گروه جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه‌شناسی ایران بررسی کردند
خصوصی‌سازی چه دستاوردی برای نظام سلامت داشته است؟
گروه جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه شناسی ایران در نشستی با کارشناسان، به ابعاد تاثیرگذاری خصوصی‌سازی بر نظام سلامت کشور پرداخت.
اعتمادآنلاین| بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیشتر از گذشته بر طبل خصوصی سازی آن هم در حوزه بهداشت و درمان کوبیده شده است، در حالی که بهداشت و درمان از حلمه بخش‌هایی است که دولت باید در آنها به صورت مستقیم ارائه دهنده خدمت باشد.گروه جامعه شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه شناسی ایران در نشستی با عنوان «نابرابری در سلامت، چالش برون سپاری، واگذاری و خصوصی سازی» به این مسأله پرداخت. در این نشست صاحبنظران حوزه سلامت و بهداشت به تعریف مبانی خصوصی سازی، نتایج طبقاتی این روند و روح حاکم بر اصطلاحاتی چون واگذاری و برون سپاری پرداخته‌اند. در این نشست علی شفیعی پزشک و پژوهشگر اعتیاد، سیمین کاظمی پزشک و جامعه شناس و پیام روشنفکر پژوهشگر حوزه سلامت و بهداشت حاضر بودند.
پیامدهای خصوصی سازی درمان اعتیاد درایران
علی شفیعی که ریاست گروه جامعه شناسی پزشکی و سلامت انجمن جامعه شناسی ایران را برعهده دارد، ابعاد تاثیرگذاری خصوصی سازی را بر درمان اعتیاد، به عنوان یکی از از معضلات جدی جامعه، بررسی کرد.
او گفت: «امروز بیش از 8 هزار مرکز سرپایی و اقامتی (کمپ) برای درمان اعتیاد در کشور دایر گردیده که عمدتاً توسط بخش خصوصی و غیر دولتی تأسیس گردیده‌اند و درصد بسیار اندکی از آن را مراکز دولتی تشکیل می‌دهند.
او ادامه داد: « در بسیاری از مناطق حاشیه‌ای و محروم از امکانات بهداشتی- درمانی بخش خصوصی طبیعتاً منفعتی برای حضور نیافته و دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بهزیستی (بعنوان متولی مراکز اقامتی) نیز با محاسبه هزینه- سود برای تأسیس مراکز درمان اعتیاد رغبتی ندارند. بسیاری از آسیب دیدگان اجتماعی مصرف کننده مواد که به دلیل عوارض جسمی، روانی و اجتماعی اعتیاد و آسیبهای زمینه‌ای در مراحل پیشرفته آسیب و بیماری اعتیاد قرار دارند از حمایتهای دولتی برای درمان و بازتوانی اعتیاد محرومند و درعین حال بضاعت پرداخت هزینه‌های درمان در مراکز خصوصی و حتی دولتی را ندارند.»
او به اعمال اتوریته بروکراتیک نظام سلامت از طریق پروتکلهای درمانی غیر منعطف (که به جبران غیبت بخش دولتی دران عرصه صورت می‌گیرد)اشاره کرد و گفت: « این موضوع موجب شده که بسیاری از بیماران درمان متناسب با نیاز خود در مراکز خصوصی را پیدا نکنند و در نهایت این رویکرد با مدیکالیزه کردن پدیده چند وجهی اعتیاد آن را به یک بیماری طبی تقلیل می‌دهد و سایر پیامدهای اعتیاد و مصرف مواد و آسیبهای اجتماعی نیازمند مداخله آن را نادیده می‌گیرد و به این ترتیب آسیب دیده‌ترین بیماران امکان ورود یا ماندگاری در یک برنامه درمانی اثربخش را پیدا نمی‌کنند.»
خصوصی سازی سلامت یا نئولیبرالیسم لجام گسیخته
سیمین کاظمی، پزشک و جامعه شناس به عنوان سخنران بعدی به مسأله خصوصی سازی سلامت در بتن و متن جدال طبقاتی پرداخت و گفت: «خصوصی سازی نظام مراقبت سلامت و واگذاری مراکز ارائه خدمات دولتی به بخش خصوصی در سال‌های اخیر شدت و سرعت گرفته ولی تاکنون کمتر از موضع انتقادی به اقدامات دولت در حوزه بهداشت و درمان پرداخته شده است.»
