11/19/2018
دوشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۷
رکود فراگیر با تعیین دستمزد واقعی کاهش می‌یابد/ شکاف 63 درصدی بین قدرت خرید کارگران و دستمزد آن‌ها
یک فعال حقوق کارگری مطرح کرد:

رکود فراگیر با تعیین دستمزد واقعی کاهش می‌یابد/ شکاف 63 درصدی بین قدرت خرید کارگران و دستمزد آن‌ها

رواقی گفت: به‌رغم پیشگام بودن در تمامی عرصه‌ها در طول این چهار دهه، کارگران به وضعیتی دچار شده‌اند که به‌سادگی حقوق آنها پایمال می‌شود.

اعتمادآنلاین| «علی‌اکبر رواقی» عضو هیئت‌رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان کرمان گفت: فقهای محترم شورای نگهبان که هم به قانون و هم به شرع کاملا آگاه هستند، چگونه توانستند مصوبه مغایر قانون اساسی و شرع را تایید کنند؟ کسانی که دم از اسلام و مساوات می‌زنند، چگونه اجازه دادند حق‌الناس وارد خزانه دولت شود؟ مسئولان کشوری اصلا توجهی ندارند چنین تصمیماتی چه عواقب جبران‌ناپذیری برای نظام خواهد داشت.

 

وی افزود: مسئولان، دلسوزانه و انقلابی عمل نمی‌کنند و منافع کارگران را مورد التفات قرار نمی‌دهند. آنها متوجه نیستند کارگران در طول این چهار دهه که از عمر نظام می‌گذرد، همیشه پیشگام در تمامی عرصه‌ها بوده‌اند و همیشه در خط مقدم حامیان نظام قرار داشته‌اند اما اکنون در وضعیتی قرار دارند که حق آنها به‌سادگی خورده می‌شود.

 

رواقی گفت: ما کارگران؛ ضدوزارت بهداشت نیستیم، اما باید این را هم درنظر گرفت که در مساله طرح تحول سلامت، نظام درمانی کشور با یک چالش بزرگ مواجه است و اکنون مقامات این حوزه برای رفع مشکلات برنامه‌هایشان به منابع صندوق درمان تامین‌اجتماعی چشم دوخته‌اند. به‌نظر من؛ اگر این طرح رها شود، بهتر از این است نیمی از جمعیت کشور را دچار ناامنی در  زمینه درمان کنند.

 

وی افزود: طبق اصل 43 قانون‌اساسی، بسیاری از نیازهای اصلی مثل آموزش و درمان باید برای تمام اعضای جامعه از سوی دولت فراهم شوند اما آنچه ما با آن در طول این‌سال‌ها روبرو بوده‌ایم خلاف این امر است. حال؛ دولت تصمیم گرفته‌است همان درمان رایگان که کارگران از دسترنج خودشان، هزینه‌های آن را فراهم آورده‌اند را نیز از ایشان دریغ کرده و در طرح تحول سلامت ادغام کند.

 

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان کرمان در زمینه بحث تعیین دستمزد؛ اظهار داشت: اکنون ما با 63درصد شکاف مزدی بین قدرت خرید کارگران و دستمزد آنها روبرو هستیم. تورم ذکر شده در بند 1 ماده 41 قانون کار نه صرفا با استناد به آمار بانک مرکزی، بلکه براساس تورم هزینه‌های کالاهای اصلی مورد استفاده کارگران باید محاسبه شود. متاسفانه دستمزد در کشور ما متناسب با هزینه‌های واقعی رشد نکرده‌است.

 

وی افزود: اگر دستمزدها به‌صورت واقعی و منطبق با حداقل هزینه‌های‌ یک خانوار کارگری تنظیم و افزایش یابد، رکودی که دامن‌گیر اقتصاد و جامعه شده نیز، کاهش خواهد یافت. دستمزد باید به‌شکلی افزایش یابد که یک کارگر مجبور به دوشغله یا حتی سه‌شغله بودن نشود. البته مشکلات کارفرمایان و موانعی که آنها برای پیش‌ بردن فعالیت‌های تولیدی‌شان دارند، قابل درک است.

 

رواقی گفت: دولت موظف است تسهیلات برای تولیدکنندگان فراهم آورد و جلوی ورود رانت‌خواران به‌این حوزه را بگیرد. اما در حال حاضر، افراد احساس امنیت برای سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. دولت باید تدابیری برای بهبود اوضاع کنونی تولید بیندیشد چراکه نقش اصلی را در این حوزه به‌عهده دارد.

 

عضو هیئت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان گفت: وزیر کنونی کار، تعاون و رفاه‌ اجتماعی، دکتر ربیعی از جنس کارگران است و تعامل بیشتری با تشکیلات کارگران دارد. 

 

منبع: ایلنا

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها