسات مالی از مالیات مردم خلاف است/ ایرادی ندارد همه دستگاه‌ها در برابر ملت پاسخگو باشند/ سوال از رئیس‌جمهور حق نمایندگان است
سیدحسن حسینی دبیر اول کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین»

پرداخت پول مال‌باختگان موسسات مالی از مالیات مردم خلاف است/ ایرادی ندارد همه دستگاه‌ها در برابر ملت پاسخگو باشند/ سوال از رئیس‌جمهور حق نمایندگان است

سیدحسن حسینی، دبیر اول کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» در خصوص سؤالی که از رئیس‌جمهور درباره مؤسسات مالی و اعتباری به جریان افتاده و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است، گفت: این حق قانونی نمایندگان است که از رئیس‌جمهور و وزرا سؤال کنند.
اعتمادآنلاین| سیدحسن حسینی، دبیر اول کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با «اعتماد آنلاین» در خصوص سؤالی که از رئیس‌جمهور درباره مؤسسات مالی و اعتباری به جریان افتاده و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است، گفت: این حق قانونی نمایندگان است که از رئیس‌جمهور و وزرا سؤال کنند.

او درباره به جریان افتادن سؤال از رئیس‌جمهور بیان کرد: بعد از یک سال و اندی از اتفاقاتی که در حوزه پولی و بانکی افتاده و مؤسسات مالی و اعتباری که دچار آسیب و مشکل شده که البته قسمتی از آن مربوط به گذشته دور بوده و قسمت دیگری از آن در همین دوره چهارساله بوده است، می‌گذرد اما الان ما متولی این حوزه را دولت و بانک مرکزی می‌دانیم.

حسینی افزود: هرچند که شاهد اقداماتی هم از طرف دولت برای رفع مشکل بوده‌ایم و هستیم اما به‌هرحال برخی از نمایندگان به این تشخیص رسیده‌اند که سؤالی را از رئیس‌جمهوری به جریان بیندازند.

دبیر اول کمیسیون اقتصادی در واکش به وضعیت اقتصادی در عرصه مالی و بانکی بیان کرد: سؤال چند چیز است چرا این اتفاق افتاد؟ چگونه این اتفاق را جمع کردید یا جمع خواهید کرد؟ و در آینده چه تضمینی وجود دارد که اتفاق مجدد نیفتد. این سه سؤال این روزها در ذهن همه وجود دارد، ممکن است دقیقاً این‌ها نباشد اما این مدنظر همه هست که گذشته، حال و آینده را بررسی کنند اگر این روند ادامه پیدا کند دومینویی است که حوزه پولی و بانکی ما را درخواهد نوردید و مشکلات جدی برای حوزه اقتصاد به وجود خواهد آورد.

عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه برای ایجاد ثبات پولی و مالی در کشور تمهیدات ما باید عمیق باشد، عنوان کرد: البته آنکه رئیس‌جمهوری هم گفتند که پول مالباختگان این مؤسسات را از مالیات پرداختی مردم تأمین می‌کنند، خطا و خلاف است.

او تأکید کرد: باید دید که چه اتفاقی روی‌داده که باید پول مردم را به جیب یک عده خاص که ممکن است چند میلیون نفر هم باشند، بریزیم.

حسینی درباره روندی که در جریان وقایع مؤسسات اعتباری افتاده و عملکرد دولت و قوه قضاییه افزود: باید پرسید که چرا گذاشتیم؟ چه کسی این پول‌ها را برد؟ کجا بردند چه اقدامی کردیم تا سرمایه مردم بازگشت داشته باشد و آن‌کسانی که از رانت استفاده کردند، سودهای کلان گرفتند اصل و سود پولشان را برداشتند و رفتند کجا هستند. داخل کشور یا خارج هستند؟ اموالی دارند چه اقدامی دولت و قوه قضاییه مشترک برای این کار انجام دادند.

