گزارش «اعتمادآنلاین» از نشست «چالشهای حقوقی حکمرانی آب» با رویکرد ویژه به بحران منابع آب
ضرورت بازبینی در نظام حکمرانی آب
نشست «چالشهای حقوقی حکمرانی آب» با رویکرد ویژه به بحران منابع آب با همکاری اندیشکده تدبیر آب ایران و انجمن حقوقشناسی برگزار شد.
اعتمادآنلاین| میراندا مهدوی- همایش «چالشهای حقوقی حکمرانی آب با رویکرد ویژه به بحران منابع آب کشور» از سوی انجمن حقوقشناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی با مشارکت اندیشکده تدبیر آب ایران با حضور محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، بهمن کشاورز ریاست پیشین اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری، محمد فاضلی رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو عصر یکشنبه، 31 تیر برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی اعتمادآنلاین ، با توجه به شرایط خطیر منابع آب کشور و ضرورت بازبینی اساسی در نظام حکمرانی آب و محیط فعالیتها، آسیبشناسی نحوه شکلگیری و تحولات نظام حقوقی آب ایران و ارائه طریق برای بازسازی آن، از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر حکمرانی به قواعد و چگونگی نظام اجرا و تحقق آن میپردازد، وجه حقوقی به حاکمیت قانون و تعیین حقوق وتکالیف تمرکز دارد. این موضوع در مراحل مختلف دگردیسی و بازسازی و نظام حکمرانی در شرایط بحران آب نیازمند توجه ویژهای است. در همین راستا، اندیشکده تدبیر آب ایران با همکاری انجمن حقوق شناسی ایران، نشست چالش های حقوقی حکمرانی را به منظور ایجاد فضای تعامل و گفتگو و «آگاهیبخشی بحران آب در ایران، با تمرکز بر مسئله حقوق آب» برگزار کرد.
شکل گیری پلیس آب
در این همایش، ریاست پیشین اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری با اشاره به ایجاد پلیس آب در کشور گفت: در دوران دولت اصلاحات نامهای در رابطه با حقوق آب و چالشهای پیش روی آن به محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات نوشتم، که در آن نامه در مورد مشکلات آب و بحرانی که با آن روبهرو خواهیم شد مطالبی را ذکر کردم.
بهمن کشاورز با اشاره به اینکه در کشوری مانند هلند وزارت آبها وجود دارد، افزود: به نظر میرسد، این مساله در خور توجه ویژه است و تجسم کشور بدون آب، وضعیت وحشتزایی است.
رییس پیشین اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ادامه داد: با نگاهی به تاریخ می بینیم که یکی از موضوعاتی که در کشور ما تکرار شده، مساله لزوم تقسیم آب است که باید توجه ویژهای به آن شود.
مردم را مشارکت دهیم
در ادامه این نشست، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، با طرح این پرسش که چرا با وجود اجرای برنامههای آب در کشور، مردم در این زمینه مشارکت لازم را ندارند، گفت: در گذشته قوانین این حوزه بر اساس شرع بوده و مالکیت خصوصی بر قوانین حاکم بود. یعنی هر شخصی که اولینبار بر منابع آب تسلط پیدا میکرد، دارای حق تقدم در استفاده از آب میشد.
محمدباقر الفت افزود: بعد از انقلاب، اصل 45 قانون اساسی به تصویب رسید و اعلام شد که آب و مباحث آن جزء انفال است و قانون توزیع عادلانه آب به تصویب رسید.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: دستگاههای ذیربط مالکیت دولتی آب را با آن شدت و حدّت نمیپذیرند. قسمتی از عملی نشدن درست برنامهها این است که مجریان اعتقاد خوبی نداشته و مردم نیز این موضوع را به خوبی نپذیرفتهاند.
الفت با طرح این پرسش، که چگونه این تعارض که آب جزء انفال است را باید برطرف کرد، تاکید کرد که باید باورهای مردم را باید تغییر دهیم؛ چراکه در دادرسیها به خوبی دیده میشود، وقتی طرفین یک پرونده حقوقی در محکمه حاضر میشوند، به هیچ عنوان خود را در عدم رعایت حقوق دیگران مقصر نمیدانند.
او با بیان اینکه ما در دادگستری چالشهای مختلفی در رابطه با مباحث آب داریم، گفت: به طوریکه کارشناسان در تعیین میزان خسارت دقیق در این پروندهها با مشکل مواجه هستند. مدت زمان وارده در حوزه خسارت را نمی توانند مشخص کنند. از همین رو، اعداد و ارقامها خیلی هماهنگی وجود ندارد. که در نهایت احکام متفاوتی از دادگاهها در حوزه آب صادر میشود و این امر میزان مقبولیت این احکام را پایین میآورد.
الفت در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: در دعاوی کیفری، قوانین کیفری از بازدارندگی کافی در برخورد با مجرمان برخوردار نیست و بازرسان هم اعتقادی به متهم کردن مجرمان ندارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین گفت: معمولا در این حوزه با تخفیفهای بسیاری مواجه هستیم که دوستان در وزارت نیرو این احکام را نمیپسندند و این کار به سختی صورت میگیرد.
الفت بیان کرد: در حوزه قانون در رابطه با آب، دچار پراکندگی هستیم و نیازمند آموزشهای بلندمدت برای قضات به ویژه قضات جدیدالورود است.
