نگاه قانون اساسی به ضرورت آموزش زبان مادری اقوام
دولتها همواره کوشش میکنند تا زبان رسمی و غالب را مورد حمایت قرار دهند که این امر موجب بیتوجهی به زبانهای محلّی شده و چون این زبانها آموزش هم داده نمیشوند، بهتدریج شاهد فراموشی آنها خواهیم بود.
اعتمادآنلاین| جامعه بزرگ انسانی از قبایل و ملل مختلف تشکیل شده و هر یک از این ملل دارای عقاید، تاریخ، رسوم، دین و زبان مختص به خود هستند و این ویژگیها موجبات تمایز آنان از همدیگر را فراهم ساخته است.
زبان واحد هر ملت وسیله ارتباط اعضای آن با هم و برقراری تفاهم است و چون زبان یکی از ممیزههای تشخیص یک ملت از دیگر ملل است، تکلّم با آن برای اعضای هر ملّت واجد اهمیّت است و بدون زبان ارتباط و تداوم زندگی آنان با هم غیرممکن میشود.
با توجه به گسترش روابط جوامع و تبدیل چند زبان در سطح جهان به عنوان زبانهایی که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند و جزو زبانهای برتر و مقبول تلقّی میشوند، امروزه شاهد بیتوجهی به زبانهایی که در مناطق محدودی مورد استفاده قرار میگیرند، بوده و طبق اعلام کارشناسان هر روز شاهد فراموشی برخی از زبانها یا ایجاد تغییرات اساسی در آنها و تغییر ماهیتشان هستیم.
با توجه به گستردگی روابط در شرایط فعلی، ضرورت حراست از زبان در مقابل خطر نابودی و ممانعت برای وارد شدن واژگان بیگانه به هر زبانی بیش از گذشته احساس میشود.
دولتها همواره کوشش میکنند تا زبان رسمی و غالب را مورد حمایت قرار دهند که این امر موجب بیتوجهی به زبانهای محلّی شده و چون این زبانها آموزش هم داده نمیشوند، بهتدریج شاهد فراموشی آنها خواهیم بود.
حتی اگر حکومتها قصدی در فراموش شدن زبانهای محلی نداشته نباشند، عدم اهتمام برای آموزش آنها منجر به نابودیشان خواهد شد. در این راستا اسناد و مقرّرات بینالمللی دولتها را مکلف به حمایت از زبان اقوام و ملل از طریق آموزش آنها از دوران طفولیّت کرده است.
ماده ۲۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً این تکلیف را به دوش کلیه دولتها گذاشته و این موضوع در اصل ۱۵ قانون اساسی به عنوان یکی از اصول مبنایی هم آمده است.
چرا قانونگذار دولت را مکلف به آموزش زبان مادری نموده؟ چون در صورت عدم اختصاص بودجه برای این کار از سوی دولتها، عملا مقوله بسیار مهم آموزش زبان مادری مورد فراموشی قرار میگیرد.
همانطور که دولتها مکلف به برقراری امکانات رفاهی و جاده و برق و آب سالم هستند مکلف به آموزش زبان مادری همه اقوام یک کشور نیز هستند و این وظیفه بر دوش کلیه ارکان و نهادهای حاکمیت است و نباید اصل ۱۵ قانون اساسی مانند دیگر اصول بر زمین بماند زیرا بعد از ۴۰ سال از عمر نظام مردم توقع دارند این اصل مهم به طور کامل اجرا شود. امروز بهانهای برای پرداختن به همین موضوع است.
* وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر
دیدگاه تان را بنویسید