هنوز هیچ کار اساسی صورت نگرفته است

اعتمادآنلاین| تعدد مراجع تصمیم‌گیرنده یکی از مشکلات پذیرفته شده اما در حاشیه مانده درکشور ما است. مسوولان امر و سیاسیون هر از گاهی به این مشکل اشاره می‌کنند. درست همان وقت که باید در مورد یک موضوع خاص پاسخگو باشند. این تعدد مراجع و موازی‌کاری‌ها توجیهی می‌شود برای فرار از پاسخگویی و بعد هم تمام. پیدا کردن راهکار برای حل این مشکل به فراموشی سپرده می‌شود. مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام البته معتقد است که حل و فصل این معضل فراموش نشده و اگرچه کند اما پیگیری می‌شود. انصاری تنقیه قوانین و نظارت بر نهادهایی را که به صورت فراقانونی در کار دستگاه‌های دیگر دخالت می‌کنند شیوه‌های زیربنایی حل مساله می‌داند و معتقد است که وضعیت موجود پیامدهای منفی همچون سردرگمی مردم برای مطالبه‌گری و فرار مسوولان از پاسخگویی دارد.

یکی از نمایندگان مجلس اخیرا در توضیح علت لغو پخش عمومی مسابقات فوتبال به موازی‌کاری‌های موجود اشاره کرده و از تعدد مراکز تصمیم‌گیری گفتند. فراتر از این مورد خاص، ‌به وجود مراجع متعدد تصمیم‌گیرنده در ساختار سیاسی کشور قائل هستند؟

بله، متاسفانه ما با اشکال تعدد مراجع تصمیم‌گیری و حتی اجرایی در موضوعات واحد و مشابه مواجه هستیم .

منشا این مشکلات کجاست؟

این یکی از مشکلات نظام قانونی فعلی ما است. برمی‌گردد به انباشت قوانین تنقیه نشده هفتاد، هشتاد ساله در کشور. در واقع طی نزدیک به یکصد سال قانونگذاری در کشور انبوهی از قوانین را تصویب کرد‌ه‌ایم. بیش از یازده هزار عنوان قانونی داریم و همین تکثر و انباشت بدون انجام اقدامات تنقیهی موجب نوعی سردرگمی برای مردم، مجریان، دستگاه‌قضایی و دستگاه‌های نظارتی شده است. قوانین معارض داریم و این موضوع یکی از عوامل وجود مراکز تصمیم‌گیری متعدد است.

چرا برای حل این مساله اقدامی صورت نمی‌گیرد؟

سالیان سال بحث تنقیه قوانین مطرح بوده و دستگاه‌هایی هم مسوول این امر بودند. به‌طور مشخص معاونت حقوقی قوه مجریه این مسوولیت را به عهده داشته است. در آخرین اصلاحی که دوره هفتم یا هشتم مجلس صورت گرفت نیز مسوولیت تنقیه قوانین به عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شد. البته دستگاه‌های دیگر را نیز موظف به همکاری کردند. متاسفانه با وجود زحمتی که دوستان‌مان در مجلس کشیدند هنوز کار اساسی صورت نگرفته.

الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته نمی‌تواند در حل این مشکل موثر باشد؟

حتما می‌تواند. کشورهای پیشرفته که نظام قانونگذاری منسجمی دارند، عناوین قوانین را کدگذاری کرده و مثلا 200 عنوان را مشخص کرده و مجموعه قوانین را تحت یکی از این عناوین قرار داده‌اند. این مساله هم دسترسی و آگاهی مردم از قانون را تسهیل می‌کند و هم برای مجریان و ناظرین مفید است. به این ترتیب اگر در یک موضوع خاص قانونی وضع شود ذیل همان قوانین کلی قرار می‌گیرد. در این سیستم شناسایی قوانین موازی و مزاحم ساده‌تر است و کمبود و خلأهای قانونی نیز به چشم می‌خورد. ما نیز باید چنین کنیم.

شما خودتان در دولت یازدهم معاون حقوقی ریاست‌جمهوری بودید، در این زمینه چه اقداماتی انجام شد؟

جلساتی با معاونت تنقیه مجلس شورای اسلامی داشتیم. توافقات خوبی انجام شد و پیشرفت‌هایی صورت گرفت اما هنوز در آغاز راه هستیم و کار به کندی پیش می‌رود. به نظر من باید به این اقدام بایسته سرعت بخشید. البته حجم قوانین ما سبب می‌شود که این فرآیند طولانی باشد.

فکر می‌کنید تنها علت وجود مراجع متعدد تصمیم‌گیرنده، قانون است؟ در مرحله اجرا مشکلی نیست یا هیچ نهادی به صورت فراقانونی در کار نهاد دیگر مداخله نمی‌کند؟

عوامل دیگری هم علاوه بر انباشت قوانین درکار است. برخی دستگاه‌ها فراتر از وظایف قانونی خود دخالت‌هایی می‌کنند. دخالت‌های خارج از حدود اختیارات خود دارند و می‌خواهند که امپراتوری قدرت خود را توسعه دهند. با تفسیر نادرست از قوانین خود را ذی‌حق می‌دانند در حالی که تفسیر قانون به عهده مجلس است نه دستگاه‌های اجرایی.

