قانون رسیدگی به اموال مسئولان؛ از تصویب تا عمل

اعتمادآنلاین| شیرین جمشیدیان: اصل 142 قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را موظف کرده تا به دارایی رهبری، رئیس جمهور، معاونان او، وزیران و همسر و فرزندان آنها قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا به ناحق افزایش نیافته باشد.

به گزارش اعتمادآنلاین ، طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان برای اولین‌بار، 14 تیرماه 84 از سوی مجلس هفتم مطرح شد تا بر اساس آن مسئولان موظف شوند لیست اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند، اما شورای نگهبان آن را مغایر اصل 142 قانون اساسی دانست و با پایان عمر مجلس هفتم دیگر مهلتی برای تصمیم‌گیری در مورد آن باقی نماند.

مجلس هشتم هم این طرح را مورد بازبینی قرار داد اما شورای نگهبان باز هم آن را تایید نکرد.

این طرح، 28 فروردین‌ماه 90 به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد، اما چهار سال منتظر ماند تا اینکه بالاخره در سال 94 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

اما بعد از دوسال نمایندگان مجلس دهم «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» را کلید زدند که در صورت تصویب باید دارایی همه مسئولان و مقامات و مدیران کشور در قوای سه‌گانه و همه مدیران حکومتی در همه سطوح حکومت از ابتدای انقلاب تاکنون مورد رسیدگی قرار گیرد و اموال مازاد از حد متعارف به بیت‌المال برگردد و در جهت فقرزدایی و اشتغال جوانان استفاده شود.

طبق گفته محمد دهقان متولی این طرح، بازه زمانی این طرح از 40 سال قبل در نظر گرفته شده اما قانون قبلی درباره ارائه اموال مسئولان ناظر به آینده است.

درحالی همچنان خبری از مطرح شدن این طرح در صحن علنی مجلس نیست که قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان با وجود تعداد زیاد مشمولان آن، هنوز اجرایی نشده و منتظر آئین‌نامه‌ای است که رئیس قوه قضائیه باید آن را ابلاغ کند تا مشخص شود مسئولان اموالشان را از کجا آورده‌اند.