5/21/2018
دوشنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
معاملات و عملیات مشکوک پولشویی چیست؟

معاملات و عملیات مشکوک پولشویی چیست؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه خود در قانون مبارزه با پولشویی «معاملات و عملیات مشکوک» در جرم پولشویی را تعریف کردند.

اعتمادآنلاین| نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) متن زیر را جایگزین تبصره‌های یک تا سه ماده دو قانون مبارزه با پولشویی کردند.

 

تبصره 1: هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آن که نوعا و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره 3 همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.

 

تبصره 2: دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می‌باشد. علاوه بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از 10 میلیارد ریال باشد وجود سابقه از آن در سامانه‌های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، ‌در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضایی توقیف می‌شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیر این صورت ضبط می‌گردد.

 

تبصره 3: چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می‌شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات  شود.

 

از 212 نماینده حاضر در جلسه نمایندگان با 143 رای موافق، 11 رای منفی و سه رای ممتنع با مصوبه فوق موافقت کردند.

 

همچنین نمایندگان با اصلاح بند پ ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی تصویب کردند که:

 

تبصره: معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنهاست که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند.

 

1- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

 

2- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه

 

3- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.

 

4- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

 

134 نماینده از 211 نماینده حاضر در جلسه با این مصوبه موافقت کردند.

 

منبع: ایسنا

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها