پذیرش پرداخت غرامت به انگلیس توسط ایران

اعتمادآنلاین| در پی کودتای 28 مرداد، دولت برآمده از کودتا تلاش خود را برای زیر سؤال بردن اقدامات دکتر مصدق و زمینه‌سازی مذاکره و عقد قراردادهای تازه آغاز کرد. این‌چنین بود که در پنجم شهریور 1332 سرلشکر زاهدی با در دست گرفتن قدرت، مطالبی را تحت عنوان خرابکاری دولت سابق و بدی شرایط حاصل از آن ایام بیان کرد و با بهانه‌هایی، عقد قرارداد دوباره را توجیه کرد.

زاهدی گفت: دولت سابق حدود 210 میلیون دلار قرض بر جای گذاشته است. افزون بر این، مبلغی نیز در همین حدود از عایدات نفت از دست رفته است. بدین ترتیب قانون ملی شدن نفت منتفی شد و قراردادی تازه با کنسرسیوم بین‌المللی نفت به امضا رسید که بر اساس آن، این ثروت ملی تا سالیان دراز در اختیار انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها قرار گرفت و شرایطی را پدید آورد که به مراتب بد‌تر و مضر‌تر از قرارداد گس- گلشاییان بود

در اواخر بهمن 1332 نمایندگان کمپانی‌های بزرگ نفت آمریکا، شرکت نفت انگلیس و شرکت‌های فرانسوی و هلندی، بدون حضور نماینده ایران در لندن، گردهم آمدند و درباره به جریان انداختن دوباره نفت ایران و تقسیم آن به توافق رسیدند. همچنین قرار شد یک هیات فنی برای بازدید تأسیسات نفت ایران، عازم تهران شود.

همزمان دولت زاهدی برای بررسی چگونگی رفع اختلافات نفتی با انگلیسی‌ها کمیسیونی با عنوان مشاوران مخصوص نخست‌وزیر تشکیل داد. هاور که مشاور نفتی دالس وزیر امورخارجه آمریکا در تهران بود، همراه هندرسون، سفیر آمریکا در تهران با کمیسیون ملی، مأمور تهیه و تنظیم سیاست نفت مذاکره کردند. آن‌ها در پایان آذرماه سال 1332 گزارش کار خود را به زاهدی دادند.

در بیستم فروردین، 1332 سفیر کبیر انگلیس در نامه‌ای به وزارت خارجه ایران اطلاع داد که کنسرسیومی از شرکت‌های بزرگ نفت به شکل موقت تشکیل شده و آماده مذاکره با دولت ایران است. این گروه شامل نمایندگان پنج شرکت آمریکایی نیوجرسی، سوکویی، کالیفرنیا، گلف و تگزاس و نیز شرکت نفت انگلیس و شرکت شل و شرکت نفت فرانسه بودند. دو روز بعد، نمایندگان کنسرسیوم وارد تهران شدند.

مهم‌ترین شخصیت‌های مذاکره‌کننده از سوی کنسرسیوم، هربرت هاور و هوارد پیچ بودند که سال‌ها در امر مذاکرات مربوط به نفت، تجربه داشتند و از مهره‌های اصلی هیات اعزامی به شمار می‌آمدند. نمایندگان کنسرسیوم پیش از مذاکره با ایران به این نتیجه رسیده بودند که در جریان مذاکره، برای انعقاد قرارداد باید سه اصل را در نظر بگیرند:

1. اصل ملی شدن نفت ایران، یک واقعیت است و باید تصدیق شود.

2. صنعت نفت ایران باید از انحصار شرکت انگلیسی خارج شود و آمریکا، انگلستان و چند کمپانی دیگر جایگزین آن شوند.

3. به شرکت نفت انگلیس، به دلیل از دست دادن تأسیسات خود، غرامت داده شود.

اعضای هیات ایرانی مأمور مذاکره با کنسرسیوم به شرح ذیل بودند: 1. دکتر علی امینی وزیر دارایی، 2. بیات، مدیرعامل شرکت نفت ایران، 3. فتح‌الله نوری اسفندیاری، عضو شورای عالی برنامه.

