طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» مبهم و خام است/ راه مبارزه با سهل‌انگاری نهادهای مبارزه با فساد برخورد است، نه ایجاد نهاد موازی

اعتمادآنلاین| نمایندگان مجلس به‌تازگی طرحی را با عنوان «اعاده اموال نامشروع مسئولان» تدوین کرده‌اند که بر اساس آن قرار است هیئتی متشکل از پنج نفر از نهادهای مختلف اموال مسئولان را رصد کنند. طراح این طرح محمد دهقانی نقندر نماینده چناران و نایب‌رئیس فراکسیون اصولگرایان ولایی است و آن‌طور که خبر داده حدود 102 نماینده پای آن را امضا کرده‌اند. از جوانب امر چنین برمی‌آید که بیشتر امضاکنندگان را اصولگرایان و یا چهره‌های مستقل تشکیل می‌دهند. بسیاری از نمایندگان اما تأکید دارند که این طرح صرفاً یک طرح برای ایجاد نهاد موازی با نهادهای موجود است. محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نماینده تهران دراین‌باره به «اعتمادآنلاین» می‌گوید: وجود تشکیلات موازی به معضل و آفتی برای جمهوری اسلامی و به قوز بالا قوز تبدیل‌شده است که باید به آن پرداخت و نباید دائماً نهادهای هم‌عرض ایجاد کرد، ازنظر من این کار راه مبارزه با فساد است.

طرحی را به‌تازگی نمایندگان مجلس -بیشتر هم از طیف اصولگرایان ولایی- تدوین کرده‌اند با نام «اعاده اموال نامشروع مسئولان» ازنظر شما چقدر به چنین قانونی در کشور نیاز است؟

تا آنجا که من از این طرح اطلاع دارم به‌نظرم طرحی مبهم و خام است. ضمن آن‌که این طرح در صدد ایجاد یک نهاد موازی با دیگر نهادهای از این دست است. با ایجاد تشکیلات هم‌عرض که نمی‌توان مشکلات کشور را حل کرد. اتفاقاً مهم‌ترین و حادترین مشکلات کشور در جاهایی است که نهادهای متولی و متعددی در خصوص پیگیری و مبارزه با یک موضوع وجود دارد. اینجا هم کاری می‌کنیم که یک نهاد یا یک هیئت دیگر به آنچه که وجود دارد، افزوده شود که نه‌تنها نمی‌تواند کاری کند و به نتیجه مطلوبی در این راستا برسد، بلکه تشکیلات اضافه دیگری ایجاد می‌شود که حتماً هزینه‌ی اداره‌ی آن به مردم و بیت‌المال تحمیل خواهد شد و ناگهان چشم باز می‌کنیم و می‌بینیم که یک دستگاه عریض و طویل با میلیاردها هزینه سالانه آن هم از نوعی که نمونه های متعددی از آن داریم، ایجاد شده که باز هم کارایی لازم ندارد.

ابهاماتی که در طرح به آن اشاره می‌کنید، چه نوع مواردی هستند؟

ایراد اساسی این است که نظام قانون‌گذاری ما باید منطبق بر یک منطق حقوقی باشد. اگر متنی نوشته می‌شود باید متن دقیق و شفافی باشد و قابل تفسیر نباشد و به‌دنبال حل یک مشکل باشد. علاوه براین که این متن پر از ایراد است.

یعنی در این خصوص خلأ قانونی وجود دارد؟

خیر؛ ما از این‌جهت خلأ قانونی نداریم؛ سازمان بازرسی کل کشور و دیگر سازمان‌های نظارتی هستند و هر جا که خلافی را مشاهده کنند باید اقدام و به قوه قضاییه گزارش کنند. ضمن اینکه لیست اموال مقامات باید از همان ابتدا به رئیس قوه قضاییه داده شود و همه این موارد در قانون ضمانت اجرا دارد؛ یعنی اگر کسی از آن سر باز بزند رئیس قوه قضاییه می‌تواند در برابر آن اقدام کند.

پس ازنظر شما نمونه این هیئتی را که در طرح به آن شاره شده لازم نمی‌دانید؟

نه لزومی برای ایجاد یک تشکیلات هم‌عرض نمی‌بینم. حداقل طراحان اگر فکر می‌کنند که سازمان‌ها و نهادهای موجود کارایی لازم را ندارد، ابتدا آن‌ها را حذف کنند و بعد یک جایگزین برای آن در نظر بگیرند. به‌عنوان نمونه بگویند که سازمان بازرسی کشور یا دیوان محاسبات لازم نیستند و کارایی لازم را ندارند و آن‌ها را از چرخه سازمانی خارج کنند و پس‌ از آن نهاد دیگری را جایگزین آن‌ها کنند. الآن موضوع بر سر این است که با ایجاد سازمان نمی‌توان از فساد مبارزه کرد.

