سوال از وزیر‌ اقتصاد در صورت عملیاتی نکردن خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری/ دولت باید در بودجه سال 98 توجه به اقشار آسیب‌پذیر را مدنظر قرار دهد/ افزایش قیمت‌سوخت در بودجه 98 غیر‌قابل پذیرش است

اعتمادآنلاین| امیر خجسته نماینده همدان و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین ، ضمن انتقاد از عدم اجرایی شدن مطالبات مقام معظم رهبری و همچنین آحاد ملت ایران در خروج بانک‌ها از فعالیت بنگاه داری،گفت: سوال از وزیر اقتصاد را در صورت عدم ارائه برنامه عملیاتی برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری در مجلس شورای اسلامی قطعا دنبال می‌کنیم.

او ادامه داد: مقام معظم رهبری در 8 شهریور ماه امسال صریحا در مورد فعالیت‌های بنگاه داری بانک‌ها تذکر دادند، به عقیده متخصصان و کارشناسان بعد از موسسات مالی غیر مجاز دومین چالش بزرگ سیستم مالی و بانکی کشور پیرامون فعالیت‌های بنگاه داری بانک‌ها شکل گرفته و امروز این نوع فعالیت تبدیل به یک آفت اقتصادی برای جامعه و بانک‌ها شده است. بخشی از سرمایه بانک‌ها در بازار مسکن منجمد شده و همین امر منجر به کاهش شدید وام دهی بانک‌ها و همچنین عدم ورود سرمایه‌ها به سمت تولید شده است.

این نماینده مجلس گفت: بر اساس قوانین تا پایان سال 98 بخش عمده‌ای از شرکت‌های دولتی که تعداد آن‌ها در حدود 630 بنگاه است، باید در فرآیند خصوصی سازی قرار گیرند لذا لازم است وزارت اقتصاد برنامه عملیاتی این وزارتخانه را برای خروج بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاه داری و غیر مرتبط را سریعا اعلام کند در غیر این صورت مجلس شورای اسلامی طرح سوال از وزیر جدید اقتصاد را در دستور کار قرار خواهد داد.

این عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در واکنش به اخباری در خصوص کلیات بودجه سال 98 از طرف برخی از اعضای دولت، گفت: دولت باید در بودجه سال آینده توجه به اقشار آسیب پذیر و هدایت سرمایه به سمت تولید در راستای ایجاد اشتغال پایدار را مدنظر قرار دهد.

امیرخجسته همچنین افزایش قیمت سوخت در بودجه سال 98 را امری غیر قابل پذیرش برای جامعه توصیف کرد و ادامه داد: لازم است دولت در بودجه سال آینده تمام تمرکز خود را برای نجات اقشار آسیب پذیر در برابر فشارهای اقتصادی معطوف کند. البته متاسفانه به خاطر سوء مدیریت‌هایی که در گذشته و در نحوه کنترل قیمت‌ها انجام شد و همچنین فشارهای اقتصادی خارجی، امروز دایره مشمولیت اقشار آسیب پذیر بسیار وسیع شده و لازم است دولت برای کاهش این نوع فشار ها برنامه ریزی کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ویژگی دوم که لازم است دولت به آن توجه داشته باشد هدایت نقدینگی و سرمایه به سمت تولید در راستای ایجاد اشتغال پایدار است. اینکه برای نجات بانک‌ها نقدینگی به سمت بازار مسکن هدایت شود امری مضر است. همچنین افزایش قیمت سوخت به بهانه جلوگیری از قاچاق سوخت منجر به ایجاد فشار به سطوح مختلف جامعه می‌شود زیرا در شرایط فعلی و وجود دامنه وسیعی از بیکاری بخشی از جامعه در حوزه خدماتی و حمل و نقل فعال هستند که افزایش قیمت سوخت منجر به نابهنجاری کلان می‌شود.