او ادامه داد: «نظام‌های مراقبت سلامت در بهبود سلامت هر جامعه نقش مهم و تعیین کننده‌ای دارند. این نظام‌ها عموماً به وسیله ساختار و سطح توسعه یک کشور تعیین می‌شوند و چگونگی آنها در هر جامعه از فلسفه سیاسی و اقتصادی حاکم بر آن کشور تبعیت می‌کند. بسته به اینکه در سیستم سیاسی-اقتصادی حاکم، سلامت یک حق تلقی شود یا یک امتیاز، نوع خاصی از نظام مراقبت سلامت شکل می‌گیرد.»
کاظمی گفت «تلقی از سلامت به مثابه یک حق عمومی، نظام سیاسی را مکلف می‌کند که خدمات سلامت را به رایگان یا به قیمت ارزان در دسترس همه افراد قرار دهد. اما در صورتی که سلامت به عنوان یک امتیاز محسوب شود، شهروندان باید در ازای مطالبه‌ی خدمات بهداشتی-درمانی هزینه‌اش را پرداخت کنند. »
کاظمی با اشاره به اینکه نظام‌های مراقبت سلامت در کشورهای پیرامون سرمایه داری با کشورهای توسعه یافته تفاوت‌های قابل توجهی دارند، گفت: «خصلت طبقاتی مراقبت سلامت در کشورهای پیرامون سرمایه داری بیشتر از کشورهای سرمایه داری ثروتمند توسعه پیدا کرده است. اغلب نقص‌ها و کمبودهای جدی در فراهم کردن منافع و کیفیتشان دارند. گاهی بخش‌هایی از جمعیت از جمله بخش غیر رسمی و مناطق شهری را از پوشش خدمات حذف می‌کنند. پول کافی برای مراقبت سلامت وجود ندارد، به خصوص در بحران‌های اقتصادی و مالی. سایر فعالیت‌های سیاسی به طور آشکار بر مراقبت سلامت اولویت دارند. بودجه بسیار محدود است. بعضی اوقات افزایش مالیات غیر مؤثر است و فساد و فقدان کنترل موانع مهمی هستند.»
او ادامه داد: «در بعضی کشورها به موازات سیستم مراقبت سلامت همگانی یک بخش خصوصی گسترده وجود دارد. بخش خصوصی اینها اغلب بخش در حال رشدی است که توسط دولت‌ها و قوانین و مالیات حمایت می‌شود. مؤسسات پزشکی در بخش خصوصی سطح فناوری بالایی دارند، اما عمدتاً توسط طبقات بالا و نیز طبقات متوسط مورد استفاده قرار می‌گیرد. حال در این کشورها برای گریز از چنین مشکلاتی، خصوصی سازی به عنوان راهکاری که هزینه‌ها را کمتر و کیفیت را بهتر می‌کند، مطرح می‌شود. در واقع با اتخاذ چنین سیاستی دولت از وظایف خود در قلمرو عمومی و در قبال ملت‌ها عقب نشینی کرده و از تأمین سلامت به عنوان یک وظیفه سرباز می‌زنند. »
خصوصی سازی راه حل است یا مشکل؟
به گفته کاظمی با بررسی مسأله در مقیاس جهانی مشخص می‌شود که در عصر حاضر اکثر کشورها با روند جهانی شدن، مقررات زدایی و خصوصی سازی مواجه هستند و در داخل کشورها، بخش عمومی به خصوص مراقبت سلامت همگانی به شدت با رشد این روند رو به رو شده‌اند. برنامه‌های تعدیل ساختاری با سیاست ریاضت اجتماعی آسیب زیادی بر زیرساخت‌های خدمات سلامت در کشورهای پیرامون سرمایه داری وارد کرده است.
او گفت: «امروزه تحت اجبار تمهیدات اعتباری و وام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مشغول برچیدن خدمات مراقبت بهداشتی و بخش آموزش عمومی و نیز خصوصی سازی بخش‌های مختلف خدمات عمومی هستند. این تغییرات محصول روندی است که از آن به عنوان جهانی شدن یاد می‌شود.»
کاظمی ادامه داد: «جهانی شدن در واقع، یک پروژه نئولیبرال برای گسترش سیاست‌های طبقاتی سرمایه داری در جهان است و نتیجه‌ی آن از دهه 1980 افزایش سریع نابرابری‌های اجتماعی، حملات بیشتر و بیشتر به خدمات عمومی، دعوت به پرداخت در برابر استفاده و نیز خصوصی سازی خدمات سلامت دولتی بوده است.»
