فصل جدید سریال «پالرمو»

اعتمادآنلاین| لایحه پالرمو که از آن به عنوان یکی از لوایح چهارگانه دولت برای عملی کردن پیشنهاد 40گانه FATF یاد می‌شود، تاکنون دوبار به تصویب مجلس رسیده و با این حال، آنچنان که سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته اعلام کرد، هنوز نه‌تنها نمی‌توان درمورد زمان اجرایی شدن آن با اطمینان صحبت کرد، بلکه اصل موضوع به اجرا درآمدن این لایحه نیز فارغ از اینکه این مهم کی و چگونه به نتیجه می‌رسد، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این اوضاع بلاتکلیف اما درحالی بر سر این 4 لایحه سایه انداخته و به نتیجه رسیدن آن در شرایطی هر روز بیش از گذشته از واقعیت دور می‌شود که آنچه در مسیر تعیین‌تکلیف این لوایح اهمیت دارد، صرفا تصویب آن نیست و علاوه بر آن، زمان تعیین‌تکلیف این لوایح نیز حائز اهمیت است. ماجرا از این قرار است که ایران از مدتی قبل، طی مذاکراتی که با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF داشت، خواستار پیوستن به این «سازمان بین‌دولتی» شد؛ نهادی که از 1989 به‌منظور اجرای سیاست‌های توسعه برای مقابله با پولشویی آغازبه‌کار کرد و از 2001 به این‌سو نیز اعمال سیاست‌هایی برای مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز به دستورکار این سازمان اضافه شد. درپی تفاهم اولیه میان ایران و FATF قرار شد، درصورتی که ایران نسبت به اعمال اصلاحاتی در نظام پولی و بانکی خود جهت ارتقای سطح شفافیت اقتصادی اقدام کرد، FATF نیز نام ایران را از فهرست سیاه خود خارج کند و این رویه تا آنجا ادامه یافت که ضرب‌الاجل نهایی برای اعمال این اصلاحات 24 خرداد سال جاری یعنی دقیقا یک ماه پیش درنظر گرفته شد. هرچند با فرارسیدن این موعد و عدم تصویب لوایح چهارگانه، این گروه ویژه اقدام مالی مهلتی حدودا 3 ماهه در اختیار ایران قرار داد تا بار دیگر امیدها به تصویب این لوایح و متعاقبا خروج از فهرست سیاه زنده شود. با این همه، حالا این‌طور که پیداست مسیر تصویب و تعیین‌تکلیف این لوایح رو به جلو نبوده است. درحالی که تا به امروز به‌زعم موافقان پیوستن به FATF لااقل تکلیف لایحه پالرمو روشن شده بود و خوش‌بین‌ترها اساسا پالرمو و 2 لایحه دیگر از مجموع این لوایح چهار‌گانه که از مسیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به صحن علنی رسیده بودند را بی‌مشکل دانسته و صرفا نگران لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی ترورسیم یا CFT بودند که از طریق کمیسیون امنیت ملی و با دردسر فراوان به صحن می‌رسید، حالا آنچنان که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده، نه‌تنها آن دو لایحه دیگر، بلکه لایحه پالرمو که پیش از دیگر لوایح تصویب شده بود نیز باید برای بار سوم به مجلس برود. نمایندگان مجلس نخستین‌بار روز 4 بهمن‌ماه سال 96 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را تصویب کرده بودند اما شورای نگهبان به‌دلیل برخی ایرادهای ترجمه‌ای از تایید آن خودداری کرده بود. درنتیجه این لایحه باردیگر به مجلس و کمیسیون قضایی رفت و پس از آنکه دولت ایرادهای ترجمه متن لایحه را مرتفع کرد، نمایندگان مجلس با الحاق 5 شرط به این لایحه با آن موافقت کردند. حالا اما عباسعلی کدخدایی از ایرادهایی جدید در تصویب این لایحه سخن گفته و اعلام کرده که این شورا پالرمو را رد کرده است. کدخدایی همچنین گفته یکی دیگر از این لوایح یعنی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به‌دلیل آنکه برخلاف قانون اساسی با امضای رییس قوه قضاییه به مجلس نرفته از سوی شورای نگهبان برگشت خورده است. این سخنان اما درحالی مطرح شده که حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است که روال طی شده در تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و همچنین لایحه پالرمو، قانونی بوده و مشکلی در مسیر تصویب این لوایح در مجلس وجود نداشته است. این نماینده اصولگرای مجلس به «اعتماد» گفته است: «شورای نگهبان لایحه «پالرمو» را به‌دلیل نقص ترجمه رد کرده بود. به همین دلیل نیز دولت ترجمه را اصلاح کرد و این لایحه بار دیگر با مهر دولت به مجلس آمد و کمیسیون قضایی نیز به‌دلیل حساسیت موضوع، با اضافه کردن 5 شرط این لایحه را تصویب کرد.»این نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس همچنین با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان درمورد اینکه این دست لوایح که زمینه حقوقی و قضایی دارند باید با امضای رییس قوه قضاییه به مجلس ارسال شود و چون ازطریق دولت آمده قابل‌قبول نیست، می‌گوید: «پیش از این لوایح متعددی شبیه به این لوایح بوده که از طریق دولت ارایه شده و مشکلی هم پیش نیامده است.» نکته‌ای که منجر به گستردگی بیش از پیش ابعاد مشکوک این لایحه شده است. نوروزی در ادامه گفته است: «باوجود اینکه لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تحریر جدیدی برای یک قانون نبود و صرفا اصلاحیه‌ای بر قانون قبلی بود، ما در کمیسیون قضایی به اصلاحیه دولت بسنده نکردیم و اتفاقا با دقت موضوع را مورد بررسی قرار دادیم. در همین راستا، علاوه بر دعوت از کارشناسانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، خارجه، دادگستری و اطلاعات، از کارشناسان و مسوولان قوه قضاییه، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز دعوت کردیم تا در جریان تصویب این لایحه باشند.» او تاکید کرده است: «درواقع تصویب این لوایح در مجلس صرفا کار مجلس و دولت نبوده و کاری مشترک میان 3 قوه صورت گرفته و در این مسیر، آقای دکترخداییان، معاون قوه قضاییه و همچنین آقای قره‌سید، معاون وزارت دادگستری و دیگر مسوولان امنیتی و قضایی کشور حضور داشتند.» نماینده اصولگرای بهارستان و رباط‌کریم در عین حال می‌گوید: «اگر شورای نگهبان قرار است این لایحه را به‌خاطر اینکه یکی از لوایح چهارگانه مربوط به FATF است، رد کند، این حق آنها است و ما نیز موضوع را بررسی خواهیم کرد اما مساله این است که ما اساسا کاری به اینکه این لایحه یکی از لوایح چهارگانه FATF بود، نداشتیم و اهمیت تصویب آن برای مجلس این بود که ما در کشور قانون مناسبی برای بحث پولشویی نداریم.» سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اضافه کرد: «ما در کمیسیون عملا قانون را دوباره بازنویسی کردیم . از ابتدای انقلاب تاکنون کسی را به‌ جرم پولشویی محاکمه نکرده‌ایم، چرا که قانون درستی در این حوزه نداشتیم. بنابراین گفتیم کسانی که بیش از یک میلیارد پول داشته باشند، باید ثابت کنند که این پول را از کجا آورده‌اند.» این نماینده اصولگرای مجلس در عین حال گفته است: « افرادی پول‌های گزاف در کاسپین و غیره سپرده‌گذاری کردند که باید مشخص شود منشا این پول‌ها کجا بوده و از چه طریق به دست آمده است. همین طور در بحث قاچاق کالا و ارز و سکه این قانون حائز اهمیت است.» نوروزی با اشاره به عواقب عدم تعیین‌تکلیف این لایحه بار دیگر تاکید کرد که برای کمیسیون قضایی پیوستن به FATF اولویت نبوده و هدف از بررسی توام با دقت و وسواس این لوایح مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است، می‌گوید: «ما می‌خواهیم بانک‌های کشور را ملزم کنیم که اگر گردش پولی مجهول در نظام پولی- بانکی کشور وجود دارد، منشا آن را مشخص کنند وگرنه این اموال باید مصادره شود. این بحث هزار دینار و دوهزار دینار نیست که بگوییم مالکیت خصوصی افراد است. امروز این فساد گسترده شده که با یک لابی چندین میلیارد پول جابه‌جا می‌شود و بانک‌های ما ملزم به پاسخگویی هستند.»