در روز دهم مردادماه 1333 سرانجام قرارداد کنسرسیوم به امضای دکتر علی امینی، وزیر دارایی و هوارد پیچ، معاون ریاست هیات مدیره شرکت استاندارد نیوجرسی و نماینده کنسرسیوم رسید. مدت قرارداد، حداکثر چهل سال در نظر گرفته شد. این مدت، شامل یک دوره 25 ساله به اضافه حق تمدید سه دوره پنج ساله بود.

بر اساس این قرارداد شرکت نفت بریتانیا 40 درصد، پنج شرکت آمریکایی، هر یک 8 درصد سهام و جمعاً 40 درصد، شرکت نفت فرانسه 6 درصد، شرکت هلندی رویال داچ شل 14 درصد سهم می‌بردند و چون شرکت نفت انگلیس و ایران (شرکت سابق نفت جنوب) دو پنجم از سهام شرکت رویال داچ شل را دارا بود، به همین دلیل آن شرکت در مجموع، مالک 45/6 سهام کنسرسیوم شدند؛ بنابراین شرکت سابق نفت انگلیس و ایران، بزرگ‌ترین سهامدار کنسرسیوم شد.

در قرارداد کنسرسیوم بر سر موارد زیر توافق به عمل آمد:

اول- طبق این قرارداد، عملیات اکتشاف، حفاری، تولید، استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبیعی، گرداندن دستگاه‌های تقطیر، عمل‌آوری نفت و گاز تولیدی برای اجرای عملیات شرکت، انبار کردن نفت و مشتقات آن و حمل، نقل و تحویل این مواد به کشتی، به کنسرسیوم واگذار شد.

دوم- اعضای کنسرسیوم موظف شدند یک شرکت اکتشاف و تولید و یک شرکت تصفیه به نام شرکت عامل براساس قوانین هلند تأسیس کنند.

سوم- شرکت ملی نفت مکلف شد همه موجودی انبار‌ها، مصالح و ماشین‌ها را به شرکت عامل تحویل دهد.

چهارم- دولت موظف شد اراضی غیرقابل استفاده را به طور رایگان، واگذار کند. درباره زمین‌های دایر، مال‌الاجاره‌ای از طرف شرکت‌های عامل پرداخت خواهد شد.

پنجم- پخش داخلی نفت و مشتقات آن در اختیار شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.

ششم- نفت خامی که شرکت ملی نفت ایران به شرکت­‌های بازرگانی می‌‌فروشد، در سر چاه به مالکیت شرکت‌های مزبور در می‌‌آید.

هفتم- هر شرکت تابعه، یکی از اعضای کنسرسیوم، معادل 12/5 درصد قیمت اعلان شده، نفت خام را به شرکت ملی نفت ایران خواهد پرداخت.

هشتم- به جز موارد استثنایی، شرکت‌های عامل از هرگونه مالیاتی که مقامات دولتی در ایران وضع کنند معاف خواهند بود. همچنین سهام این شرکت‌‌ها مشمول مالیات نخواهد شد. مصالح و دستگاه‌های مورد لزوم شرکت‌های عامل و نیز مواد دارویی و لوازم بیمارستانی، بدون پروانه ورودی و با معافیت از هرگونه حقوق گمرکی و عوارض و سایر مالیات‌ها به ایران وارد خواهد شد. افزون بر این، محصولات و خریدهای شرکت‌های بازرگانی، شرکت‌های وابسته و غیره از پرداخت عوارض صادراتی یا مالیاتی و عوارض دیگر معاف خواهند بود.

نهم- هرگونه اقدام قانونگذاری یا اداری و یا هر عمل دیگری از هر قبیل، از طرف ایران یا مقامات دولتی در ایران این قرارداد را ملغی نخواهد کرد و در مقررات آن، اصلاح یا تغییری به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجرای آن نخواهد شد. الغا یا اصلاح و یا تغییر مزبور فقط در صورت توافق طرف‌های این قرارداد امکان‌پذیر خواهد بود.

منبع: تاریخ ایرانی