محمدرضا بادامچی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با اعتمادآنلاین:
سعی میکنیم امسال تبعیض موجود بین کارکنان دولت را از بین ببریم/ رسیدگی به آسیبهای اجتماعی باز هم در اولویت کار کمیسیون اجتماعی است
محمدرضا بادامچی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نظارت بر عملکرد دستگاهها برای کاهش آسیبهای اجتماعی و همینطور تعیین تکلیف لایحه خدمات کشوری را دو اولویت مهم کمیسیون اجتماعی در سال 97 میداند.
اعتمادآنلاین| سال 96 از نظر بروز برخی بحرانها یکی از سالهای کم نظیر بود، خیلیها ریشه بحرانهای سال گذشته اعم از بحرانهای سیاسی و غیرسیاسی را در مشکلات و معضلات اجتماعی میبینند.
معضلاتی که به گفته محمدرضا بادامچی،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس قرار است کنترل آنها یکی از اولویتهای مجلس در سال 97 باشد. محمدرضا بادامچی به اعتمادآنلاین میگوید: «رسیدگی به معضلات اجتماعی و آسیبهایی که در این حوزه وجود دارد مسئلهای است که از مقامات بالای نظام تأکید زیادی روی آن میشود. از طرفی وضعیت جامعه هم نشان میدهد کشور در این زمینه نیاز به اقدامی عاجل دارد.»
او به تقسیمکاری که در مورد کنترل و رفع آسیبهای اجتماعی در شورای اجتماعی کشور صورت گرفته اشاره میکند و میگوید: «این شورا که در وزارت کشور تشکیل میشود، بین دستگاههای مختلف مانند وزارت کار، وزارت کشور، بهزیستی و... تقسیمکار کرده است و آنها باید تا آخر سال گذشته آییننامههایی را که برای اجرای وظایفشان لازم بود تهیه کرده و امسال آنها را اجرا میکردند. کمیسیون اجتماعی مجلس هم وظیفه دارد که بر این اقدامات نظارت کند.»
بادامچی یکی دیگر از اولویتهای کمیسیون اجتماعی مجلس را تعیین تکلیف لایحه مدیریت خدمات کشوری میداند و میگوید: «این لایحه چندسال است به صورت آزمایشی اجرا میشود و قرار شد در سال 97 هم به صورت آزمایشی ادامه پیدا کند، اما همین امسال باید تکلیف آن را روشن کنیم.»
او در تشریح این لایحه میگوید: «متأسفانه طی آن هشت سال دولت قبل، بی سر و سامانیهای زیادی در زمینه استخدام نیروهای دولتی انجام شد. یک موقع اساساً استخدامها را ممنوع کردند. یک موقع دیگر وقتی قرار بود طی برنامهای چند ساله 50 هزار نفر نیرو جذب شود، تمام آنها را ظرف یک سال جذب میکردند. همین موضوعات باعث شد در مواقع دیگر با ممنوعیت مواجه شوند و حجم نیروهای قراردادی و پیمانی افزایش چشمگیری پیدا کند. این نیروها هنوز هم مشغول هستند اما اگرچه مانند استخدامیها کار میکنند، بههیچوجه از حقوق و مزایای آنها برخوردار نیستند. این بیعدالتی با تعیین تکلیف لایحه خدمات کشوری از بین خواهد رفت.»
بادامچی در پایان گفت: «اگر این اتفاق بیفتد نزدیک به 50 هزار نفر از بلاتکلیفی و احساس بیعدالتی نجات پیدا میکنند.»
دیدگاه تان را بنویسید