غلامرضا ظریفیان:
مجموعه حاکمیت، نهادهای مدنی را مخل خود نداند
غلامرضا ظریفیان گفت: نظام متکی بر مردم نمیتواند صرفا به اتکای برخی ساختارهای نظام مردمسالار، خود را دموکراتیک بنامد. نمیتواند به برخی سازوکارهای دموکراتیک بیتوجه باشد یا از ایجاد فرصتهای مناسب و کریدورهای عقلانی برای آنها امتناع بورزد.
اعتمادآنلاین| نقش مطالبهگری مردم در توسعه سیاسی و کارآمدی نظامهای حاکم چیست و آیا در سازوکار کنونی کشور جایی برای این مطالبهگری وجود دارد؟ آیتالله جنتی، دبیر شورای نگهبان دیروز از مردم خواست تا در مقابل دولت، وزرا و مسوولان «طلبکاری» کنند. تاکید او بر لزوم مطالبهگری مردم بهانه خوبی است تا ابزارهای مطالبهگری را برشمرده و ببینیم که بستر استفاده از این ابزارها در جامعه امروز ایران چقدر فراهم است. بدون شک گام نخست برای ثمربخش شدن مطالبهگری مردم، مسوولیتپذیری مجموعه نهادهای حاکمیتی است لذا این نکته را نیز باید پرسید که آیا قوا و نهادهای دیگر به اندازه دولت موظف به پاسخگویی هستند؟ با فرض مهیا شدن همه شرایط، نوبت به شناسایی ابزارهای مطالبهگری میرسد. غلامرضا ظریفیان، فعال سیاسی اصلاحطلب به این پرسشها پاسخ میدهد و از عوارض مسدود شدن راهها و ابزارهای مطالبهگری مردم میگوید.
شاهراه مطالبهگری مردم از مسوولان چیست؟ به نظر شما راههای دموکراتیک بیان نظر و اعتراض مردم در بدنه قدرت چیست؟
جامعهای مثل ایران تلاش کرده که قواعد و ساختارهای دموکراتیکی چون تشکیل پارلمان، شوراها، احزاب، سازمانهای مردم نهاد و غیره را در سازوکار سیاسی خویش قرار دهد. اینها همه مکانیزمهای مطالبهگری مردم از طریق اعطای نمایندگی به برخی افراد است. وظیفه نمایندگان مردم ساماندهی به نیازهای افکار عمومی و پیگیری در عرصه سیاست است. اجازه پرسشگری و طرح سوال و استیضاح از جمله موارد نظارتی است که بخشی از مطالبهگری مردم را تامین میکند. طرح تحقیق و تفحص نیز در همین راستا تعبیه شده است. قوه قضاییه در مواقعی که دستگاهی به حقوق مردم تجاوز کند و از وظیفه خویش تخطی کند، وارد عرصه میشود و به تظلمخواهی مردم برمیخیزد. در سازمانهای بازرسی و نهادهای نظارتی به نوعی مطالبات مردم پیگیری میشود. همچنین احزاب و سازمانهای مردمنهاد راههایی هستند که مردم میتوانند از طریق آنها مطالباتشان را پیگیری کنند. همچنین رسانهها نیز رکن چهارم دموکراسی محسوب میشوند. مردم میتوانند برخی از خواستهها و نیازهایشان را از طریق تجمعات بیان کنند که در قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته شده است.
احزاب، سازمانهای مردم نهاد و امکان برگزاری تجمعات مردمی نیز از جمله راههای مطالبهگری و بیان نظرات و اعتراضات مردمی به حساب میآید. مسدود شدن این مسیرها چه پیامدهایی به دنبال دارد؟
اگر یک سازوکار سیاسی مردمی را به آناتومی جسم یک انسان تشبیه کنیم، اخلال در هر یک از این اعضا؛ چه ساختارهای دولتی و حاکمیتی و چه ساختار متکی بر بنیادهای مردمی، مثل این است که در این آناتومی ششها خوب کار کنند اما گردش خون یا دیگر بخشها وظیفه خود را به درستی انجام ندهند.
