در صحن علنی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت؛

تعیین ترکیب اعضاء و وظایف شورای مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی

نمایندگان امروز در صحن علنی مجلس در ادامه بررسی و تصویب جزییات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ترکیب اعضاء و وظایف شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را مشخص کردند.

تعیین ترکیب اعضاء و وظایف شورای مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی
کد خبر: 188348
|
۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۰:۴۸:۰۰

اعتمادآنلاین| نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس با تصویب ماده 4 لایحه در ادامه بررسی و تصویب جزییات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ترکیب اعضاء و وظایف شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را تعیین کردند.

براساس ماده 4 این لایحه به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه و سه نماینده از کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی و قضایی و حقوقی و رییس کل بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد:

1- تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون. تصویب به هیأت وزیران.

2- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران

3- تهیه و تصویب دستورالعمل های لازم در خصوص اجرای این قانون.

4- هماهنگ کردن دستگاه های زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم.

5- همکاری های بین المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چهارچوب مفاد ماده (12) این قانون

تبصره 1- دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره 2 - ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 3- کلیه آیین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با رعایت ماده (14) این قانون لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.

124 رای موافق، 16 رای مخالف و 5 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر در جلسه با این مصوبه موافقت کردند.

منبع: ایسنا

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان

دیدگاه تان را بنویسید

اخبار روز سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    خواندنی ها