اصناف، میانجیگران گسترش اعتماد و انسجام اجتماعی

اعتمادآنلاین| امروزه به هر نقطه ای از شهر که پا می گذاریم با انواع مغازه های کوچک و بزرگ و و فروشگاه های زنجیره ای و حتی بانک ها و صرافی ها رو به رو می شویم. رشد و گسترش سریع واحدهای صنفی مختلف در جای جای نقاط شهری و حتی روستایی کشور پدیده ای اقتصادی- اجتماعی است. ضمن اینکه اصناف در کنار اثرات اقتصادی ازنقش و جایگاه اجتماعی-فرهنگی نیز برخوردار هستند و می توانند در صورت فراهم بودن بسترهای لازم اثرات مثبتی در جامعه داشته باشند.

اصناف از نگاه تاریخی-قانونی

اصناف در سراسر جهان و در طول تاریخ همواره حضور داشته و ایران نیز یک از جوامعی است که شواهد تاریخی بیانگر فعالیت اصناف در دوره های مختلف تاریخی آن بوده است.

به طور سنتی و بر اساس بافت کالبدی و اجتماعی شهرهای ایران در دوران قبل از مدرنیسم، اکثر قریب به اتفاق فعالیت های صنفی در مکانی به نام بازار که عمدتا سرپوشیده بود تمرکز داشتند. به ندرت بتوان در میان شهرهای قدیمی کشور شهری را یافت که فاقد بازار سنتی باشند.

صنوف مختلف حاضر در بازار از دیرباز در کنار انجام فعالیت های اقتصادی خود نقش بسزایی در فعالیت های اجتماعی، فرهنگی (به ویژه مذهبی) داشته اند. همچنین مشارکت بازاریان در جریان های سیاسی و پیوندی که با سایر گروه ها برقرار می کردند از واقعیت های انکار ناپذیر تاریخ سیاسی -اجتماعی کشور است. البته لازم به ذکر است که این نقش در همه دوره ها به یکسان نبوده و به ویژه با شروع اصلاحات ارضی و رشد شتابان شهرنشینی نقش پررنگ تری ایفا کردند.

با این حال شروع فرایند مدرنیزاسیون و توسعه شهرها چه از نظر شکلی و چه به لحاظ محتوایی ماهیت اصناف را دچار دگرگونی کرد. طرح های مختلف توسعه شهری در قالب طرح جامع و یا طرح تفصیلی در دوره های مختلف بافت کالبدی و اجتماعی شهرها را به هم زد . قبل از هرچیزی تمرکز مکانی اصناف به هم خورد و مغازه ها، پاساژها و فروشگاه ها در خیابان های مختلف و خارج از بازار توسعه پیدا کردند. در نتیجه این شکل از توسعه شهری امروزه بزرگترین مجتمع های فروشگاهی(مگامال ها) و مراکز خرید خارج از بازار در نقاط مختلف شهر قابل مشاهده هستند.

توسعه و گسترش قارچ گونه اصناف خدماتی

بخشی از این توسعه ناشی از هجوم جمعیت از سراسر کشور به شهرها به ویژه شهرهای بزرگ و قدیمی که اکثرا مراکز استانهای کنونی را شکل می دهند بود. اما بخشی نیز در نتیجه غلبه مسکن و به طور کل ملک و املاک در اقتصاد کشور است. دهه ها است که سرمایه های کوچک و بزرگ مردم گرایش به تبدیل شدن به ملک دارد و داشتن ملک به ویژه املاکی با کاربری تجاری نشانه متمول بودن و پایگاه اجتماعی بالاتر به شمار رفته و مایه احساس قدرت و امنیت مردم است. البته شهرداری ها نیز، به ویژه در چند دهه اخیر توسعه املاک تجاری را به عنوان یک منبع کسب درآمد تلقی کرده و با توسل به شهر فروشی در این توسعه نقش قابل توجهی داشته اند.

در نتیجه این توسعه و به گفته علی فاضلی رییس اتاق اصناف، حدود 3میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند که نزدیک 800 هزار واحد آن فاقد پروانه است.

به گفته وی تعداد واحدهای صنفی ایرانی از میانگین جهانی بیشتر است. درواقع بر اساس آمار واحدهای صنفی حاضر در کشور هفت‌ برابر از میانگین جهانی بیشتر است؛ زیرا در این استاندارد به ازای 37 تا 42 خانوار یک واحد تجاری وجود دارد اما در ایران به ازای هر هفت خانوار یک بنگاه صنفی هست.

بر اساس دیدگاه صاحب‌نظران و کارشناسان امر «افزایش دلالی، سفته‌بازی و واسطه‌گری، افزایش امکان فرار مالیاتی، افزایش قیمت‌ها به دلیل کثرت مغازه‌ها، افزایش تخلفات اقتصادی و هزینه کنترل واحدهای صنفی، کاهش قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان به دلیل فراهم نبودن امکان ارائه انواع مختلف از یک کالا، نگهداری از کالاها در شرایط غیراستاندارد، افزایش حجم ترافیک در شهرها و... » جزو مهم‌ترین آثار منفی افزایش شمار بی رویه واحدهای صنفی بر اقتصاد کشور ارزیابی می‌کنند.