او گفت: «ما بر اساس تفکر حقوقی خودمان بحث مبارزه با فساد را دنبال می‌کنیم چراکه در کشور ما فساد مالی در سطحی بالا قرار دارد و مسوولان پذیرفته‌اند که باید با این مفاسد مبارزه کنیم. در این مسیر قطعا‌ نیاز به قوانین جدید داریم و این لایحه نیز ازجمله همین قوانین است. ما در گذشته شاهد بودیم متهمانی که اموال بسیاری داشتند، حاضر نبودند در دادگاه تعزیرات حکومتی محاکمه شوند و می‌گفتند ما را در دادگاه‌های عادی محاکمه کنید. چون می‌دانستند که ما در این حوزه با نقص قوانین مواجهیم.»در این میان توضیحات نوروزی اما بخشی از آن شاید بیش از دیگر جملات حائز‌اهمیت باشد. آنجا که این نماینده اصولگرا تلویحا می‌گوید این لوایح به این‌ دلیل رد شده که «قرار است شورای نگهبان لوایح مربوط به FATF را رد کند». اشاره‌ای به ابعاد و حواشی سیاسی لایحه پالرمو و 3 لایحه دیگر که حالا مدت‌ها است میان نمایندگان مجلس، اعضای دولت و همچنین اعضای شورای نگهبان دست به دست می‌شود و درصورت تصویب سه‌باره این لایحه در مجلس، قاعدتا پای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به این سریال دنباله‌دار باز خواهد شد.

جلال میرزایی، نماینده اصلاح‌طلب ایلام در مجلس اما نگاهی متفاوت دارد. او که ازجمله حامیان تصویب این لوایح است، معتقد است نباید به این فضای جنجالی دامن بزنیم. رییس کمیته سیاسی فراکسیون امید مجلس در این رابطه به «اعتماد» گفته است: «شورای نگهبان براساس وظیفه‌اش عمل کرده است. آقای کدخدایی گفته که این لایحه باید بنابر قانون با امضای رییس قوه قضاییه راهی مجلس شود. این حرف درستی است. پس بهتر است به‌جای اتلاف وقت، زمینه ارسال لایحه ازسوی قوه قضاییه را فراهم کنیم تا این مشکل حل شود.» هرچند میرزایی هم این حواشی سیاسی را قبول دارد و می‌گوید: «شاید اطمینان کافی نسبت به مجلس و دولت وجود نداشته باشد. پس اگر لایحه با امضای رییس قوه قضاییه و روی سر‌برگ این قوه به مجلس بیاید، مشکلات حل می‌شود.»

منبع: روزنامه اعتماد