عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران

برخی منافذ در مراکز دولتی راه را برای متخلفان هموار کرده است

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران به برخی از راه‌های وقوع فساد اشاره کرد و گفت: برخی منافذ در مراکز دولتی راه را برای متخلفان هموار کرده است.

کد خبر: 237694

۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۰۸:۵۴:۰۰

اعتمادآنلاین| عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران بیان کرد: رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران بازار ارز همانگونه که می‌دانید در پی نوسانات قیمت ارز و تآثیر آن بر قیمت کالاها و نیزاهای عمومی دولت به منظور ثبات در قیمت کالاهای مورد نیاز ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را به نرخ دولتی در اختیار برخی شرکتها وارد کننده قرار داد.

گوشی تلفن همراه یکی از آن کالاهایی است که برخی شرکت ها برای واردات آن ارز دولتی گرفتند اما برخی از آنها مرتکب رفتار مجرمانه شدند که منجر به تشکیل پرونده قضایی برا یاین افراد شد.

براساس بررسی‌های دادستانی تهران مشخص شد که تشکیل این پرونده در مراجع قضایی ناشی از عواملی است که یکی از آنها باز بودن منافذ فساد است متخلفان از قانون و سو استفاده کنندگان همواره دنبال منافذی هستند که قانون را دور بزنند.

دولت آبادی گفت: برخی منافذ در مراکز دولتی راه را برای متخلفان هموار ساخته است به گونه ایی که در پرونده های حاضر چنین موضوعاتی قابل رؤیت است.

عدم نظارت دستگاه های ذی ربط و انجام وظایف ذاتی عامل دومی است که موجب تشکیل این پرونده ها می‌شود.

وی ادامه داد: همانگونه که در این پرونده‌ها نهادهایی مثل وزارت صنعت و گمرک و بانک مرکزی خود را صرفا مسئول ثبت سفارش و تخصیص ارز و ترخیص کالا می‌دانند و خود را از بروز مشکلات مبرا می‌دانند و ورود جدی به این موضوع ندارند.

جعفری دولت آبادی در واقع اینگونه باید بگویم که بخشی از پرونده ها به این بر می‌گردد که دستگاه های دولتی اولا وظایف شان را در اجرای مقررات به درستی انجام نداده اند.

وزارت صمت می‌گوید من فقط ثبت سفارش می‌کنم به دسراغ بانک مرکزی می‌رویم می‌گوید من فقط ارز اختصاص داده ام و به سراغ گمرک که می‌رویم می‌گوید من فقط به ثبت سفارش نگاه کرده ام.

دولت آبادی گفت: پرونده‌هایی که امروز تشکیل شده است حول سه محور می‌گردد یا ارز گرفته اند و کالایی وارد نشده است یا ارز گرفته اند و کالای دیگری وارد کرده اند و یا اینکه ارز گرفته و کالا را بعد از ورود با قیمت گزافی فروخته اند.

وی ادامه داد: متهمان با سوء استفاده از خلأهای موجود و منافذ موجود اقدام به انجام اقدامات مجرمانه کرده اند.

دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی امروز با حضور قاضی موحد و دادستان تهران در حال برگزاری است.

بازگشت 600 میلیارد تومان از ضمانت نامه‌های بانک تجارت کرمان به بیت المال

جعفری دولت آبادی گفت: ما در دادستانی تهران از این جهت به موضوع ورود کردیم که برایمان حفظ حقوق عمومی مهم بوده و به این نتیجه رسیده ایم که مردم نباید این میزان در فشار باشند.

وی ادامه داد: واردات کالاهای ثبت سفارش شده و احتکار کالاهای ضروری و عدم وورد به کالا یا عرضه با قیمت بالاتر حتما جرم است و برخورد قاطع دادستانی را در پی خواهد داشت.

جعفری دولت آبادی گفت: هرچند برخی از متهمان به حمایت برخی مراکز مهم امیدوار هستند اما باید بدانند که ما آنها را رها نمی‌کنیم و باید از رفتار خود شرمسار باشند.

وی تصریح کرد: در شرایط اقتصادی اخیر برخی از افراد و دستگاه ها مشکلات کنونی را متوجه دستگاه قضایی دانسته اند و گفته اند مراجع قضایی سرعت و قاطعیت نداشته اند در حالی که به محض بروز چنین جرایمی به دستور رئیس قوه قضاییه تشکیل شعب ویژه داده‌ایم.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ضرف یک ماه 16 فقره کیفرخواست برای متهمان وارد کننده گوشی تلفن همراه صادر کردیم و در سه ماه گذشته 61 کیفرخواست صادر کردیم برای 150 نفر که در یک فقره 730 میلیارد تومان میزان تحصیل مال متهمان بوده است.

وی ادامه داد: برای سه نفر حکم محکومیت به اعدام و برای 30 نفر دیگر احکام حبس تطویل المدت صادر شده است و 230 پرونده برای افراد تشکیل شده است.

جعفری دولت آبادی گفت: در این مدت 150 نفر بازداشت شدند و 5 هزار اتوموبیل توقیف شد و در حال حاضر 20 فقره پرونده تحت رسیدگی است که حکایت از تلاش دادستانی تهران دارد.

همچنان که در ادامه تلاش دادستانی در یکی از پرونده های کلان موسوم به پورنده بانکی در کرمان از مجموع 1200 میلیارد تومان ضمانت نامه های صادر شده مبلغ 600 میلیارد تومان وجه ضمانت نامه ها به بیت المال بازگشته است.

قوه قضاییه فراتر از امکانات موجود عمل کرده است و تخریب دستگاه قضایی جفای آشکار است.