محبی‌نیا: رد این لایحه یعنی ایران با تروریسم رابطه دارد/ جمشیدپور: مبارزه با پولشویی و پذیرفتن پالرمو یعنی رفتن به سمت پرتگاه

اعتمادآنلاین| در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید.

مخالفان رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم چه گفتند؟

نادر قاضی پور در نشست علنی امروز (سه شنبه، 18 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مخالفت با رد این لایحه گفت: مبارزه علیه استکبار به ویژه رژیم غاصب صهیونیستی، دفاع از فلسطین و اسلام است، نیروهای مقاومت فلسطین و لبنان و عراق مبارزان واقعی هستند نه تروریسم ، نباید اجازه داد دشمنان از حساب و کتاب کشور به ویژه نیروهای مسلح مطلع شوند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر حق جمهوری اسلامی در این موارد رعایت شود، رأی دادن به این لایحه توجیه پذیر است. متاسفانه سازمان مجاهدین خلق که 17 هزار نفر را در کوچه و بازار به شهادت رسانده اند، از لیست تروریست ها خارج شده اند. در این رابطه دشمنان نباید برای ما تعیین تکلیف کنند و تقاضا داریم لایحه به کمیسیون بازگردد.

در ادامه جهانبخش محبی نیا در مخالفت با رد این لایحه گفت: این لایحه از طرف کمیسیون قوه قضائیه رد و دلایل آن در دو بند مبنی بر ضرورت اصلاح قانون و عدم رعایت بندهای اصل 158 قانون اساسی ذکر شده است. قوانین داخلی توسط محاکم کشورمان مدیریت می شود و نیروی خارجی حق دخالت در امور داخلی ما را ندارد. رد این لایحه به مفهوم این است که ایران با تروریسم رابطه دارد در حالی که اولین قربانی تروریسم جمهوری اسلامی ایران است.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افرادی زیادی در کشور توسط اسرائیل به شهادت رسیده اند، چرا ما باید فضای بین المللی را به نفع آمریکا، اسرائیل و آل سعود خالی کنیم؟

در ادامه حبیب الله دهمرده نیز گفت: مستکبران عالم و بدخواهان بشریت به جز به وجود آوردن مشکل برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و آزادیخواهان، هیچ مسیر و برنامه دیگری ندارند.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: چه کسی بنیانگذار داعش بوده و تامین مالی آن را برعهده دارد؟ هرگز نباید زیر بار قراردادهای استعماری رفت و استقلال کشور را با دست خودمان زیر سوال ببریم. تقاضا داریم نظرات کارشناسی کمیسیون قوه قضائیه تایید شود.

موافقان رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم چه گفتند؟

سیدکاظم دلخوش در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 18 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبنی بر رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: اینکه برخی افراد ممکن است بگویند که با قید حق تحفظ حقوق خود را برای پیوستن به قراردادی حفظ می کنیم صحیح است یا خیر؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: آیا براساس کنوانسیون وین هیچ کشوری می تواند حق تحفظ را برای خود قائل شود در حالی که در حال حاضر برخی کشورها همانند آلمان و انگلیس از این موضوع جلوگیری می کنند.

وی با بیان اینکه باید در قانون نویسی احتیاط لازم صورت گیرد، ادامه داد: اگر مستنداتی وجود دارد که اجازه حق تحفظ به ایران داده می شود باید به نمایندگان داده شود، در این لایحه مسئولیت اجرا و پیگیری بر عهده هیچ دستگاهی گذاشته نشده است در حالی که لایحه ماهیت قضایی دارد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در لایحه مذکور مسئولیت هیچ قوه ای مشخص نیست، تصریح کرد: اگر محل اقامت فرد تروریسم در خارج از کشور باشد مشخص نشده که چگونه می توان این فرد را مجرم دانسته و محکوم کرد.

محمدجواد ابطحی به عنوان دیگر موافق رد کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اظهار داشت: از نظر حقوقی این قانون باید به صورت لایحه قضایی و از طریق قوه قضائیه و رئیس این قوه تقدیم مجلس می شد اما این اقدام صورت نگرفته و لایحه مذکور خلاف قانون در دستورکار مجلس قرار گرفته است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس این لایحه رئیس قوه قضائیه حتی حق اظهارنظر هم ندارد، افزود: ما کسی را به خیانت متهم نکرده و نمی کنیم اما سوال این است که چرا تبصره 2 قانون قبلی مبارزه با تروریسم در لایحه مذکور حذف شده است که در این تبصره فکر شده بود که اگر سازمان های آزادی بخش فعالیت کنند به عنوان تروریسم محسوب نمی شوند.

وی ادامه داد: به خوشایند کدام رژیم استکباری این تبصره از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم حذف شد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رژیم فاسد و صهیونیستی را با این همه جنایت علیه بشریت تروریست نمی دانند اما حزب الله لبنان و آزادی خواهان یمن را تروریسم معرفی می کنند.

جمشید جعفرپور به عنوان دیگر موافق رد کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: دلیل بازگشت و اصلاح قانون مذکور این است که تفسیری که ایران از گروه های تروریستی داشت توسط FATF پذیرفته نشد لذا ما را وادار به تجدیدنظر کرده اند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران در قانون سال 94 مبارزه با تامین مالی تروریسم عنوان کرده بود که سازمان های آزادی بخش و گروه های ضد اشغال خارجی مشمول این قانون نیستند، افزود: این موضوع از ایران پذیرفته نشد یعنی FATF می خواهد محدوده تروریسم و افراد تروریست را مشخص کنند.

وی ادامه داد: زمانی که ما در ضمن یک قرارداد و پیمان شرط عقد می گذاریم که مخالف اقتضای این پیمان است شرط پذیرفته نمی شود و اصل عقد پذیرفته می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه ایران شرط پیمان را کمی پوشیده تر کرده است، اظهار داشت: در این اصلاحیه قانونی گفته شده که دایره و شمول گروه های تروریستی را شورای عالی امنیت ملی مشخص می کند که اگر این شرط توسط FATF برگشت بخورد مشخص می شود چه هدفی پشت آن است.

وی با بیان اینکه مبارزه با پولشویی و پذیرفتن پالرمو یعنی قدم به قدم رفتن به سمت پرتگاه، افزود: چرا افراد برجسته قضایی مجلس یعنی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این طرح را رد کرده اند چون خلاف منافع ملی کشور بوده است.

جعفرپور ادامه داد: ما را از لیست سیاه در آوردند تا از منافع آن استفاده کنیم چه منافعی از این تعلیق به دست آورده ایم به قول رئیس کل بانک مرکزی تقریبا هیچ.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به سکوت معنادار کمیسیون امنیت ملی و رد معنادار کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم توجه شود.

منبع: خانه ملت