زمان اصلاحات یک قاضی با وسواس حکم شنود را امضا می‌کرد/ شنیده‌ام درحال حاضر برگه‌های امضا شده برای شنود در اختیار ضابطین است/ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از شنود استفاده ابزاری و سیاسی نکنند

اعتمادآنلاین| محمدرضا تابش نماینده ارکان و نایب رئیس فراکسیون امید در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین» با تاکید بر لزوم شنود در مسائل مرتبط با امنیت ملی، گفت: شنود مسئله مرتبط با امنیت ملی است و همه باید تلاش کنیم امنیت ملی در حد اعلا حفظ شود. تمامی دستگاه‌های اطلاعاتی، جاسوسی و ضد جاسوسی به ابزار و تجهیزاتی مجهز هستند که در جهت ارتقای منافع ملی به کار گرفته می‌شوند. از «موساد» گرفته تا «ک گ ب» از ابزار مدرن روز برای ارتقای منافع و امنیت ملی‌شان بهره مند هستند.

او ادامه داد: کشور مورد تهدید است و بدخواهان نسبت به آن طمع دارند و دشمنی هایی را روا می دارند. داعش و منافقین بعد از روی کار آمدن دولت ترامپ و ولیعهد جدید عربستان تحرکاتی را آغاز کرده اند و هیچ کس منکر این نیست که دستگاه‌های ذی‌ربط باید از ابزار کشف فعالیت‌های مخرب که می‌تواند امنیت ملی را به مخاطره بیندازد استفاده کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به مقررات برای شنود در دولت اصلاحات، گفت: در دولت اصلاحات، آقای خاتمی اصرار کردند و شنود تابع ضوابط و مقرراتی شد و حتما باید قاضی مخصوص شنود اجازه می‌داد. فکر می‌کنم آن زمان اختیار این کار به مرحوم آیت الله مروی داده شد. ایشان ابتدا به صورت دقیق استدلال‌ها را بررسی می‌کرد و سپس دستور شنود را امضا می‌کرد. در آن زمان قاضی دقت و وسواس داشت و موضوعی را که مخل امنیت ملی کشور بود مورد شنود قرار می‌دادند.

تابش با انتقاد از شرایط کنونی برای شنود، تاکید کرد: اما در حال حاضر شنیدم که بعضی جاها برگه‌های امضا شده هم هست که ضابطین خودشان می‌توانند اقدام به شنود کنند؛باید این رویه ها را بررسی کنیم تا رایج نشود. شنود باید در جایی اتفاق بیفتد که منافع ملی در خطر است نه اینکه در دفتر کار و منزل یک شخصیت محبوب ومقبول مردم شنود کار بگذارند یا جلسات داخلی احزاب و گروه‌های دل بسته به انقلاب و نظام را در جهت پیشبرد مقاصد سیاسی، شنود کنند و حریم خصوصی را نقض کنند.

او گفت: اخیرا مقام معظم رهبری در رابطه با حجاب فرمودند که حجاب حکم ضروری دین است و در اماکن عمومی هم باید رعایت شود اما در تکمیل این جمله گفتند که در داخل حوزه شخصی افراد کاری نداریم که آن‌ها چه کاری انجام می‌دهند. بنابراین استدعای ما از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این است که حریم خصوصی را پاس بدارند و از شنود استفاده ابزاری و سیاسی نکنند. شنود نباید به نفع یک جناح و گروه و بالا آوردن یک عده و حذف عده دیگر استفاده شود. شنود باید در راستای منافع ملی و با شرایط و ضوابطی اتفاق بیفتد.

نایب رئیس فراکسیون امید یادآور شد: به جهت رعایت ضوابط شرعی و قانونی طبق مصوبه‌ای که در دولت اصلاحات وجود داشت حتما باید قاضی حکم شنود بدهد و به استدلال‌ها توجه کند. تا جایی که به یاد می‌آورم در آن زمان قید شده بود که اگر تلفن مدیر یا مسئولی را می‌خواهید شنود کنید باید حتما مقام مافوق او اطلاع داشته باشد.