تغییر وزرا راهگشا نیست

اعتمادآنلاین| بهارستانی‌ها هفته گذشته چند طرح سوال و استیضاح را اعلام وصول کردند. مهمترین طرح، سوال از رییس‌جمهوری با امضای 80 نفر از نمایندگان بود که معاون پارلمانی دولت این اتفاق را غیرقانونی عنوان کرده است ولی در مقابل نمایندگان اعلام کرده‌اند طرح را پیگیری می‌کنند و در صورت قانع نشدن از توضیحات حسن روحانی، سوال را جهت پیگیری‌های مجدد به قوه قضاییه ارسال خواهند کرد. همزمان با این اتفاق نیز وکلای ملت طرح استیضاح علی ربیعی وزیر کار با امضای 40 نفر از نمایندگان و همین طور طرح استیضاح محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش با 28 امضا اعلام وصول کردند تا هفته آینده، روزهای پرکاری برای بهارستانی‌ها باشد. البته پیش از این نیز نمایندگان مجلس خواستار تغییراتی در کابینه دولت شده بودند و اخیرا نیز این خواسته را با نامه ای به رییس جمهوری به صورت رسمی اعلام کرده اند تا چنین تصور شود که وکلای ملت راهکار نهایی را برای برون رفت از چالش‌های اخیر به ویژه تحولات اقتصادی و داخلی کشور در تغییر وزرا می‌دانند.

حال آنکه تجربه تعاملات بین مجلس و دولت در ادوار گذشته حاکی از آن است که هیچ‌گاه تغییرات در کابینه نمی‌تواند راه حل قطعی و حتمی برای حل مشکلات باشد و چه بسا در مقاطعی چالش‌ها و مشکلات بیشتری را در آن حوزه به ثمر رسانده است. به ویژه آنکه بخشی از مشکلات امروز را نمی‌توان صرفا منحصر و محدود به عملکرد دولت روحانی دانست و برای جبران این مشکلات و رفع ریشه‌ای آن می‌بایست نقیصه‌های زیرساختی و پیشین آن را یافته و برطرف کرد. از جمله مشکلات اقتصادی و معیشتی که بعضا ریشه در عملکرد مدیران اجرایی در حوزه های مختلف داخلی و خارجی داشته و بدیهی خواهد بود که استمرار این سیاست‌های غلط نیازمند زمان و فرصت بیشتری برای حل مشکلات است.

مجلس دهم در مسیر گذشته

مهمترین مصداقی که می‌توان برای طرح‌های سلسله‌وار سوال و استیضاح اشاره کرد به دوره نهم مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد. جایی که طیف منتقد دولت روحانی در بهارستان موفق شد در فرصتی کمتر از دو سال رکوردهای طرح سوال و استیضاح و تذکرات شفاهی و کتبی و نطق‌های آتشین و تند علیه دولت را در تاریخ ادوار مجلس شورای اسلامی جا به جا کند. آنچنان که بعضا تنها یک نماینده مجلس به تنهایی چند طرح سوال از هیات دولت را در صحن علنی مجلس کلید می‌زد و این روند آنقدر تکرار شد که حتی رییس مجلس برای مهار شرایط موجود، تصمیم گرفت تا یک کمیته ویژه را در هیات رییسه مجلس برای بررسی کیفیت طرح سوالات و استیضاح‌ها تعیین کرده و به تبع تشخیص این کمیته طرح‌های حاشیه‌ای و تخریبی را از دستور خارج کند.

این شاید آخرین راهکار علی لاریجانی در آن بازه زمانی بود تا بتواند سطح تعاملات و ارتباطات بین دولت و مجلس را به نحوی پایدار نگاه دارد تا بعدتر به جای ورود طرح سوالات و استیضاح‌ها به صحن علنی، جلسات مشترک بین نمایندگان و مسئولان دولتی بیش از سابق برگزار شده و موضوعات از طریق همین جلسات ویژه پرسش و پاسخ پیگیری شوند. این اتفاق از آنجایی مهم بود که تصمیم ویژه علی لاریجانی عملا تعاملات بین دولت و مجلس وقت را بعد از هشت سال احیا کرد و در ادامه اجازه داد نظارت مجلس بر عملکرد دولت راحت تر از دولت های سابق انجام گیرد و در عین حال از بروز تنش‌های سیاسی در فضای عمومی کشور و انتقال رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی به سطح جامعه جلوگیری شده و مهمتر آنکه جریان‌های تندرو و افراطی رفته رفته به حاشیه رفته و در مقابل طیف های میانه رو اعتدالی به میدان سیاست بازگردند.

بنابراین صرفا افزایش طرح سوالات و استیضاح‌ها نمی‌تواند راهکار نهایی باشد و همان طور که در مجلس نهم رخ داد، استیضاح رضا فرجی‌دانا وزیر علوم وقت و بعد از آن رد سه باره وزرای پیشنهادی از سوی مجلس تا مدت‌ها حتی روابط فراکسیون‌های مجلس با یکدیگر را تحت تاثیر قرار داده و ارتباط بین دولت و مجلس را دگرگون کرد و مهمتر آنکه وزارت‌خانه علوم را برای مدت‌ها در سایه رفت و آمد سرپرست‌ها قرار داد و زمان انتخاب وزیر جانشین، برنامه و محورهای اولویت‌دار وزارت خانه به تاخیر افتاد.

چالشی به نام تغییر

علی ربیعی وزیر کار در حالی باید طی روزهای آینده برای طرح استیضاح خود میهمان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی باشد که پیش از این نیز با طرح سوالات نمایندگان مجلس مواجه بوده و از این حیث رکوردار است. اما سوال اصلی اینجاست که طرح استیضاح ربیعی در شرایط کنونی چگونه می‌تواند راهگشای مشکلات کنونی باشد. هرچند که بخشی مهمی از انتقادات و اعتراضات اخیر به مسائل و مطالبات اقتصادی و معیشتی مربوط می شود ولی یادآوری این نکته نیز مهم خواهد بود که تغییر ربیعی چگونه نتیجه بخش خواهد بود. آن هم در شرایطی که وزارت کار با طرح‌های ویژه رفاهی چون امنیت غذایی و همین طور حل بحران‌های کارگری و جلوگیری از ریزش نیروی کار و همین طور پوشش‌های بیمه‌ای برای دوران تحریم درگیر است و طبیعی خواهد بود که هرگونه تغییر ناگهانی در ساختار وزارت‌خانه می تواند برنامه ها و اولویت های اجرایی این وزارت خانه اقتصادی- اجتماعی وارد چالش دوباره کند.

تجربه تغییر وزرا نشان می‌دهد که یک بازه زمانی 3 ماهه تا 6 ماهه و بعضا یک ساله در پس هر تغییر، زمان برای ترمیم هماهنگی‌ها و اجرای تصمیمات جدید و اصلاح برخی ساختارهای سابق زمان نیاز است. این نکته زمانی اهمیت بیشتری خواهد داشت که بدانیم از امروز تا پایان عمر دولت روحانی، زمانی تقریبا دو سال و شش ماهه باقی مانده است و به موازات این فرصت نه چندان بلند، شرایط کنونی و انتقاداتی که به سیاست‌های اقتصادی دولت وارد است، عملا این امکان و فرصت را از دولت دریغ می‌کند که با فراغ خاطر و بدون دغدغه بتواند وزرای خود را تغییر داده و در عین حال درگیر چالش‌های اجتماعی و یا سیاسی نشود.

افزون براینکه مشکلات مدیریتی و سیاست‌گذاری‌های رفاهی یک سابقه طولانی داشته و با توجه به ارتباط آن با حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و درگیر بودن بخش گسترده ‌از جامعه با این حوزه عملا باعث شده تا توجه بیشتری نسبت به سایر حوزه ‌ها به بخش رفاهی معطوف باشد. این در حالی است که یکی از مشکلات جدی و همیشگی که سیاست‌گذاران و مجریان رفاهی در طول این سال‌ها با آن دست به گریبان بوده‌اند، فقدان اطلاعات دقیق از جامعه هدف و چندپارگی نظام تصمیم‌گیری و اجرا بوده که منجر به سیاست‌گذاری غیرهدفمند می‌شود. به‌علاوه به دلیل نبود فرایند‌های مناسب ارزیابی اجرای سیاست‌ها، عملا بسیاری از دولت‌ها موفق نشده‌اند اثربخشی و موفقیت سیاست‌های رفاهی را بسنجند.

در مقابل اما کاری که وزارت رفاه دولت یازدهم سعی در عملیاتی‌کردن آن کرد، لایه‌بندی‌کردن نظام‌ حمایت‌های اجتماعی است. سیاستی که در بسیاری از کشورها آزمون خود را پس داده و وزارت رفاه می‌گوید زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن را مهیا کرده است. ربیعی درباره این رویکرد وزارت‌خانه معتقد است که «اطلاعات روشن منجر به تصمیم‌گیری درست می‌شود و حتی ممکن است جنس مسائل رفاهی را نیز عوض کند. ما امروز می‌توانیم با درصدی از خطا مشخص کنیم کدام خانواده‌ها واقعا نیازمند هستند. این پایگاه مبنایی است که دولت را در شناسایی و اجرای بهتر سیاست‌های رفاهی یاری می‌کند، نحوه اجرا را دگرگون می‌سازد و ابزاری مناسب برای محک‌زدن درستی یا نادرستی اقدامات در اختیار سیاست‌گذار و مجری قرار می‌دهد».

بنابراین در چنین شرایطی بدیهی خواهد بود که تغییر در ساختار شاید سرانجامی جز تغییر در صورت مساله بدون یافتن راه حل آن نباشد. آن هم در شرایطی که نمایندگان مجلس می ‌توانند دغدغه‌های ملی و مشکلات حوزه‌های انتخابیه خود را از طرق دیگر مانند رفع خلا‌های قانونی، تقویت نظارت بر دستگاه‌‌های اجرایی و البته تقویت تعاملات با دولت در جهت اجرای سیاست‌های مشترک برای حل مشکلات و در نهایت شفاف‌سازی و پاسخگویی به حوزه ‌های انتخابیه دنبال کنند.