تعیین وکیل برای بررسی پرونده‌های امنیتی با اصل 35 قانون اساسی مغایر است/ طرح اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی را در مجلس به جریان می‌اندازیم/ اصل آزادی انتخاب وکیل از حقوق اساسی ملت است

اعتمادآنلاین| محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و حقوقدان درباره تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری که این امکان را به قوه‌قضاییه می‌دهد تا تعدادی از وکلای مورد تایید خود را برای به عهده گرفتن وکالت پرونده‌های امنیتی مشخص کند، به «اعتمادآنلاین» گفت: تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری با اصل 35 قانون اساسی کاملا مغایرت دارد.

رییس فراکسیون شفافیت مجلس در این باره ادامه داد: مطابق اصل 35 طرفین حق دارند در دادگاه وکیل انتخاب کنند. اصل آزادی انتخاب وکیل یکی از حقوق اساسی ملت و از حقوق بنیادی و جز حقوق و اسناد بین‌المللی ذیل اسناد حقوق بشر است که ایران هم در آنها عضویت دارد.

صادقی با تاکید بر این موضوع که به هر حال این ماده قانون آیین دادرسی با قانون اساسی مغایر است، درباره تصویب قانون آزمایشی آیین‌دادرسی کیفری در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون آیین‌دادرسی کیفری در مجلس گذشته (نهم) در صحن علنی مجلس بررسی نشد و مطابق اصل 85 به صورت آزمایشی تصویب شد، به این معنا که بعدا باید بررسی شود.

نماینده تهران درباره رای نمایندگان مجلس به دائمی شدن این قانون که دو هفته پیش رخ داد، گفت: اخیرا هم این قانون و هم قانون مجازات اسلامی که هر دو به صورت آزمایشی به تصویب رسیده بودند، بدون بررسی تفصیلی در صحن به تصویب رسیدند.

استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس تهران ادامه داد: استدلال هم برای تصویب این دو قانون در مجلس این بود که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته‌اند و اجازه بحث تفصیلی درباره مواد این دو قانون داده نشد و به نظر من خود این کار برخلاف قانون اساسی است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه سعی کرده‌اند تا جلوی دائمی شدن آن قبل از اصلاح را بگیرند، گفت: با آقای ملکشاهی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی هم که صحبت و تاکید کردیم که این قانون قبل از تصویب باید اصلاح شود،‌ گفتند ایرادی ندارد الان کل قانون تصویب می‌شود و پس از آن شما برای موارد اختلافی طرح اصلاحیه ارائه کنید.

صادقی در ادامه تاکید کرد: به هر ترتیب از ابتدا که به مجلس وارد شدم یکی از دغدغه‌هایی که داشتم اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری بود. حتی برای اصلاح تبصره این ماده هم متنی را نوشتم که به دوستان در کمیسیون حقوقی و قضایی تحویل بدهم اما مسئول پیگیری این موضوع گفت پیگیر طرح جامع‌تری هستند، چون این قانون به اصلاح مواد بیشتری نیاز دارد و این طرح از آن زمان مانده و ما منتظر آن طرح هستیم.

این نماینده حقوقدان مجلس گفت: اگر هم آن طرح اصلاحی آماده نشود من ترجیح می‌دهم که یک طرح اصلاحی برای اصلاح همین ماده 48 و تبصره ذیل آن ارائه دهم.

صادقی در پاسخ به این سوال که با توجه به این موضوع که گفته می‌شود این لیست با تایید رییس قوه‌قضاییه است آیا با ارائه طرح اصلاحی می‌توانید بر انجام این کار تاثیرگذار باشید، گفت: اگر تبصره ماده 48 اصلاح شود، عملا حذف و ملغی می‌شود.

این نماینده مجلس درباره میزان احتمال همراهی نمایندگان مجلس تاکید کرد: به نظرم می‌آید که انگیزه لازم برای اصلاح در میان نمایندگان و در مجلس برای اصلاح این ماده از آیین دارسی کیفری وجود دارد.