راهی برای کنترل این وضعیت وجود ندارد؟

این‌ها را باید با برخورد دستگاه‌های نظارتی کنترل کرد. اگر واقعا دستگاهی خارج از حدود اختیارات خود برای مردم مزاحمت یا در کار دستگاه دیگری اخلال ایجاد می‌کند باید طبق قوانین با آن برخورد کرد.

نظارت کافی است؟ دستگاه‌های نظارتی از پس آن نهادهایی که به قول شما می‌خواهند امپراتوری قدرت‌شان توسعه یابد، برمی‌آیند؟

نظارت و برخورد. اگر کسی بدون اختیار قانونی اقدام می‌کند باید با او برخورد کرد. دستگاه‌های نظارت اداری که دادگاه‌های تخلفات اداری است یا دستگاه‌های نظارت انتظامی می‌توانند این کار را انجام دهند. در مواردی که فراتر است نیز دستگاه قضایی باید وارد شده و با کسانی که بی‌جهت مداخله می‌کنند، برخورد کند.

به این ترتیب تنقیه قوانین و نظارت و برخورد مشکلات موجود را در این زمینه حل می‌کند.

نکته دیگر این است که دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوه مجریه باید به سوی دولت الکترونیک و شفاف‌سازی برود. در این صورت همانطور که آقای رییس‌جمهور هم تاکید کرده‌اند باید پیشخوان‌هایی از خدمات اداری تشکیل شود تا ارباب رجوع به یک محل - حقیقی یا مجازی- مراجعه کند. همه اطلاعات را از همان‌جا دریافت کند و همه اقدامات نیز از همان‌جا انجام شود. به تعبیر دیگر اگر یک موضوع جوانب مختلف داشته و به دستگاه‌های متفاوتی مثل نهادهای امنیتی، فرهنگی، مالیاتی و... مربوط باشد؛ دستگاه‌های متعدد نباید به صورت جزایر جدای از یکدیگر عمل کنند و احیانا در مقام پاسخگویی مشکلات را به گردن دیگری اندازند. راه‌حل این است که در نقطه ارایه خدمت نهایی به مردم یک درگاه در دولت الکترونیک پاسخگو باشد و دستگاه‌های مختلف خود هماهنگی‌های میان خود را انجام دهند.

البته کارهایی در سازمان اداره امور استخدامی انجام شده و دستگاه‌های قضایی و قوه مجریه نیز هزینه‌های سنگینی کرده‌اند. ولی این هزینه‌ها عمدتا ظرف سخت‌افزارها شده است و نرم‌افزارها هنوز نتوانسته روزآمد و کارآمد خدمات را ارایه کند. در برخی زمینه‌ها پیشرفت‌هایی حاصل شده و دستاوردهای بزرگی نیز داشته‌ایم. مثلا در بخش مبارزه با قاچاق کالا، سامانه‌ای که ایجاد شد حجم قاچاق را از 25 میلیارد دلار به حدود 12، 13 میلیارد کاهش داده است و تکمیل این شبکه مطمئنا موفقیت بیشتری به همراه دارد.

البته تشکیل دولت الکترونیک در اولویت دوم است. به هرحال اگر از نظر قانونی در برخی موضوعات موازی‌کاری وجود داشته باشد یک سامانه مشکل را حل نمی‌کند.

همین طور است. تنقیه و شفاف‌سازی قوانین زیربنایی است. در این مرحله مشخص می‌شود که کدام دستگاه‌ها مزاحم هستند و چه قوانین موازی‌ای در طول زمان وضع شده است. دولت الکترونیک و ایجاد دستگاه واحد برای ارایه خدمات به مرحله بعد و بخش اجرا مربوط می‌شود.

به نظر شما وضعیت فعلی یعنی وجود مراجع متعدد تصمیم‌گیرنده چه پیامدهایی در فضای سیاسی کشور دارد؟

پیامدهای مختلفی دارد. یک اینکه مردم سرگردان و نسبت به کارآمدی نظام اداری کشور مایوس می‌شوند. مردم انتظار دارند که وقتی از جیب آنها - منابع بیت‌المال مثل درآمدهای نفت و گاز و... یا اخذ مستقیم مالیات - به کارکنان نظام حقوق پرداخته می‌شود، مردم، کارفرمایان و صاحبان کار به حساب آیند. مردم حق و انتظار دارند که بهترین خدمت در کمترین زمان و با ارزان‌ترین قیمت به آنها ارایه شود. هریک از اینها یعنی قیمت ارایه خدمات یا زمان طولانی و غیرمتعارف خدمت کوتاهی به حساب آمده و پیامد آن سرخوردگی مردم و تضعیف رابطه متقابل مردم و نظام است.

در بخش پاسخگویی نیز طبیعتا پیدا کردن مقصر کار سختی می‌شود و در این آشفته بازار هرکسی می‌تواند کوتاهی و قصور خدمت یا تقصیر خود را به گردن دیگری انداخته و رسیدگی به تخلفات را سخت کند.

منبع:اعتماد