یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین»: سلب اطمینان مردم سیاست‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد


کد 146486  |  مصاحبه  |  اقتصادی  |  کلان و بودجه  |  1396/09/02

عدم همراهی مردم با نهادهای دولتی - حکومتی در جهت کمک رسانی بر مردم غرب، موجب نگرانی‌هایی در این مورد شد. اقتصاددانها این روند را نگران کننده می‌دانند که در آینده می‌تواند اقتصاد کلان کشور را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

اعتمادآنلاین| سیدمسعودآریادوست-  نگرش مردم نسبت به برخی نهادهای دولتی - حکومتی که در فعالیتهای اقتصادی کشور فعالیت دارند، تا اندازه‌ای مثبت نیست که این مسئله برای اقتصاد کشور افق روشنی را ترسیم نمی‌کند. سید فرشاد فاطمی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با اعتمادآنلاین، از سوءتاثیرات این مساله بر اقتصادکلان کشور سخن گفت.

فاطمی با اشاره به اعتماد مردم به برخی چهره‌ها و نهادهای غیر دولتی برای کمک به زلزله‌زدگان غرب کشور گفت: نکته‌ای که در این مورد وجود دارد این است که ابتدا باید بررسی کنیم آیا مردم در عموم موارد و تصمیمات، به دولت و نهادها و کارکردهای مربوطه سوء اعتماد پیدا کرده‌اند یا اینکه صرفا در این مورد خاص اینچنین اتفاقی رخ داده است.

وی افزود: اینکه مردم در یک مورد خاص، حاضر نباشند که منابع مالی خود را به دست دولت و نهادهای دولتی بسپارند، دلیل بر این نمی‌شود که مردم به دولت و کارکرد نهادهای دولتی اطمینان ندارند. می‌توان گفت که شاید این یک مورد خاص و ویژه‌ای است که امروز شاهد آن بودیم.

فاطمی ادامه داد: اما به هر حال این مساله و این برخورد اخیر مردم با نهادها می‌تواند حایز اهمیت باشد و باید بررسی کنیم که واقعا چه اتفاقی افتاده است که مردم چنین تصمیمی گرفته‌اند.

فرشاد فاطمی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت این رویکرد مردم به نهادهای دولتی و کارکرد آنها تصریح کرد: در کوتاه مدت این نوع نگاه مردم می‌تواند در کارکردهای دولت و نهادهای آن اختلالاتی را ایجاد کند. این سوء تاثیرات و اختلالات، مشخصا در ابعاد اقتصادی بسیار حایز اهمیت خواهد بود.

فاطمی با اشاره به دلایل به وجود آمدن این چنین وضعیتی گفت: یکی از دلایلی که منجر به بدبینی مردم به عملکرد نهادهای دولتی و حکومتی شده، عدم شفافیت در این نهادها است. مردم حساسیت‌ها و استانداردهای لازم را در نهادهایی که این کمک‌ها را جذب می‌کنند نمی‌بینند. به عنوان مثال همیشه یک شماره حساب ثابت را برای کمک‌های مردمی اعلام می‌کنند.

وی ادامه داد: مشخصا مردم هم با خود فکر می‌کنند که ما امروز می‌خواهیم به حل یک مساله خاص (مثلا زلزله زده‌های غرب کشور) کمک کنیم. از کجا بدانیم که کمک‌های ارسالی ما از طریق این شماره حساب همیشگی، صرف ان هدف مورد نظر می‌‌شود و با منابع مورد نظر برای ماموریت‌های دیگر این سازمان‌ها یکی نمی‌شود. این کار به دلیل بی‌دقتی نهادهای دولتی صورت می‌گیرد.

فاطمی درپاسخ به این سوال که آیا عدم اطمینان به کارکرد نهادهای دولتی – حکومتی که مشغول فعالیتهای اقتصادی هستند بیشتر نشده گفت: این مساله یک روند است و نمی‌توان تاریخ معینی را برای آن تعیین کرد. به صورت کلی می‌توان گفت که روند اطمینان به این نهادها، یک روند کاهشی بوده است.

وی تصریح کرد: دولت به معنی حاکمیت و نه صرفا قوه مجریه برای همه سیاست‌های خود از جمله سیاستهای اقتصادی، نیاز به اطمینان مردم دارد. دولت حتما باید این مساله را مد نظر قرار دهد. این عدم اطمینان مردم اگر تعمیم یابد، مشخصا در مواردی از جمله سیاستهای مالیاتی می‌تواند بسیار مخرب واقع شود.

 |  دولت | اقتصادی |
آخرین خبرها