عملیات نجات زندان‌ها

اعتمادآنلاین| بار دیگر زندان‌ها به علت انتشار اخبار خودکشی چند نفر به موضوع مورد بحث و نگران‌کننده‌ای تبدیل شده است. ورود نمایندگان مجلس، نگرانی رئیس‌جمهور، اطلاع‌رسانی دستگاه قضایی و دیگر نهادهای ذی‌ربط در این فقره، نشان از اهمیت این مسئله دارد. طبعاً افکار عمومی، رسانه‌ها و کنشگران سیاسی-اجتماعی به‌ سرعت به این قبیل اتفاقات و حوادث واکنش نشان می‌دهد. گروه‌های مرجع و نخبگان و رسانه‌ها هم، بر اساس رسالت و مسئولیت خود نمی‌توانند به راحتی از کنار چنین اتفاقاتی عبور کنند.

اما ما روزنامه‌نگاران در مواجهه با خبر خودکشی و کشته شدن تعدادی از بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های اخیر و یا همین فقره آخر- خودکشی دکتر سید امامی-چگونه باید رفتار کنیم؟

طرح این پرسش بدان جهت اهمیتش تشدید می‌شود که در روزهای اخیر رسانه‌های آن ور آبی همه تلاش و توان خود را مقابل دوربین‌های اجاره‌ای‌شان آوردند تا فرضیه و سناریو قتل، و نه خودکشی این زندانیان و بازداشت‌شدگان را اثبات کنند. البته مأموریت آنان نه تنها در این اتفاقات تلخ که در ماجراهای دیگر اظهر من الشمس است و نیازی به تفسیر و توضیح ندارد. رسانه‌های ضد انقلاب و وابسته به اپوزسیون خارج‌نشین همواره دنبال بهانه‌ها می‌گردند تا افکار جامعه ایرانی را نسبت به مسئولان و مدیران خود در هر نهاد و ارگانی بدبین کنند. اصلاً آنان برای اجرای همین مأموریت استخدام شده و حقوق می‌گیرند.

البته این حرف، بدان معنا نیست که سیستم ما از خطا، آسیب، اشتباه و ضعف مصون است. همه سخن درباره تفاوت روایت رسانه‌های آن‌ور آبی با رسانه‌های داخلی است.

رسانه‌های اپوزسیون خارج‌نشین به دلیل نداشتن محدودیت‌ها، معذوریت‌ها و محذوریت‌های رسانه‌های داخلی می‌توانند روایت متفاوت‌تر و آزادانه‌تری را در قبال چنین اتفاقاتی داشته باشند. هرچند آنان برای عملیاتی کردن اهداف خود که همانا بدبین‌سازی افکار عمومی به نظام است خبرهای راست و دروغ را به هم می‌بافند و کالای رسانه‌ای خود را با بسته‌بندی‌های تر و تمیز در مقابل دید جامعه قرار می‌دهند.

این در حالی است که روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران داخل کشور هم‌زمان با امتزاج اخبار واقعی با شایعات تخیلی توسط رسانه‌های ضد انقلاب و با وجود انفعال، سکوت و خبررسانی تلویزیون باید به وظیفه‌شان عمل کنند. سؤال اینجاست که رسانه‌های داخلی با وجود عدم آزادی عمل و داشتن خطوط قرمزهای عجیب و غریب آیا می‌توانند در برابر خبرسازی‌های بنگاه‌های بزرگ رسانه‌ای، به اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف‌سازی‌های مطابق با خواست عمومی جامعه و در چارچوب قانون بپردازند؟ چنین است که افکار عمومی در اتفاقاتی نظیر ماجرای خودکشی و کشته شدن در زندان و یا هر خبر مهم دیگری با سه روایت مواجه می‌شود.

روایت اول را رسانه‌هایی از جنس بی‌بی‌سی فارسی و من و تو، روایت دوم را صداوسیما و روایت سوم را روزنامه‌ها و رسانه‌های داخلی. همین است که افکار عمومی نمی‌داند از بین این سه روایت کدام‌یک را باور کند.

اگر قرار باشد روزنامه‌نگاران آزادیخواه و مستقل کشور به رسالت خود عمل کنند و جادوی تلویزیون‌های ضد انقلاب را برای جامعه برملا کنند تا خدمتی به مردم و کشور کرده باشند، نیاز به آزادی بیشتری دارند تا به دور از تهدیدها و تحدیدها، برای آگاه‌سازی افکار عمومی جامعه خود اقدام کنند.

