نفت و گاز استان مرکزی به سیستان و بلوچستان قاچاق می‌شود

اعتمادآنلاین| حسین نجمی معاون فنی و عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه استان مرکزی در نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی اقدامات نظارتی و پایشی شرکت در جهت مقابله با قاچاق را شامل سامانه تجارت آسان، پنجره واحد، مانیتورینگ نیروگاه‌ به صورت آنلاین و اجرای طرح پیمایشی با مشارکت وزارت راه، پایش جایگاه‌های سوخت و ... دانست.

وی میزان کشفیات سال گذشته در حوزه نفت سفید و نفت و گاز را به ترتیب 65 هزار و 400 لیتر و 55 هزار و 500 لیتر عنوان کرد و افزود: نسبت به میزان کشفیات سال 95 حدود 41 درصد کاهش آمار کشفیات به ثبت رسیده است.

نجمی بیان کرد: در جلسات بازرسی به 320 پرونده رسیدگی شده است که 16 میلیارد و 700 میلیون ریال غرامت در تعیین شد که از این میزان 7 میلیارد غرامت اخذ و هشت میلیون کارت سوخت نیز به تغزیرات جهت برخورد با خاطیان ارجاع شد.

وی با اشاره به افزایش مصرف نفت و گاز آزاد در استان مرکزی طی سه ماه اخیر عنوان کرد: با بررسی و پایش جایگاه‌ها مشخص شد که کامیون‌های حمل بار پتروشیمی شازند با پر کردن باک اضافی خود و انتقال به منطقه سیستان و بلوچستان اقدام به فروش سوخت با چندین برابر قیمت می‌کنند.

معاون فنی و عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه استان مرکزی افزود: در این راستا گلوگاه‌های استان مرکزی مانند محور توره، کارچان و پارکینگ پتروشیمی رصد شد تا با بررسی باک اضافی کامیون‌ها جلوگیری از خروج نفت و گاز یورو4 از استان انجام شود.

نجمی پیشنهاد داد: برای جلوگیری از قاچاق سوخت و اجرای طرح‌های نظارتی می‌توان کارت سوخت نفت و گاز آزاد را در جایگاه‌ها حذف کرد و با پایان سهمیه تعیین شده، مصرف بیش از میزان و آزاد سوخت کامیون‌ها از طریق کارت فعلی انجام شود، البته قطعا با تک نرخی شدن نفت و گاز می‌توان بسیاری از مشکلات کنونی اعم از قاچاق سوخت را کاهش داد.

استاندار مرکزی با اشاره به عملکرد ضعیف سازمان مدیریت جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در استان بر تجمیع سه انبار نگهداری کالاهای قاچاق مکشوفه به یک انبار تا پایان تابستان تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، سید علی آقازاده در نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی با اشاره به نامگذاری سال 97 و حمایت از کالای ایرانی و لزوم توجه و حساسیت تمامی دستگاه‌های اجرایی و مردم نسبت به کالا و ارز قاچاق عنوان کرد: سال 97 با نوسانات ارزی آغاز شد و در این راستا وظیفه همه ماست که نسبت به تحرکات علیه اقتصاد ایران توجه بیشتری داشته باشیم.

وی تصریح کرد: با توجه به شرایط موجود استان در خصوص نگهداری و انبار کالاهای مکشوفه قاچاق و تراکم آنها مشکلاتی برای انباشت و اداره اموال تملیکی بروز کرده است، در حال حاضر سه انبار، ویژه این کالاها در استان و در اراک وجود دارد که 2 انبار خصوصی و یک انبار دولتی است.

آقازاده با بیان اینکه انبار دولتی برای مدت 6 ماه به این بحث اختصاص یافت، اما در حال حاضر برای 5 سال در اختیار اداره اموال تملیکی است، افزود: متاسفانه قانون در بخش‌هایی دارای ضعف و ابهام است به همین دلیل لازم است که این ابهامات در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کشور مطرح شود، همچنین به زودی معاونت سیاسی استانداری به همراه تیمی از مسئولان امر با دبیر ستاد کشوری جهت هماهنگی، طرح پیشنهادات و رفع ابهامات ملاقات خواهند داشت.

وی با طرح این سوال که آیا فروش کالای مکشوفه قاچاق از طریق اصلاح قانون توسط دولت ممکن است و یا باید به مجلس شورای اسلامی ارجاع شود؟ گفت: جای تعجب است که چرا تاکنون این قانون اصلاح نشده است و تنها طی 6 سال اخیر کالاهای قاچاق مکشوفه در استان در انبارها دپو شده است.

استاندار مرکزی بیان کرد: اداره مدیریت جمع‌آوری و فروش اموالتملیکی در استان تا پایان تابستان نسبت به تجمیع سه انبار در قالب یک انبار فرصت دارد و در این بازه زمانی اقدامات لازم جهت تجهیز و منابع مالی مورد نیاز در این راستا جذب خواهد شد، استان آمادگی کامل برای کمک به ساماندهی این وضعیت را دارد، اما تا زمانی که اصلاح قانون انجام نشده است باید نسبت به توافق با تعاونی‌ها و فروش این کالاها طبق روش‌های گذشته اقدام شود.

وی تجمیع انبارهای سه‌گانه در قالب یک انبار را منوط به تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه استان در اسرع وقت دانست.

آقازاده با تاکید بر اینکه متاسفانه شاهد ضعف عملکردی سازمان مدیریت جمع‌آوری و فروش اموالتملیکیدر استان مرکزی هستیم، اضافه کرد: با انهدام کالاهای مکشوفه کاملا مخالف هستم و باید تا پایان تابستان نسبت به تعیین تکلیف این کالاها اقدام شود و همچنین لازم است که تعامل بیشتری با تعاونی‌ها جهت فروش کالاها صورت گیرد.

استاندار مرکزی در خصوص قاچاق سوخت از استان تصریح کرد: لازم است که سوختگیری کامیون‌های استفاده‌کننده از سوخت آزاد به تعدادی جایگاه‌ مشخص محدود شوند و این امر را می‌توان در قالب پیشنهاد به ستاد مرکزی اعلام کرد و با توجه به اینکه باک اضافی برای این خودروهای سنگین غیرمجاز است طبق قانون برخورد صورت گیرد تا به کاهش قاچاق سوخت ختم شود.

در این جلسه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی بیان کرد: در شرایط کنونی باید به دنبال علل بروز مشکلات در حوزه نگهداری قاچاق کالا در استان بود و انتظار می‌رفت که سرپرست مدیریت جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی

استان مرکزی با توجه به مصوبات جلسه گذشته امروز در قالب برنامه‌های اجرایی صحبت کنند.

فتح‌الله حقیقی با تاکید بر اینکه در ابتدای امر باید وضعیت رسیدگی به کالاهای عمومی و فاسدشدنی به سرعت مشخص شود که با این اقدام بسیاری از امور مربوط به انبارهای نگهداری کالاهای قاچاق مکشوفه قابل حل خواهد بود، گفت: یکی از بزرگترین مشکلات رفتار انفرادی برخی مدیران است و قطعا زمانی که مدیری خواهان انجام همه امور به تنهایی باشد نه تنها مشکلات رفع نمی‌شود بلکه قانون نیز مانع آن خواهد شد.

وی با بیان اینکه درحال حاضر تنها در حوزه دپوی این کالاها اقدامات صورت می‌گیرد، عنوان کرد: لازم است با هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه‌های مرتبط با امر و با استفاده از قوانین موجود فعلی راهکاری برای خروج از مشکلات این انبارها تدوین شود.

منبع: ایسنا