سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور:

استاندار کرمان پس از ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان به دولت معرفی می‌شود

سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور درباره وضعیت استاندار کرمان گفت: وظایفی که بر عهده استاندار است به هیچ وجه معطل نمانده و تمام امورات استان و تصمیم گیری هایی که باید در سطح استاندار اتخاذ شود در حال انجام است. 

استاندار کرمان پس از ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان به دولت معرفی می‌شود
کد خبر: 231745
|
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ۰۹:۰۷:۰۰

اعتمادآنلاین| سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور درباره معرفی استاندار کرمان بیان کرد: پس از استعفای استاندار کرمان در همان روز با ابلاغ وزیر کشور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری با حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداری کرمان معرفی شد و کلیه مسئولیتهای قانونی استاندار را ایشان انجام می‌دهند.

وی در ادامه افزود: وظایفی که بر عهده استاندار است به هیچ وجه معطل نمانده و تمام امورات استان و تصمیم گیری هایی که باید در سطح استاندار اتخاذ شود در حال انجام است.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: این در شرایطی است که در قانون برای تصدی سرپرستی سمت‌ها دوره زمانی مشخص شده که در این خصوص در مهلت مقرر قانونی هستیم و کاملا منطبق با قانون رفتار شده است.

سامانی گفت: باید توجه داشته باشیم که استعفای استاندار قبلی با اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان در مجلس همزمان شد لذا با توجه به اینکه با ابلاغ این مصوبه جدید، تعدادی از استانداران مشمولان خواهند بود، در شرایط جدید و قانون جدید ما صرفا برای یک استان دست به انتخاب نمیزنیم بلکه دامنه انتخاب افراد و به تبع آن بررسی گزینه‌های مختلف برای تصدی تعداد بیشتری از استانداری ها در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: منتظر هستیم با اعلام نظر شورای نگهبان و ابلاغ قانون بتوانیم گزینه‌های پیشنهادی خودمان را با اولویت استان کرمان به هیئت دولت معرفی کنیم.

او همچنین با بیان اینکه نظارت بر شوراها و رسیدگی به تخلفات آنها در محدوده وظایف اداری شورا و شهرداری بر عهده وزارت کشور است، اظهارداشت: نظارت جدی بر عملکرد شوراها همواره مورد تاکید وزیر کشور بوده است که بر این اساس در دولت تدبیر و امید، اقدامات نظارتی وزارت کشور بر عملکرد شوراها منجر به انحلال 8 شورای شهر و سلب عضویت 283 نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور شده است.

وی در ادامه افزود: در صورتی که افراد مرتکب جرایم شده باشند، رسیدگی به جرم صرفاً در صلاحیت دستگاه قضایی است و در صورت اثبات آن در دادگاه، وزارت کشور از این حیث که عضو شورا عملی خلاف شئونات مرتکب شده است در امتداد برخورد قضایی مجازات‌های اداری لازم را به عمل می آورد.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به مسئله شورای شهر بابل گفت: در پرونده تعدادی از اعضای شورای شهر بابل موضوع اساسا مرتبط با وظایف شورایی افراد نبوده لذا این پرونده‌ها در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است که در صورت احراز و پس از طی فرایند قانونی برخوردهای لازم انجام خواهد شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
اخبار از پلیکان

دیدگاه تان را بنویسید

اخبار روز سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    خواندنی ها