خزر؛ دریای صلح و دوستی

اعتمادآنلاین| بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در یادداشتی نوشت: پهنه آبی که میان پنج کشور ایران، روسیه، آذربایجان و ترکمنستان واقع شده و در طول تاریخ به نام‌های مختلفی مانند دریای مازندران، خزر، کاسپین و قزوین نامیده شده و حوزه تمدنی آریایی در اطراف آن شکل گرفته؛ گرچه به‌دلیل وسعت و بزرگی از عنوان و واژه دریا برای نامیدن آن استفاده می‌شود، اما در واقع طبق معیارهای حقوقی و تعاریف ارایه شده درکنوانسیون 1982 حقوق دریاها، یک دریاچه بسته و محصور میان پنج کشور ساحلی است، چرا که برخلاف دیگر دریاها، مانند دریای مدیترانه و دریای سیاه یا دریای چین به آب‌های آزاد و اقیانوس راه ندارد و آبراهی بین‌المللی برای تردد آزاد و کشتیرانی دیگر کشورهای غیرساحلی محسوب نمی‌شود. شاید دشواری و پیچیدگی تعیین رژیم حقوقی این حوضه آبی محصور نیز از اینجا ناشی می‌شود که این دریاچه تابع قواعد کنوانسیون حقوق دریاها نیست و باید رژیم حقوقی خاصی برای آن تمهید و طراحی کرد.

این مهم سرانجام پس از 25 سال تلاش و ممارست و همکاری جمعی میان 5 کشور ساحلی خزر و برگزاری ده‌ها نشست کارشناسی و اجلاس سران و وزرا، تحقق یافت و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که کنوانسیونی خاص و منحصربه‌فرد و با لحاظ شرایط و ویژگی‌های خاص این حوضه آبی و همچنین درنظر گرفتن ملاحظات کشورهای ساحلی ازجمله جمهوری اسلامی ایران تهیه و تنظیم شده؛ به امضای سران 5 کشور ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان رسید.بدین ترتیب با امضای این کنوانسیون به عنوان سندپایه و بالادستی، سرانجام این پهنه آبی از وضعیت حقوقی و نظامنامه مشخصی برخوردار شده و از این پس می‌توان انتظار تسریع در تعاملات، افزایش همکاری‌ها در حوزه‌های تعیین شده و البته امضای موافقتنامه دو و چند جانبه ِتحدید حدود دریایی، به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین موارد اختلاف میان کشورهای ساحلی را داشت.

شایان ذکر است که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر صرفا به نقاط اشتراک و موارد همکاری می‌پردازد و در کنوانسیون مذکور هیچ گونه توافقی بر سر سهم 5 کشور ساحلی از بستر، زیر بستر و آب‌های دریای خزر به‌عمل نیامده است. در واقع هدف این بود که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با توافق بر سر کلیات و اشتراکات، مبنایی برای حل و فصل اختلافات بر سر تحدید حدود دریایی و تسهیم منابع دریای خزر فراهم آید. امری که با امضای این کنوانسیون، امید به تحقق آن افزایش می‌یابد.

با عنایت به مسیر طولانی و دشوار پیموده شده تا امضای این سندِ زیربنایی و مفاد اساسی این کنوانسیون که بر زمینه‌های همکاری و همگرایی تاکید دارد و به خصوص با توجه به تثبیت موقعیت انحصاری این دریاچه برای 5 کشور ساحلی و توافق اصولی این کشورها مبنی بر عدم حضور و عدم مداخله نیروهای فرامنطقه‌ای در این حوزه آبی راهبردی؛ اغراق نیست که زین پس دریاچه خزر را دریاچه صلح و دوستی بنامیم چرا که شاید از معدود حوزه‌های آبی دنیاست که اولا کشورهای ساحلی آن از موضع حقوقی برابر برخوردار بوده و هیچ کشوری داعیه برتری و سلطه بر این پهنه آبی را ندارد، ثانیا با امضای این کنوانسیون، کشورهای ساحلی بر تعامل و همکاری و همگرایی میان خود، به‌جای رقابت و خصومت، تاکید کرده و صحه گذاشتند و ثالثا برخلاف سایر پهنه‌های آبی دنیا، از جمله خلیج‌فارس، دریای عمان، دریای سرخ، مدیترانه و دریای سیاه؛ دریاچه خزر تنها حوزه آبی است که درآن خبری از حضور اخلالگرانه و مزاحمت‌های نیروهای فرامنطقه‌ای نیست .

