مجلس به نظارت استصوابی ورود کند

اعتمادآنلاین| جلال میرزایی رییس کمیته سیاسی فراکسیون امید در یادداشتی نوشت: طبق اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات‌های مجلس، ‌ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر بر عهده شورای نگهبان گذاشته شد. پس از باز‌نگری در قانون اساسی نظارت بر مجلس خبرگان نیز به وظایف شورای نگهبان اضافه شد.

طبق قانون انتخابات مجلس که در سال 62 تدوین شد، نظارت شورای نگهبان به این شکل است که ثبت‌نام توسط وزارت کشور صورت گرفته و سپس از مراجع چهار‌گانه استعلام‌های لازم صورت می‌پذیرد. اگر کسی در این مرحله رد صلاحیت شد می‌تواند به هیات نظارت یا شورای نگهبان شکایت کرده و خواستار تجدید نظر شود. اما پس از رحلت امام، در انتخابات مجلس چهارم تعدادی از فعالان سیاسی که وابسته به جریان چپ بودند نتوانستند تایید صلاحیت شوند و این نقطه آغاز ردصلاحیت‌ها بود. قانون انتخابات در سال 84 مورد تجدید نظر قرار گرفت و با توجه به تفسیری که شورای نگهبان داشت، این شورا برای خود نظارت بر تمامی امور مربوط به انتخابات قایل شد.

طبق این قانون شورای نگهبان می‌تواند درباره کسانی که حتی در هیات اجرایی تایید صلاحیت شدند اعمال نفوذ کرده و صلاحیت آن افراد را رد کند. موضوعی که پس از این آغاز شد، بحث رد صلاحیت توسط شورای نگهبان پس از تایید توسط هیات نظارت بر انتخابات بود.

با توجه به قوانینی که اکنون اجرا می‌شود، کار شورای نگهبان قانونی است اما قانون برای اجرا باید پشتوانه و اجماع داشته باشد. این اجماع باید میان نخبگان و بخش عام جامعه برقرار شود اما متاسفانه درباره عملکرد شورای نگهبان و اینکه آیا این اقدامات درست است یا خیر، در میان نخبگان اختلاف نظر وجود دارد.

بسیاری از نخبگان و فعالان سیاسی معتقدند این شکل تایید صلاحیت نیازمند بازنگری است و اکنون که لایحه جامع انتخابات در دستور کار دولت قرار گرفته، این انتظار وجود دارد که تغییرات احتمالی در راستای حقوق و آزادی‌های مشروع مردم باشد زیرا بسیاری معتقدند بازنگری که در قانون صورت گرفته در راستای حقوق حاکمیت بوده نه مردم. یعنی دغدغه مسوولان وقت آن بوده است که پایه‌های حاکمیت را تقویت کرده و مانع نفوذ شوند. این اتفاق موجب ایستایی در نظام سیاسی ایران شده و مشکلاتی را پدید آورده است.

یکی از این مشکلات آن است که هزینه رد‌صلاحیت‌ها به حساب نظام نوشته می‌شود، نه شورای نگهبان و این مهم در بلندمدت مشکلاتی را برای مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی ایجاد خواهد کرد. روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان اعلام کردند که اگر نماینده‌ای خود را شایسته نمی‌داند، خود را به معرض رای نگذارد که مطرح کردن چنین موضوعاتی از جایگاه سخنگویی شورای نگهبان در شان شورای نگهبان نیست. ما برای حل این دغدغه یعنی تفکیک میان برخی نهاد‌ها و نظام سیاسی حاکم بر کشور، باید اقدامی را انجام دهیم و در این راستا به کمک لایحه‌ای که در دولت در دست تنظیم است، مشغول بازنگری در قانون جامع انتخابات با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری هستیم و در این راستا نظارت استصوابی نیز بررسی خواهد شد تا در صورت امکان، این قانون نیز اصلاح شود.

منبع: روزنامه اعتماد