به گفته او تهاجمی‌ترین مسأله در روند جهانی شدن این است که مؤسساتی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی همزمان با تأمین سرمایه مالی و اعطای برخی اعتبارات سیاست‌هایی را به کشورها دیکته می‌کنند که بخش‌های مختلف جامعه چگونه باید ساخته شوند و چه کاری باید انجام دهند. آنها از ابزارهایی مانند اعتبارهای مالی با شرایط خاص استفاده می‌کنند، که این شرایط خاص عمدتاً اجبار به خصوصی سازی دارایی‌های عمومی در بخش اجتماعی است. آنها تعیین می‌کنند که بازار و رقابت باید روابط اجتماعی را تنظیم کنند و مدیریت تجاری در همه ارکان و موقعیت‌های اجتماعی نفوذ می‌کند که هدف این مدیریت همیشه ایجاد سود است. تأثیر نئولیبرالیسم بر سلامت عمومی و تغییر متعاقب نرخ‌های بیماری می‌رود تا به یکی از بزرگترین دگرگونی‌های پایگاههای سلامت در جهان مدرن منجر شود.
کاظمی گفت: «در اینجا اگر چه مشکل اصلی نابرابری عظیم سلامت، همدستی طبقات حاکم کشورهای توسعه یافته با طبقات حاکم کشورهای کمتر توسعه یافته است؛ اما بسیاری از مشکلات کشورهای فقیرتر را می‌توان به پای طبقات مسلط خودشان گذاشت و نه صرفاً فشارهای خارجی.»
نظام سلامت در ایران و نئولیبرالیسم
کاظمی در بخش دیگری از حرف‌هایش به ارتباط بین نئولیبرالیسم و سلامت در ایران پرداخت و گفت: «در ایران، نظام ارائه مراقبت سلامت یک نظام مختلط است که در آن هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی فعال هستند اما تا کنون سهم بخش دولتی بیشتر از بخش خصوصی بوده است. بخش خصوصی عمدتاً در حوزه درمان فعال بوده و مراقبت‌های بهداشتی به صورت دولتی و رایگان ارائه شده است.»
او ادامه داد: «در حال حاضر سیستم بهداشتی و درمانی ایران با مشکلات مهمی همچون کسری مزمن بودجه، سرانه پایین تخت بیمارستانی، سرانه پایین پزشک و... مواجه است. به نظر می‌رسد برای حل چنین مشکلاتی دولت‌ها راه حل را در آنچه برونسپاری وظایف دولت به بخش خصوصی می‌نامند، یافته‌اند. از این رو خصوصی سازی که ابتدا از بخش درمان و واگذاری بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی آغاز شده بود اکنون به مراکز و پایگاههای بهداشتی تسری یافته و این مراکز یکی پس از دیگری واگذار می‌شوند. در وزارت بهداشت اکنون مدیریت تجاری مستولی شده و درباره اموال و دارایی‌های عمومی به مثابه کالاهایی صحبت می‌شود که باید برایشان در بخش خصوصی مشتری پیدا کرد. نقل قول‌های وزیر بهداشت در خبرگزاری‌ها عمدتاً حول محور حمایت از بخش خصوصی و جلب مشارکت آنهاست و برای عقب نشستن هر چه بیشتر دولت از ارائه خدمات تلاش می‌شود.»
به گفته ائو تجربه خصوصی سازی بهداشت و درمان در کشورهای دیگر حاکی از آن است که این حرکت پرشتاب در ایران عاری از ریسک و خطر نخواهد بود. او گفت: «گفتدستاورد جهانی سیاست‌های نئولیبرالیستی تاکنون، گسترش فقر، افزایش سریع نابرابری‌های اجتماعی، افزایش ناپایداری و قطبی شدن جامعه، نابرابری در دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی و محرومیت طبقات فرودست اقتصادی در استفاده از این خدمات بوده که با پاسخگو نبودن و بی مسؤولیتی دولت‌ها همراه بوده است.»
کاظمی گفت: «تجربه گسترش بخش خصوصی نشان داده که پاسخگو بودن دولت به نیازهای مردم کاهش می‌یابد؛ استفاده از امکانات و دسترسی عادلانه به خصوص برای فقرا و فرودستان جامعه دشوار می‌شود، و نباید فراموش کرد که هدف عدالت اجتماعی با اهداف بخش خصوصی در تضاد است. علاوه بر این کارکنان بخش‌های دولتی واگذار شده در معرض فقدان امنیت شغلی و شرایط دشوار و غیر منصفانه‌ای همچون حقوق پرداختی کمتر و نیز ساعات کاری بیشتر قرار می‌گیرند.»
کاظمی در نهایت گفت: «اگر بپذیریم که معیار اصلی برای یک نظام مراقبت سلامت باید برابری و عدالت اجتماعی، توجه به ارتقاء سلامت و طب پیشگیری، پایبندی به ارزش‌های انسانی و کیفیت بالا و کارایی در ارائه مراقبت سلامت و اولویت دادن به نیازمندان باشد، خصوصی سازی توجیه منطقی و عقلانی نخواهد داشت.»
دیدگاه تان را بنویسید