او همچنین در مورد مهمترین اقدام قوه قضاییه در حوزه حقوق آب، گفت: مهمترین کار قوه قضاییه در حوزه پیشگیری است. باید از بخشهای مختلف از جمله فرهنگی، اجتماعی و... در جهت ارتقای آگاهیهای عمومی و تغییر ذهنیت مردم در حوزه مالکیت خصوصی آب و تبدیل به مالکیت عمومی استفاده کنیم.
به گفته او، باید تلاشمان بر این باشد که مردم را به مشارکت در موضوعات مرتبط با آب ترغیب کنیم.چراکه رها کردن و بی توجهی نسبت به این امر باعث افزایش جرایم و محاکمات خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان، راه حل اساسی را متمرکز شدن بر مباحث پیشگیرانه دانست که میتوان از طریق همایشهای مختلفی که در کشور برگزار میشود، این کار را انجام داد.
تعارض منافع
در ادامه این همایش، محمد فاضلی رییس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو نیز با اشاره به بحث حقوق آب دارای چالشهای جدی است، گفت: به همین دلیل در وزارت نیرو نسبت به راه اندازی مرکزی باعنوان «مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی» اقدام شده است. که در این مرکز، سه گروه تخصصی فعالیت دارند که یکی از این گروههای تخصصی در زمینه بررسیهای اجتماعی سیاست و حکمرانی آب فعالیت میکند. البته به طور مشخص یکی از محورهای تخصصی این گروه «حقوق آب» است.
به گفته او، اما در دو موضوع حقوق آب و حکمرانی آب چالشهای جدی و واقعی وجود دارد.
فاضلی ادامه داد: هر ساختاز و قانون حقوقی با توازن نیروهای اجتماعی، پشتیبانی و حفاظت میشود که در حقوق آب هم باید توازنی از نیروهای اجتماعی شکل گیرد و تا زمانی که این توازن بین ذی نفعان نیروی آب و حاکمیت شکل نگیرد، به نتیجه نخواهیم رسید. بنابراین باید در راستای تقویت این توازن و شکل گیری نیروی اجتمای آب تلاش کنیم.
فاضلی گفت: ما یک قانون روی کاغذ داریم و یک قانون در شرایط اجرا که این قانون در شرایط اجرا با توازن اجتماعی و همچنین با الگوی توسعه محدود میشود. اگر الگوی توسعه یک الگوی آبمحور باشد، که مبتنی بر معیشت با فشار بر منابع باشد، آب و خاک نقش زیادی ایفا میکنند. از این رو، در نهایت سیاستگذاران و سیاستمداران ترجیح میدهند، در چهارچوب همان الگوی توسعه، منافع کسانی را تامین کنند که صاحب رای یا از پایگاه ثبات سیاسی برخوردارند.
وی با بیان اینکه ساختار حقوقی در منابع آب تابع فناوری کشاورزی است، گفت: اما ساختارهای حقوقی که طرفدار توسعه پایدار هستند، آسیب پذیرند.
به گفته فاضلی، تا وقتی ساختارهای حقوقی، ساختارهای کشاورزی و اقتصاد کشاورزی به گونهای است که بیش از آنکه درآمد کشاورز ناشی از افزایش بهروری باشد، ناشی از مساحت زمین زیر کشت است؛ در این حالت تمامی قانونهای پایدار در حوزه آب زیر سوال میروند.
وی بیان کرد: متغیر بعدی که بر ساخت حقوقی و اجرای آن تاثیرگذار است و می تواند تحقق یابد ایدئولوژی و ذهنیت سیاستمداران و سیاستگذاران است. این در حالی است که ما با ایدئولوژی های متفاوتی روبرو هستیم که خود این امر مانع ایجاد میکند.
همچنین به گفته وی، مساله بعدی در اجرا شدن یک ساختار حقوقی مناسب در نظام آب ایران مساله تعارض منافع بین الگوی توسعه پایدار که می تواند مصرف آب را کاهش دهد و در عین حال با مدیریت مصرف و کم آبی سازگاری داشته باشد، با بسیاری از منافع شگل گرفته در تعارض است.
او اضافه کرد: به عنوان نمونه در طرح احیا و تعادل بخشی اصلاح در بخش کشاورزی، تعدیل پروانه ها در جهت کاهش مصرف آب باعث کاهش در آمد کشاورزان میشود؛ مگر اینکه بازار محصولات کشاورزی هم اصلاح شود. بطوریکه در چرخه تولید محصولات کشاورزی ارزشی که به دلال میرسد را کاهش داده و آن به کشاورز اختصاص مییاید. با این کار سهم کشاورز را از محصول ارتقا میدهد، البته دلالان و سردخانه داران و دیگر واسطهها و ذی نفعان تلاش میکنند مانع کاهش سهم خود شوند.
سیاست دولت «آبرژی» نیست
وی با اشاره به واژه «آبرژی» گفت: این واژه ترکیب آب و انرژی است که این دو یکی هستند؛ در حالیکه سیاست دولت «آبرژی» نیست:؛ چراکه دولت در جایی آب سیاست گذاری میـکنید و در جایی انرژی. حال تا زمانی که حقوق آب فقط بر روی کاغذ و با تکیه بر قانون باشد، تحولی در عرصه اقتصاد سیاسی، الگوی توسعه، نظام بازار کشاورزی، سطح فناوری، نظام و نیروی اجتماعی، صورت نپذیرد، موفقیتی در این زمینه حاصل نخواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید