اصل 59 قانون اساسی یک همه‌پرسی قانونگذاری را پیش‌بینی می‌کند/ آیا رجوع به اراده حاکم اصیل یعنی مردم نیاز به تأیید شورای نگهبان دارد؟/ باید به تمام اصول قانون اساسی وفادار باشیم/ نباید از اجرای هیچ یک از این اصول هراسی داشته باشیم

اعتمادآنلاین| علی اکبر گرجی، حقوقدان اساسى و استاد دانشگاه شهید بهشتی به تشکیک عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان که گفته بود پیشنهاد حسن روحانی برای برگزاری همه‌پرسی کارشناسی نشده بوده چون به گفته او «کاربرد اصل ۵۹ برای همه آشنایان به حقوق اساسی معلوم است و نیاز به بحث بیشتر ندارد. اصل ۵۹ مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه است. شاید آقای رئیس جمهور با اصلی دیگری آن را اشتباه کرده‌اند» پاسخ داد.

او در مصاحبه با اعتمادآنلاین در پاسخ به کدخدایی گفت: «فلسفه پیش‌بینی اصل 59 قانون اساسی آن است که در مسائل حساس، بحرانی و راهبردی که برای کشور پیش می‌آید و نظام تصمیم گیری عادی نمی‌تواند درباره آن مساله به تصمیم قاطع برسد از پتانسیل اصل 59 استفاده تا رجوع به آرای همگان ملت مسئله حاد، بحرانی و اختلافی حل شود.»

این حقوقدان تصریح کرد: «اصل 59 قانون اساسی یک همه‌پرسی قانونگذاری را پیش‌بینی می‌کند. شاید به تعبیر برخی از عزیزان این همه‌پرسی شباهتی به همه‌پرسی‌های سیاسی نداشته باشد اما به گمان من اطلاق اصل 59 یعنی بیان اینکه در مسائل بسیار مهم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی؛ قانونگذاری می‌تواند از طریق رجوع به پرسمان همگانی انجام شود اطلاق این موارد به گونه‌ای است که آن مسائل مهم در مجرای قانون در یک طرح یا لایحه مطرح می‌شود اما تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه برعهدده ملت خواهد بود. بنابراین درست است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رفراندوم سیاسی را پیش‌بینی نکردیم اما در حقیقت اطلاق اصل 59 قانون اساسی به گونه‌ای است که می‌تواند موضوعات رفراندوم سیاسی را از طریق رفراندوم تقنینی پوشش داد.»

گرجی تاکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از اصل 59 قانون اساسی به عنوان یک پیشران و موتور محرکه برای تقویت مردم سالاری دینی استفاده کند مشروط بر آنکه شورای محترم نگهبان و مجموعه نهادهای حاکمیتی توجه مناسبی را به این اصل داشته باشند و جایگاه ملت حاکم و اراده آنان را به صورت تمام عیار به رسمیت بشناسند.»

او با بیان اینکه «دکتر کدخدایی عزیز فرمایششان درست است؛ موضوع رفراندوم تقنینی در مباحث حقوق اساسی بسیار مورد عنایت قرار گرفته است اما درباره سازوکار و چگونگی اعمال آن در نظام سیاسی ایران واقعاً پرسش‌ها و ابهامات زیادی وجود دارد» به تشریح این ابهامات پرداخت و گفت: «از جمله این ابهامات را تفسیر شورای نگهبان به وجود آورده است. هنگامی که شورای نگهبان بیان می‌کند که حتی مصوبه رجوع به همه‌پرسی باید مورد تأیید این شورا قرار گیرد اینجا برای حقوقدانان و پژوهشگران پرسش‌های زیادی به وجود می‌آید. اولین پرسش این است که آیا رجوع به اراده حاکم اصیل یعنی مردم نیاز به تأیید شورای نگهبان دارد؟ سؤال دوم نیز این است آیا پس از ابتکار عمل مجلس در زمینه برگزاری همه‌پرسی تقنینی و تأیید شورای نگهبان صدور فرمان همه‌پرسی که در اصل 110 قانون اساسی پیش‌بینی‌شده توسط رهبر نظام ضروری است یا نه؟»

گرجی خاطرنشان کرد: «این‌ها پرسش‌هایی است که هنوز پاسخ روشنی نیافته است؛ بنابراین باید به تمام اصول قانون اساسی وفادار باشیم و از اجرای هیچ یک از این اصول هراسی نداشته باشیم. اگر قانون‌گذار اساسی حکیمانه موردی به نام همه‌پرسی را پیش‌بینی کرده ما نباید در عمل با احتیاط‌های حکیمانه قانون اساسی را از خاصیت بیندازیم.»