البته این آسیب ها بیشتر مربوط به واحدهای صنفی خدماتی است و کمتر شامل صنوف تولیدی می شود. درواقع رشد بخش خدمات و پیشی گرفتن آن از بخش های صنعت و کشاورزی برخلاف کشورهای توسعه یافته نوعی آسیب جدی در اقتصاد کشور به شمار می رود. پیشی گرفتن بخش خدمات در جوامع مذکور ناشی از رشد دانش و تکنولوژی است و مرحله ای طبیعی از توسعه آنها به شمار می رود. اما بخش خدمات در کشور ما به دلیل قدرت واردات رسمی و غیر رسمی(قاچاق) و گسترش دلالی و واسطه گری بوده است.

به گفته متولیان صنفی، راه مقابله با افزایش خطرات گسترش بی رویه تعداد واحدهای صنفی، اصلاح قانون نظام صنفی، ادغام واحدهای صنفی و چابک‌سازی آنها، اقدامات لازم برای استقرار واحدهای صنفی در شهرک‌های صنعتی و شهرک‌های صنفی تخصصی ویژه اصناف و مواردی از این قبیل است.

اصناف واسطه بین افراد و حاکمیت

از نظر محدوده سازمانی مجموعه امور اصناف در سالهای قبل از انقلاب و تا سال 1350در شهرداریها متمرکز بوده و صدور پروانه کسب نیز توسط شهرداریها انجام می شد. بر اساس مطالعات انجام شده در همین سال اولین قانون نظام صنفی تصویب و به موجب آن ' اتاق اصناف ' تاسیس شد و متولی امور اصناف و صدور مجوز کسب برای واحدهای صنفی شد. بعد از انقلاب و از همان سال آغازین ' اتاق اصناف ' منحل و در ابتدا کمیته امور صنفی برای ساماندهی و اداره امور اتحادیه ها و سپس در سال 1361 شورای اصناف کشور ایجاد شد. بعد از آن حدود دو دهه طول کشید تا قانون اصناف در مجلس تصویب و برای اجرا ابلاغ شود. در واقع طی سالهای 77 و 78 پیش نویس آن با نظر مجامع صنفی کل کشور تدوین و در نهایت در سال 81 طرح قانون نظام صنفی به مجلس رفت و این قانون در سال 82 به تصویب مجلس رسید و از سال 83 قابل اجرا شد.

نکته قابل توجه این است که علیرغم نقش پررنگ سیاسی و اجتماعی اصناف از نظر قانونی نه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نه در مجموعه قوانین مربوط به کار به صورت صریح و روشن بر «حق اعتصاب» صنوف و سندیکاهای مختلف به عنوان کنشی سیاسی-اجتماعی تأکید نشده است. البته بنا به گفته صاحبنظران «به طور ضمنی در اصول 26 و 29 قانون اساسی بر حق تشکیل انجمن های صنفی و حق اعتراض اشاره شده است. در این مورد بر اساس ماده 142 قانون کار به حق اعتصاب با عبارات دیگری مانند «تعطیل کردن کار» یا «کاهش عمدی تولید»، پرداخته شده و شرایطی را برشمرده است که به کارگر اجازه می دهد به پیمان های دسته جمعی کار عمل نکند.»

همچنین ایران به خاطر عضویت در سازمان جهانی کار و بر اساس ضوابط آن باید حق تشکیل سندیکا، انجمن و اتحادیه کارگری را به رسمیت بشناسد. همچنین تمکین دولت های مختلف به آزادی انجمن ها و دخالت نکردن دولت در محدود کردن اعتصاب های مرتبط با شرایط کاری و حقوق اقتصادی از جمله دیگر ضوابط این سازمان جهانی است.

به گفته کارشناسان عدم توجه به نقش و جایگاه سیاسی اصناف می تواند تبعات جبران ناپذیری برای جامعه در پی داشته باشد. نمونه هایی از اعتراض های صنفی در ماه های اخیر در کشور رخ داد که شاید دلیلی بر اهمیت نقش اصناف باشد. بعلاوه، از نظر جامعه شناسی اصناف به نوعی میانجی و واسط بین افراد از یک طرف و ساختارهای سیاسی و به ویژه دولت از طرف دیگر هستند. این میانجی گری از چند جهت دارای اهمیت است. یکی اینکه اصناف و به ویژه صنوف خدماتی به طور مستقیم با بخش زیادی از افراد جامعه در ارتباط هستند. به همین خاطر کیفیت و چگونگی عملکرد صنفی آنها می تواند دیدگاه، نگرش، باور و قضاوت مردم در باره حاکمیت به طور کل و دولت به طور خاص را شکل دهد. دیگر اینکه به خاطر همین پیوند و ارتباط تنگاتنگ با افراد و اثرات مستقیم عملکرد آنها بر زندگی و معیشت مردم، در تقویت یا تضعیف اعتماد اجتماعی بسیار تأثیرگذار هستند. سوم و در ادامه دو مورد قبل اصناف می توانند در دنیای پیچیده و گسترده کنونی عامل انسجام اجتماعی باشند.

بنابر این با پرداختن به امور و مشکلات صنفی، ساماندهی صنوف، جلوگیری از فعالیت های واحدهای صنفی غیر قانونی، تدوین سازوکاری برای ابراز اعتراضات و خواسته های صنوف و به طور کل ارتقای جایگاه و مشارکت دادن آنها در تصمیم گیری های کلان و خرد می توان یکی از زمینه های اصلی گسترش اعتماد و انسجام اجتماعی در جامعه را فراهم کرد.

منبع: ایرنا