عبدالله ناصری:
حل همه بزهکاری‌ها و ناکارآمدی‌های اقتصادی و فسادها اراده‌ای سیاسی لازم دارد
عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت: امروز هم به نظر می‌رسد سود حاصل از سپرده‌های قضایی که از طرف مردم به امانت در اختیار قوه قضاییه قرار داده می‌شود باید به ذی‌نفعان و صاحبان پول تعلق بگیرد.همه این موضوعات مطروحه اراده اقتصادی نمی‌خواهد بلکه اراده‌ای سیاسی می‌طلبد.
اعتمادآنلاین| عبدالله ناصری فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت:اگر به زمینه‌های بروز مشکلات و بحران‌های اقتصادی و تداوم آن توجه کنیم حتما به این جمع‌بندی می‌رسیم که باید اصلاح ساختار سیاسی نسبت به اصلاح ساختار اقتصادی در اولویت قرار گیرد. مطالعه تاریخ کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای اروپایی در زمینه توسعه‌یافتگی هم اثباتی بر همین مدعا و مصداقی برای آن است.
پس از انقلاب کبیر فرانسه در گام اول جریان متصلب و مدیریت ایدئولوژیک کلیسایی برداشته شد. سپس با شکل‌گیری نهاد دولت - ملت هر دو طرف پذیرفتند که بزرگ‌ترین نورافکن بر روند توسعه یک کشور شفاف‌سازی اقدامات دولت است. همچنین یکی از موضوعاتی که اساس توسعه کشورهای مدرن بود و پا به پای اقدامات دیگر صورت گرفت، تصمیم به کوچک‌سازی بخش دولتی و بزرگ شدن بخش خصوصی بود.
امروز در دنیای توسعه‌یافته ثابت شده و کشورهای در حال توسعه‌یافته هم دقیقا همین نکته را رعایت می‌کنند که اگر بخواهیم بر مدار توسعه قرار بگیریم باید دولت و نهادهای حکومتی را کوچک کنیم و بخش خصوصی را توسعه بخشیم. علت این تصمیم‌گیری هم این است که بخش دولتی و حکومتی همواره حیاط خلوت‌ها یا اتاق‌خلوت‌هایی برای خود در نظر می‌گیرد که سرک کشیدن به آن نیازمند روابطی خاص است اما بخش خصوصی چنین ویژگی‌ای ندارد.
بعد از کوچک‌سازی دولت و دستگاه‌های حکومتی شفاف‌سازی رفتارها و حرکت‌ها گام دومی است که باید برداشته شود. لازمه این شفاف‌سازی گردش آزاد اطلاعات است. بنابراین اگر هر کشوری بخواهد به توسعه متوازن و پایدار دست یابد هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه دیده‌بان‌ها و چارچوب‌های نظارتی از سوی جامعه مدنی نه الزاما از سوی دولت‌ها و حکومت‌ها تعبیه کند.
وقتی بر نظارت جامعه مدنی اصرار داریم و معتقدیم که باید نظارت جامعه مدنی تقویت شود به این علت است که در کشورهای توسعه‌یافته افراد حاضر در کانون‌های تصمیم‌گیری بر اساس رای مردم انتخاب می‌شوند بنایراین ناظر نهایی مردم هستند. لازمه همه این اتفاقات این است که حاکمیت و دولت مشارکت سیاسی و مدنی مردم را بپذیرد.
این که اصلاح‌طلبان بر تقدم اصلاحات سیاسی بر اصلاحات اقتصادی تاکید دارند این است که اساسا در حکومت‌ها اگر حوزه سیاسی سامان گیرد و به آزادی بیان و جریان و گردش آزاد اطلاعات، اهمیت‌بخشی به رسانه‌ها و خبر و امنیت خبرنگار و صاحب رسانه منجر شود به راحتی می‌توان گردش اقتصادی را تعقیب کرد و بر سیستم اقتصادی حکومت نظارت داشت. وقتی این وسایل آماده نباشد بزهکاری‌های حکومتی در سایه نبود نظارت و عدم گشادگی حوزه‌های اجتماعی و سیاسی صورت می‌گیرد. به این جهت اصلاح‌طلبان امر سیاسی را مقدم بر امر اقتصادی می‌دانند.
با بررسی روند توسعه از این منظر همچنان برخی مخالف این دیدگاه هستند و به این مواضع انتقاد دارند. در پاسخ به این منتقدان باید گفت اگر امروز همه ما از فساد و ناکارآمدی اقتصادی سخن می‌گوییم باید بپذیریم علت ناکارآمدی و نارسایی اقتصادی نبود نظارت و کنترل است. بهترین کنترل و ناظر هم در تاریخ تمدن بشری اثبات شده که دستگاه‌های نظارت مردمی و عمومی هستند. چون نظارتی بدون غرض و جهت‌گیری دارند. اگر در عرصه عمومی عزمی برای از بین بردن فساد داشته باشیم باید به سراغ اصلاح ساختار برویم تا فسادزدایی اتفاق افتد. همه چشم‌های دیده‌بان و رسانه‌ها بتوانند به همه عرصه‌ها حتی عرصه‌هایی که بالقوه به لحاظ اقتصادی و سیاسی پرخطر هستند، سرک بکشند.
برای نمونه می‌توان از اقدام یکی از نمایندگان مجلس در مورد سپرده‌های قوه قضاییه یاد کرد. واکنش تشکیلات قضایی یا برخورد قهرآمیز بود یا نهایتا متوسل شدن به اینکه استفاده از سپرده‌های قضایی توسط مردم از سوی رییس دستگاه قضا با حکم رهبری صورت گرفته است. قطعا مردم و رهبری مایل هستند بدانند که سود سپرده قضایی مردم به چه هزینه‌هایی رسیده است.
همان‌طور که رییس سازمان امور اداری و استخدامی گفته که قرار است مردم از چند وقت دیگر می‌توانند در سامانه‌‌ای به حقوق مدیران دولتی دسترسی داشته باشند یعنی این مسیر در بخش‌هایی از حاکمیت به صورت شفاف در حال طی شدن است. بنابراین می‌توان این‌گونه موضوعات را هم از دستگاه قضا پیگیری کرد.
یکی از بزرگ‌ترین شاهکارهای دولت اصلاحات در این حوزه سود حاصل از سپرده حج بود که پیش از آغاز به کار دولت اصلاحات سود سپرده حج در اختیار دستگاه اجرایی کشور و مشخصا دستگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گرفت و از سوی این نهاد مادر بین نهادهای فرهنگی توزیع می‌شد. برای مثال این بودجه صرف مبارزه با تهاجم فرهنگی می‌شد که در این سال‌ها دیده‌ایم حاصلی نداشته است. خاتمی تلاش کرد تا نهایتا سود سپرده را به حساب بستانکار متقاضیان حج واریز کردند.
امروز هم به نظر می‌رسد سود حاصل از سپرده‌های قضایی که از طرف مردم به امانت در اختیار قوه قضاییه قرار داده می‌شود باید به ذی‌نفعان و صاحبان پول تعلق بگیرد.
همه این موضوعات مطروحه اراده اقتصادی نمی‌خواهد بلکه اراده‌ای سیاسی می‌طلبد. حل همه بزهکاری‌ها و ناکارآمدی‌های اقتصادی و فسادها اراده‌ای سیاسی لازم دارد. همان‌طور که در تدوین و تهیه و تصویب برجام اراده‌ای سیاسی باعث این رخداد شد، برای مبارزه با فساد و تغییر شرایط اقتصادی هم به اراده‌ای سیاسی نیاز داریم.
منبع: اعتماد
دیدگاه تان را بنویسید