حسین الله‌کرم، دبیر شورای هماهنگی انصار حزب‌الله:
دولت و وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت مرکز تجمعات ما است
حسین الله‌کرم، دبیر شورای هماهنگی انصار حزب‌الله گفت:تشکیلات ما نسبت به سه بخش در دولت اعتراض اقتصادی داریم. یکی سیاستگذاران است که به نظر ما در تصمیم‌سازی سیاست‌های پولی و مالی ناتوان بودند؛ برای این کار ما خود دولت را مرکز تجمع می‌دانیم. مساله دوم مجریان اقتصادی در دولت است که تخصیص ارز و فروش سکه و... بر اساس آن سیاستگذاری‌ها صورت گرفته است.
اعتمادآنلاین| عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور دهم تیر در نشست خبری در مورد درخواست تجمعات اعتراضی اعلام کرد که «ماده 13 احزاب تاکید کرده که شرایط لازم را برای تجمعات فراهم کنیم. تجمعات باید با توجه به ویژگی‌های قانونی که هر تجمعی مکان، مسوول و شعارهایش کاملا مشخص باشد برگزار شود؛ تاکنون ما درخواست مشخصی نداشتیم. اگر این درخواست بشود ما بررسی می‌کنیم. » اشاره رحمانی‌فضلی به مصوبه اخیر دولت در مورد تعیین مکان‌های دوازده‌گانه‌ای بود که بر اساس آن احزاب و تشکل‌ها می‌توانند در مکان‌هایی مشخص تجمع قانونی برگزار کنند اما آنطور که وزیر خبر داده هیچ حزبی برای اخذ مجوز اقدام نکرده است. در زمان تصویب این لایحه نقدهای بسیاری به آن مطرح شد؛ از جمله اینکه مشخص نیست آیا امنیت شرکت‌کنندگان در حین برگزاری و پس از اتمام تجمعات تامین خواهد شد یا نه؟ در ادامه گفت و گو با حسین الله‌کرم، دبیر شورای هماهنگی انصار حزب‌الله را در این خصوص می خوانید:
با توجه به اینکه تشکیلات شما سابقه برگزاری تجمعات اعتراضی زیادی را در کارنامه دارد آیا قصد ندارید برای برگزاری تجمع در یکی از این مکان‌های دوازدهگانه درخواست مجوز کنید؟
برای تشکل‌های سیاسی- اجتماعی- فرهنگی همواره بحث مکان‌هایی برای ابراز دیدگاه‌ها مورد توجه بوده است و اصلا به این دولت باز نمی‌گردد و می‌توان عمر 30-20 ساله برای آن قائل بود. اما اینکه چرا این تصمیم وزارت کشور مورد توجه قرار نگرفته به این دلیل است که جامعه ما حالت سیاست‌زدگی پیدا کرده است. به این شکل که مسائل واقعی با مسائل ذهنی ادغام شده است. برای مثال در مسائل اقتصادی مردم معتقدند که فساد سیستمی در جامعه وجود دارد یا اغلب مسوولان فاسد هستند. گرچه بخشی از این گزاره واقعیت دارد اما بخش ذهنی و غیرواقعی آن بر بخش واقعی غلبه می‌کند. از همین روی برای یک جامعه سیاست‌زده فرصت استفاده از این مکان‌ها پیش نمی‌آید. خصوصا که بخشی از دولت در ملتهب کردن جامعه به نوعی دست دارد. با این سیاست‌زدگی توجهی به مکان‌های تجمع نمی‌شود.
اساسا بنا دارید از این مصوبه استفاده کنید یا نه؟
ما در تشکیلات مان بحثی در این مورد داشتیم و موضوع را دنبال می‌کنیم اما بحث تشکل ما و خیلی از تشکل‌های دیگر این است که موضوع تعیین مکانی برای تجمع، مورد نیاز امروز جامعه و این دولت نیست. موضع دولت بحث توسعه سیاسی نبوده بلکه بحث سیاست خارجی و برجام و برداشتن تحریم‌ها بوده است.
اما در همین دولت شاهد اعتراضاتی همچون دی ماه بودیم که همین اعتراضات باعث شد دولت به فکر تصویب چنین لایحه‌ای بیفتد و نمی‌توان این موضوع را صرفا به توسعه سیاسی مرتبط دانست.
بنده ضمن اینکه از این تصمیم استقبال می‌کنم اما معتقدم دولت درمان حقیقی تجویز نکرده است. اعتراضات دی ماه که به اغتشاش تبدیل شد یک سر آن در دولت و سر دیگر آن در خارج قرار داشت.
یعنی دولت خود خواسته اعتراضاتی شکل داده که بعد در همین زمینه لایحه‌ای پیشنهاد بدهد؟
بخشی از کسانی که در سال 88 سردمدار بودند امروز به دولت نزدیک هستند و شاید مسوولیت‌هایی هم داشته‌باشند. آنها امروز درصدد ایجاد جنبش گرسنگان هستند. ایجاد مکان برای اعتراض حرکت انحرافی بوده و پاسخی به اعتراض خرداد و اغتشاشات دی ماه نیست چون موضوع چیز دیگری بود. وقتی جامعه و دولت سیاست‌زده باشد پاسخ‌ها و تجویز‌هایی صورت می‌گیرد که مناسب نیست. دولت قرار بوده تحریم‌ها را بردارد اما نتوانسته در این زمینه کاری انجام دهد.
به همین دلیل به سراغ توسعه سیاسی رفته که کار این دولت نیست. اگر دولت خاتمی بود از آن پذیرفته بود. وقتی دولت در سیاست خارجی شکست خورده و قادر به پاسخگویی نیست بنابراین به مردم می‌گوید جایی برای اعتراض شما اختصاص می‌دهیم.
اگر فرض را بر این بگیریم که شما درخواست تجمع داشته‌باشید کدام یک از این مکان‌ها را برای اعتراض مناسب می‌دانید؟
تشکیلات ما نسبت به سه بخش در دولت اعتراض اقتصادی داریم. یکی سیاستگذاران است که به نظر ما در تصمیم‌سازی سیاست‌های پولی و مالی ناتوان بودند؛ برای این کار ما خود دولت را مرکز تجمع می‌دانیم. مساله دوم مجریان اقتصادی در دولت است که تخصیص ارز و فروش سکه و... بر اساس آن سیاستگذاری‌ها صورت گرفته است. در این زمینه جلوی وزارت اقتصاد و دارایی یا صنعت معدن و بانک مرکزی تجمع خواهیم داشت. بخش سوم اعتراض هم به اخلالگران در نظام اقتصادی باز می‌گردد که اینها سی و چند شرکت هستند که با رانت ارز دریافت کردند و... اعتراض‌های در این زمینه را به اشکال دیگری مدنظر قرار خواهیم داد.
این مکان‌ها جزو مکان‌های تعیین شده نیست.
می‌دانم. این مصوبه راه‌حل اساسی نیست و کار با عجله‌ای بوده و در تخصص این دولت نیست.
منبع: روزنامه اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید