8/18/2018
شنبه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
اصل 27 قانون اساسی برگزاری تجمعات آزاد را برای چه گروه هایی مجاز می‌داند؟/ قانون فعلی اطلاق افاده عموم می‌کند
عضو فراکسیون ولایی مجلس:

اصل 27 قانون اساسی برگزاری تجمعات آزاد را برای چه گروه هایی مجاز می‌داند؟/ قانون فعلی اطلاق افاده عموم می‌کند

عضو فراکسیون ولایی مجلس اعتقاد دارد برگزاری اجتماعات که به ضرر مردم و مخل اقتصاد نباشد و مبانی اسلام را زیر سوال نبرد ایرادی نداشته و حمایت از فعالیت‌های مدنی است.این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه خدمات رسانی به مسافران هر سال باید روند رو به جلویی به نسبت سال قبل داشته باشد، افزود: نحوه خدمت رسانی به مسافران، ثبات نرخ بلیت ها و همچنین برخورد با برخی دلالی ها در این زمینه خود به رشد سفرها در کشور کمک می کند.رئیس کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: پس از برگزاری نشست با ستاد خدمات اجرایی سفرهای نوروزی گزارشی از آن به مردم ارایه خواهد شد./
اعتمادآنلاین| محمدجواد ابطحی در خصوص تهیه پیش نویس لایحه مربوط به تجمعات و هم‌اندیشی وزارت کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری براى تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی، گفت: باید اذعان کرد که اصول قانون اساسی در حال و هوای اول انقلاب توسط خبرگان مردم تصویب شد اما در این راستا قوانین زیرمجموعه مربوطه آنها تاکنون تهیه نشده است.

نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانون اساسی، قانون کلی است، اظهارکرد: به عنوان مثال در اصل 27 آمده است که تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏. به عبارتی مشخص نشده که آیا سلاح گرم ممنوع است یا سلاح سرد لذا قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی باید اقدام به تصویب قوانین مربوطه می کرد.

وی با اشاره به اینکه باید مولفه های امنیتی و حفاظتی در برگزاری اجتماعات مردمی درنظر گرفته شود، ادامه داد: اگر برگزاری آزاد اجتماعات که به ضرر مردم و مخل اقتصاد نباشد و البته مبانی اسلام را زیر سوال نبرد ایرادی ندارد به عبارتی حمایت از فعالیت های مدنی محسوب می شود که اقدام موضوع خوبی است.

این نماینده مجلس دهم ضمن تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی آماده بررسی لایحه پیشنهادی دولت است، تصریح کرد: البته باید یادآور شد که مشکل از قانون نیست، مشکل از اینجا آغاز می شود که مجریان تا چه اندازه مقید به اجرای قانون هستند. به عبارتی باز هم سلیقه جناح سیاسی می تواند موثر واقع شود و اجازه برگزار شدن اجتماعات را ندهد زیرا تشخیص می دهند که مخل نظم است.

عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه پیشنهادی دولت باید جامع و مانع باشد، خاطرنشان کرد: در این بین باید اذعان کرد که قانون فعلی، اطلاق افاده عموم می کند و نمی توان آن استثناء کرد لذا خلاء وجود ندارد و شامل افراد حقیقی و حقوقی می شود.

منبع: خانه ملت
دیدگاه ها