بدون تردید کنوانسیون رژیم حقوقی دریاچه خزر، بستر و زمینه مناسبی را فراهم کرده تا این حوضه آبی راهبردی تبدیل به دریاچه صلح و دوستی شود. دو دلیل اصلی بر این ادعا عبارتند از:

1- امضای چند موافقتنامه از سوی سران 5 کشور ساحلی درجریان نشست اوکتائو در قزاقستان، ازجمله حمل و نقل و ترانزیت، همکاری‌های تجاری و اقتصادی و همکاری‌های مرزبانی که زمینه‌های همکاری‌های کشورهای عضو را بیش از پیش فراهم خواهد آورد.

2- دومین جنبه و مولفه اساسی توافق سران 5 کشور ساحلی در نشست اوکتائو، امضای موافقتنامه‌های مبارزه با تروریزم، مبارزه با جرایم سازمان یافته و موافقتنامه پیشگیری از درگیری‌های نظامی است.مضافا اینکه یکی از بندهای مهم کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر این است که به غیر از 5 کشور عضو، هیچ کشوردیگری اعم قدرت‌های فرامنطقه‌ای یا دیگران، حق و اجازه حضور و عرض‌اندام و مداخله‌گری و دریانوردی و تشنج‌آفرینی و ایجاد بحران را ندارند و هرگونه کشتیرانی و دریانوردی کشورهای غیرساحلی در خزر ممنوع است.کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، همچون دیگر توافقات و تعهدات میان کشورها، امری مبتنی بر واقعیات به لحاظ منافع و مصالح همه اعضاست.

لذا همچون هر امر دیگری در دنیای سیاست و روابط بین‌الملل، امری صد در صد مقدس نیست و ضمن تامین منافع همه طرف‌ها و تاکید بر منافع و مصالح مشترک کشورهای عضو، مبتنی بر فرمول شناخته شده برد- برد است. چه اینکه بدون چنین فرمولی، اساسا حتی در مقوله‌های ناچیز و بی ارزش نیز نمی‌توان انتظار حصول به توافق را داشت، چه رسد به امر غامض و پیچیده‌ای همچون رژیم حقوقی دریای خزر. معذلک همین کنوانسیون نیز متضمن منافع ملی و مصالح عمومی و مشترک کشورهای ساحلی از جمله جمهوری اسلامی ایران است. تاکید بر تعامل و همکاری به‌جای تقابل و تخاصم، اجتناب از امنیتی شدن اختلافات، جلوگیری از حضور شرورانه و مداخله‌جویانه بیگانگان و تاکید بر خطوط اشتراک به‌جای نقاط افتراق، از وجوه برجسته کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر است.

با وفاق و اجماع و همگرایی میان 5 کشور ساحلی دریای خزر می‌توان این عرصه آبی را به دریاچه صلح و دوستی تبدیل کرد و الگویی برای سایر حوضه‌های آبی از جمله خلیج‌فارس و دریای عمان و دوستی و پایداری و همزیستی مسالمت‌آمیز میان ملت‌های پیرامونی آن قرار داد؛ هرچه هست، امروز را باید روز همگرایی بیشتر ملل کشورهای ساحلی دریای خزر و روز همبستگی و آغازی بر همکاری‌های هرچه بیشتر و درک متقابل و تعمیق روابط آنان دانست.

منبع: روزنامه اعتماد