البته جدای از این، مردم می‌دانند که روزنامه‌نگار، نه سیاستمدار است و نه ضابط قضایی و کارآگاه جنایی. پس همان‌گونه که روزنامه‌ها نمی‌توانند حزب باشند و کار سیاسی کنند، هرگز کارشان رمزگشایی از معمای قتل و خودکشی و امثالهم نیست. روزنامه‌نگاران حتی اگر بخواهند هم نمی‌توانند چرا که ضابط قضایی یا امنیتی نیستند که برای کالبدشکافی چنین وقایع و حوادثی کسی یا کسانی را برای پاره‌ای از توضیحات احضار و بازداشت کنند و سرنخ ماجرا را از این طریق، دنبال کنند.

روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران تنها در صورت آزادی عمل و کمرنگ شدن خطوط قرمز می‌توانند توانایی بهتری برای تفسیر و تحلیل حوادث داشته باشند و روایت جامع‌تر، منصفانه‌تر و دقیق‌تری را به جامعه مخابره کنند. ماجرای خبر خودکشی دکتر سید امامی هم از این قاعده مستثنا نیست.

حالا که رسانه‌های خارجی، دوغ و دوشاب را به هم آمیخته‌اند و خم رنگرزی به راه انداخته‌اند تا سناریوی خود را پیش ببرند رسانه‌های داخلی با همه محدودیت‌های اجباری چگونه می‌توانند رسالت خود یعنی آگاه‌سازی افکار عمومی و کمک به نهادهای ملی همچون دستگاه قضایی برای کم شدن فشارهای سیاسی و حقوقی انجام دهند؟

به نظر می‌رسد بحران‌ها و مشکلاتی از قبیل زندان‌ها باید از زاویه علت و معلولی بررسی کرد. شاید کسی در جامعه نباشد که به طریقی در جریان خبر خودکشی دکتر سید امامی یا سینا قنبری یا مواردی شبیه این دو نفر قرار نگرفته باشد اما به واقع چند نفر می‌دانند که ایران هشتمین کشور از نظر تعداد زندانی در جهان است؟

چه کسی می‌داند تقریباً سالانه حدود 15 میلیون پرونده در مراجع قضایی تشکیل می‌شود که محصول همین پرونده‌ها، حضور 240 هزار زندانی در زندان‌های کشور است و در قبال آن، ظرفیت نگهداری کافی برای این تعداد زندانی در زندان‌ها وجود ندارد؟

چه کسی می‌داند هزینه نگهداری هر زندانی روزنامه بین 20 تا 30 هزار تومان است در حالی که هزینه یک دانش‌آموز در کشور روزانه 6 هزار تومان تعریف شده است؟

چه کسی می‌داند به‌طور میانگین در دنیا برای هر 3 زندانی یک زندانبان استخدام می‌کنند در حالی که در ایران برای هر 13 زندانی تنها یک زندانبان وجود دارد؟

چه کسی می‌داند قریب به 20 هزار زندانبان در ایران باید از زندانیانی مراقبت کنند که فضایی کمتر از 8 مترمربع در زندان در اختیار دارند؟

کمی به این آمار توجه کنیم. آیا با وجود فقدان لجستیکی و نیروی انسانی در زندان‌ها می‌توان توقع داشت هر از چند گاهی، اتفاقاتی تلخ درون زندان‌ها رخ ندهد؟

با توجه به شرایط موجود زندان‌ها و برای جلوگیری از تکرار حوادث تلخ و حفظ حقوق زندانیان لازم است تا عملیات نجات زندان‌ها از این وضعیت بد از سوی نظام در دستور کار قرار بگیرد. بر اساس تجارب موفق کشورهای توسعه‌یافته راه‌حل‌ها مشخص است:

1) واگذاری زندان‌ها به بخش خصوصی با نظارت دقیق قوه قضاییه؛

2) ساخت زندان‌های جدید و تجهیز لجستیکی زندان‌های موجود و به تعبیری ایجاد زندان‌های شیشه‌ای که زندانی بر اساس استانداردهای دقیق، کیفر خود را پشت سر بگذارد؛

3) تغییر سیاست‌های قضایی و پایین آوردن نرخ تشکیل پرونده‌های قضایی در کشور؛

4) احیای راهبرد مجازات‌های جایگزین حبس و جلوگیری از ورود بی‌دلیل افراد به زندان.

باور داشته باشیم زندان ضروری‌ترین اختراع منحوس بشر است که هنوز بدیلی مناسب‌تر برای آن یافت نشده است اما می‌شود شرایط لازم را در همین زندان‌ها فراهم آورد تا خدایی ناکرده اتفاقات تلخ و پر حرف و حدیثی رخ ندهد.