نظام متکی بر مردم نمیتواند صرفا به اتکای برخی ازساختارهای نظام مردمسالار، خود را دموکراتیک بنامد. نمیتواند به برخی از سازوکارهای دموکراتیک بیتوجه باشد یا از ایجاد فرصتهای مناسب و کریدورهای عقلانی برای آنها امتناع بورزد. راهی که بتوان به این مطالبات گوش فرا داد تا مطالبات درست محقق شود. مسوولان همچنین باید نیازهای واقعیای را که مردم هنوز طلب نکردهاند، زودتر از موعد بشنوند و آن را پیشبینی کنند. اگر این مکانیزم به درستی عمل کند، میتوان مطالبات غیرمنطقی یا فزاینده مردم را هم متعادل کرد. متاسفانه امروز میبینیم به این خاطر که به مطالبات به حق مردم به خوبی پاسخ گفته نمیشود، با مطالبات فزایندهای رو به رو میشویم. با وجود چنین مشکلی در کشور واقعا جای نگرانی وجود دارد. وقتی مجموعه هارمونیک عمل میکند، مطالبات مردم را میتواند عقلانیتر، منطقیتر و تحقق آن را قانونمندتر کند. حتی میتواند به متعادل شدن مطالبات مردم کمک کند. یکی از مشکلات ما در جامعه این است که چون برخی دستگاهها به درستی وظیفه خود را انجام نمیدهند، در دوره انتخابات با رشد فزاینده مطالبات مواجه میشویم و کاندیداها نیز در افزایش این مطالبات تاثیرگذارند. اگر سازمانهای اجرایی که متکفل مطالبات مردم هستند و دستگاههای نظارتی، تقنینی و قضایی و ساختارهای مردمنهاد بتوانند به شکل هارمونیک و منسجم کار کنند؛ برخی از نهادهای دولتی، نهادهای مدنی را مخل خود ندانند وبه رشد بالندگی آنها کمک کنند، خواهیم دید که این حرکت هارمونیک شکل میگیرد. ساختارهای دولتی و مدنی به یاری یکدیگر میروند و فاصله بین مردم و دولت، سامان پیدا کرده و متعادل میشود. در این صورت اعتماد و امید مردم افزایش پیدا میکند.
اگر این هارمونی برقرار نشده و شرایطی عکس آنچه میگویید ایجاد شود، یعنی در صورتی که احزاب امکان چندانی برای فعالیت نداشته و به معترضان اجازه برگزاری تجمع قانونی داده نشود یا اگر گروهی از جامعه به دلایل مختلف نتوانند نماینده تفکر خود را به مجلس و دولت بفرستند، تکلیف مطالبات مردم چه خواهد شد؟
وقتی بخشی از دستگاههای بدن در هماهنگی با دیگر بخشها کار نمیکند، باعث سکتههای سنگین میشود. سکتههایی که ممکن است بدن را به حیات قبلی خود بازنگرداند. اگر مطالبات مردم به موقع پاسخ گفته نشود و به موقع به آن پی نبریم، مردم از طرق دیگری و از کریدورهای نامناسب آن را دنبال میکنند.
اعتدال در جامعه تبدیل به خشونت میشود؛ بخشی در تعارض قرار میگیرد. مطالبه تبدیل به اعتراض و شورش میشود و در نهایت نظم منطقی جامعه به هم میخورد و جامعه دچار بحرانهای جدی میشود. اگر این مطالبات افزایش یابد، گرههایی در این کلاف ایجاد میکند که از طرق منطقی قابل باز شدن نیست. مشکلاتی که امروز داریم از عوارض توسعهنیافتگی ما است. هر قدر جامعه توسعه پیدا کند، مشکلات سر جای خود قرار گرفته و راه بیان مطالبات فراهم میشود.؛ هیچ نهادی جای نهاد دیگری را نمیگیرد. در مقابل هر قدر که قدرت در یک جا متمرکز شود با بلوغ بهرهگیری از قدرت منتشر فاصله میگیریم و امور در جایگاه خود قرار نمیگیرد.
این توسعه نیافتگیای که اشاره کردید مربوط به جامعه است یا حاکمیت؟
بخش زیادی از آن به ساختار قدرت بر میگردد؛ چرا که نقش مهمی در تعلیم و تربیت جامعه دارد و بخش دیگر هم به جامعه باز میگردد. قاعدتا سهم قدرت متمرکز از سهم مردم بیشتر است.
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید