با اعمال مجازات‌های شدید نمی‌توان با مفاسد اقتصادی برخورد کرد

اعتمادآنلاین| عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان نوشت: ‌در شرایط کنونی کشور، برخورد با مفسد اقتصادی، اخلالگران نظام اقتصادی و همچنین کسانی که موجب برهم ریختن نظم بازار می‌شوند نه تنها ایرادی ندارد بلکه مورد استقبال افکار عمومی نیز قرار خواهد گرفت. در نامه‌ای که ریاست محترم قوه قضاییه خطاب به مقام معظم رهبری نوشتند، مسائلی وجود دارد که بخشی از آن قانون بوده و نیازی به کسب تکلیف نیست. قانون برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی در قوانین کیفری وجودداشته و دست قوه قضاییه برای برخورد با عوامل این مهم باز است اما نکاتی در این نامه وجود دارد که قابل تامل است. یکی از این موارد آن است که این نامه چه اثراتی می‌تواند داشته باشد؟ دراینکه با گناهکار با قاطعیت باید برخورد شود، شکی نیست اما باید توجه داشت که متهم نیز حقوقی دارد و این موضوع در هرشرایطی باید رعایت شود. اگر قوه قضاییه راسا و بدون تشریفات قانونی، قانون وضع کند، نوعی دخالت در وظایف قوه مقننه بوده و همین مساله هم سبب شد تا تعدادی از حقوقدانان انتقاداتی نسبت به این نامه داشته باشند.

تجربه و تاریخ ثابت کرده است با اعمال مجازات‌های شدید هیچگاه نمی‌توان با مفاسد اقتصادی برخورد کرد. علم اقتصاد، اتمسفر خاص خود را دارد بنابراین باید متخصصین در این حوزه پیشنهادات خود را ارایه کنند. مادامی که اقتصاد بیمار است، اعمال مجازات‌های سخت دردی از اقتصاد درمان نمی‌کند هرچند ممکن است مجازات‌های سخت تاثیر روانی و کوتاه‌مدتی داشته باشد اما راهکار اصلی، برخورد‌های سخت نیست و نخواهد بود.

پیام این نامه روشن است. این پیام آن است که نظام در حال هشدار دادن به افرادی خاص است و از آنها می‌خواهد تا بیشتر مراقب فعالیت‌های خود باشند اما این هشدار تازگی ندارد. قوانین مختلفی برای برخورد با مفسدان و اخلالگران اقتصادی وجود دارد و سطح این مجازات گاه تا اعدام نیز می‌رسد و این اتفاق تازه‌ای نیست. مساله مهم آن است که آیا با اعمال مجازات‌های سخت اوضاع بازار آرام می‌شود؟ پاسخ منفی است. نظارت و برخورد با متخلفین لازمه کار است اما تمامی کار نیست. ما باید به دنبال بهبود راهکار‌ها و روش‌های جدیدی باشیم تا بتوانیم اوضاع اقتصادی کشور را سامان ببخشیم و اعمال مجازات‌های سخت، درمان نیست بلکه نقش مسکن را ایفا می‌کند.

در 12 بند مورد اشاره رییس دستگاه قضایی بخش‌هایی وجود دارد که در قانون بوده و نیازی به تاکید روی این موارد نیست. مواردی هم وجود دارد که خلاف قانون اساسی و خلاف آیین‌دادرسی است. مسائلی هم وجود دارد که در حیطه اختیارات مجلس بوده و با نامه‌نگاری نمی‌توان برخی مسائل را جانشین قانون کرد. یکی از این موارد که نیازمند تبدیل به قانون توسط مجلس است، برخورد با متهمان و وضعیت دادرسی است. در قانون مهلت اعتراض به حکم صادر شده 20 روز است در حالی که رییس دستگاه قضا مدت زمان اعتراض به حکم را 10 روز عنوان کرده‌اند که دلیل این اتفاق مشخص نیست. موارد پیشنهادی رییس دستگاه قضا باید پخته شده و سپس اجرا شود.

منبع: روزنامه اعتماد