این نماینده مجلس در ادامه گفت و گو با «اعتمادآنلاین» تأکید کرد: آخرین اقدامی که کرده‌ایم این است که بانک مرکزی را به‌واسطه قصور و کوتاهی که در حوزه مؤسسات پولی و بانکی ازجمله کاسپین داشته است بر اساس ماده 236 به قوه قضاییه معرفی کردیم. چه اقدامی تابه‌حال قوه قضاییه در این خصوص انجام داده، چرا گزارشی به مجلس ارائه نمی‌شود. مجلس در رأس امور و مظهر اراده ملت است. چرا کسی پاسخگو نیست و ما دائماً باید در شهرها و روستاها با اعتراض مردم روبرو شویم.

حسینی با اشاره به اعتراضات اخیر عنوان کرد: قسمتی از این اعتراضاتی که در خیابان دیدید متوجه کسانی بود که جانشان به لب رسیده، زندگی‌شان به باد رفته و همه اموال خود را برای تأمین معیشت فروخته به مؤسسات مالی و اعتباری سپرده‌اند والان اصل‌وفرع آن از بین رفته و حداقلی را به آن‌ها پرداخت می‌کنند.

این نماینده مجلس با توجه به اتفاقاتی که روی‌داده، تأکید کرد: آیا جز نظام اسلامی و دولت اسلامی کس دیگری باید پاسخگو باشد یا ما پاسخگو را صرفاً خود مردم بدانیم که طمع کرده‌اند؟ هرچند که ممکن است قسمی از آن درست باشد اما اگر هم این افراد طمع کردند در نظام اسلامی طمع کردند، در موسسه‌ای که در این نظام از یکی از نهادها مجوز داشته سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

او ادامه داد: حتی اگر بدون مجوز بوده در نظام اسلامی چرا این کار انجام‌شده است. اگر یک بقالی بازکنیم از چند ارگان می‌آیند بازخواست می‌کنند و اگر مجوز نداشته باشد پلمپ می‌شود حالا چگونه یک موسسه اعتباری می‌تواند صداها شعبه در کشور بزند کسی هم نپرسد که چگونه و بر اساس کدام مجوز انجام‌شده است.

نماینده شاهرود و میامی تأکید کرد: داد نمایندگان و مردم از این است که چرا نظارت لازم را از بدو تا امروز نداشته‌اید، نه اینکه ملاک را امروز قرار دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا با طرح سؤال از رئیس‌جمهور مشکل حل می‌شود و آیا رایزنی‌ها در سطوح پایین‌تر پاسخ نداده بود، عنوان کرد: رئیس‌جمهوری در رأس دولت است و همه حوزه‌های دولت زیرمجموعه ایشان هستند. ما خطا را از شخص ایشان نمی‌بینیم بلکه از همه حوزه‌های اقتصادی کشور نه‌فقط هم بانک مرکزی می‌بینیم.

عضو کمیسیون اقتصادی تأکید کرد: همه حوزه‌های نظارتی کشور نه‌تنها دولت بلکه فراتر از دولت؛ یعنی دستگاه‌های نظارتی، امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی کار خود را درست انجام نداده‌اند. دستگاه‌های نظارتی، پولی و بانکی مانند بانک مرکزی همه درگیر این ماجرا هستند.

حسینی با تأکید به اینکه باید در برابر مردم پاسخگو باشیم، گفت: یک‌زمانی این دستگاه‌ها باید در مقابل ملت بایستند و در این خصوص پاسخگو باشند. هیچ اشکالی ندارد این دموکراسی است که ما خواستیم و به خاطر آن انقلاب کردیم والان هم در دهه فجر قرار داریم، شگون خوبی هم دارد که در دهه‌ای که مردم انقلاب کردند تا دولتی پاسخگو را بر سرکار بیاورند، ریاست محترم جمهور بیاید و به نمایندگان مردم پاسخ دهد.

او در ادامه افزود: بسیار هم شجاعانه به میدان بیاید درباره اقداماتی که انجام داده بگوید و از محدودیت‌هایی که دارد بگوید و نمایندگان مردم و مردم را از این وضعیت آگاه کند.


دیدگاه ها