به‌طور کل این هیئتی که در طرح مدنظر است می‌تواند چنین عملکردی داشته باشد؟

این هیئت خیلی غیرواقعی به نظر می‌آید، یعنی وظیفه‌ای که برای آن‌ها در نظر گرفته‌ شده از عهده آن‌ها برنمی‌آید. این‌گونه رسیدگی‌ها درباره اموال اشخاص مستلزم وجود یک دادگاه است که همه ابعاد را ببیند و مبتنی بر دلایل و مدارک متقن حکم صادر کند. اما این پنج‌نفری که در این هیئت دیده شده‌اند هیچ‌کدام صلاحیت ورود به موضوع و صدور حکم را ندارند به‌جز همان یک قاضی که صدور حکم توسط وی نیز مستلزم آن است که پرونده به او ارجاع شود. اطلاعات سپاه حوزه فعالیت مشخصی دارد، وزارت اطلاعات هم اگر به فسادی رسید باید به دستگاه قضایی گزارش دهد. تعیین نماینده بازرسی رهبری در این هیات نیز خلاف قانون اساسی است زیرا مجلس اجازه ندارد درباره رهبری و بیت رهبری تکلیف قانونی تعیین کند. رؤسای کمیسیون‌های اصل 90 و حقوقی قضایی مجلس هم که نماینده هستند و وظایف قانون‌گذاری، نظارت و اداره کمیسیون‌های خود را برعهده دارند و معلوم نیست آن‌ها چگونه می‌توانند برای چنین کاری وقت بگذارند. از نظر من این‌ یک طرح خام و درواقع یک طرح غیرقابل طرح است.

ممکن است به جریان انداختن چنین طرحی ابعاد سیاسی داشته باشد؟

این را نمی‌دانم، اما در این کشور خیلی اوقات با قوانینی که وضع کرده‌ایم نه تنها گرهی از مشکلات کشور باز نکرده‌ایم بلکه یک گره هم به گره‌های قبلی اضافه کرده‌ایم. طرحی که ارائه می‌شود باید همه جوانب و ابعاد موضوع در نظر گرفته شود و قابل‌ اجرا باشد. قانونی که قابلیت اجرا نداشته باشد یک قانون متروکه و بی‌مصرف می‌شود که فقط بر حجم قوانین بی‌مصرف در کشور می‌افزاید.

اگر خلأ قانونی وجود ندارد به نظرتان مشکل کجاست؟

به نظر من این نگاه‌ها، نگاه‌های دقیقی به امر قانون‌گذاری و مبارزه با فساد نیست. شکی نیست که باید با فساد مبارزه کنیم، از اموال عمومی حمایت کنیم، دارایی مقامات و نوع عملکرد آن‌ها را رصد کنیم؛ اما نهادهای متولی برای انجام این امور وجود دارد. اگر این نهادها کار خود را درست انجام نمی‌دهند باید به دنبال رفع این نقایص باشیم و آن کسی که وظیفه پیگیری این مسائل را دارد و سهل‌انگاری می‌کند را بازخواست کنیم.
این راه منطقی نیست که چون آن مراجع تکلیف قانونی خود را انجام نمی‌دهند بیاییم یک مرجع موازی آن‌ها ایجاد کنیم. شما ببینید در مورد مقابله با آسیب‌های اجتماعی نزدیک به بیست نهاد در این کشور متولی هستند، در زمینه صنعت، مسایل اقتصادی و فرهنگی و یا حتی امر قانون‌گذاری ملاحظه بفرمایید چقدر سازمان و نهادهای مربوط و موازی داریم. این‌همه نهادهای متولی هم‌عرض نه‌تنها پاسخگو نیستند بلکه بودجه و بیت‌المال هم که بینشان تقسیم می‌شود هدر می‌رود و هیچ‌کدام هم آنچه را مدنظر قانون‌گذار است و وظیفه قانونی آن‌ها ست را اعمال و اجرا نمی‌کنند. وجود تشکیلات موازی به معضل و آفتی برای جمهوری اسلامی و به قوز بالا قوز تبدیل‌شده است که باید به آن پرداخت و نباید دائماً نهادهای هم‌عرض ایجاد کرد. از نظر من ایجاد تشکیلات موازی نه تنها راهکار مبارزه با فساد نیست بلکه خود یک مفسده است و باعث اتلاف سرمایه های ملی است.

برخی حتی نام این طرح را هم مناسب نمی‌دانند و می‌گویند که «اعاده اموال نامشروع مسئولان» به افکار عمومی پیام منفی صادر می‌کند؟

بله به جامعه تلقین می‌کند اموالی که متعلق به مسئولان است مبنای مشروعی ندارد. درحالی‌که به‌هرحال ما دستگاه‌های نظارتی گسترده‌ای داریم و وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی به این امور است.