یک اقتصاددان مطرح کرد:

مفسدان چه کسانی هستند؟ پول‌ها کجاست؟


کد 153590  |  خبر  |  اقتصادی  |  بازار پول و سرمایه  |  1396/10/24

نباید که هرگاه فردی دزدی انجام داد و موسسسه مالی تاسیس کرد و پول مردم را اختلاس کرد، بانک مرکزی و دولت از خزانه ضرر و زیان را پرداخت کند. این نه تنها اجحاف در حق ملت ایران است بلکه راهکار صحیحی هم نیست

 اعتمادآنلاین| همچنان موضوع موسسات مالی با وجود اینکه حدود 98درصد از سپرده‌گذاران پول خود را دریافت کرده اند، بحث داغ این روزها است و حتی بعضا ائمه جمعه نیز به اظهار نظر در این باره می‌پردازند.اما در این میان وزیر مسکن یادداشتی منتشر کرد که سوالات مهمی در آن مطرح شده است.

عباس آخوندی روز گذشته طی یادداشتی در روزنامه اعتماد به اظهارات برخی از ائمه جمعه در خصوص مشکلات ایجاد شده در موسسات مالی کشور واکنش نشان داد و با طرح این سوال که با توجه به اینکه بنا به اظهار رسانه‌های مشهد، اولین تجمع در آن شهر توسط مال‌باختگان دو فساد سازمان یافته شامل پروژه پدیده شاندیز و موسسات اعتباری ثبت شده در مشهد صورت گرفت، آیا به‌سادگی می‌توان پذیرفت که ارتباطی بین متخلفان و مدیران سازماندهی‌کننده آن دو رشته فساد و آن تجمع وجود ندارد؟ نوشت:« اتفاق عجیبی در بازار پولی ایران رخ داده است. داستان از این قرار است که تعدادی موسسه اعتباری تحت عنوان تعاونی اعتباری در مشهد و چند شهر دیگر تاسیس شده‌اند. آنها برخلاف قانون و بدون مجوز بانک مرکزی شروع به فعالیت می‌کنند.»

وی ادامه داد:«بعدها، در پی اخطارهای مکرر بانک مرکزی در مقاطع مختلف و با سازمانی جدید اقدام به اخذ مجور می‌کنند. ولی، شگفت آنکه همچنان به تخلف خود ادامه می‌دهند. میزان ریالی تخلف‌های رسیدگی‌شده تاکنون بر اساس اعلام‌های عمومی که به‌صورت متفرق از سوی مقام‌های بانک مرکزی انجام شده بیش از ٢٦‌هزارمیلیارد تومان است.این رقم در حدود 1.7 درصد تولید ناخالص داخلی کشوراست. جمع تعداد سپرده‌های افتتاح شده توسط این موسسه‌ها بیش از 3.4میلیون فقره است. صرفا موسسه ثامن‌الحجج 1.3 میلیون فقره دریافت سپرده داشته است. میزان سودی که این موسسه‌ها به سپرده‌گذاران به‌ویژه سپرده‌گذاران می‌دادند رقمی بین ٢٠ الی ٣٨درصد و درموارد خاص ٨٤ درصد هم بوده است.»

آخوندی با اشاره به اظهارات امام جمعه موقت تهران که عنوان کرده بود دولت ضامن و مسئول است نوشت: «اگر فرمایش ایشان مبنا قرار گیرد نه تنها باید صدها هزار میلیارد تومان از بیت‌المال در جبران هزینه متخلفان پرداخت کرد بلکه ایران بهشت مفسدان خواهد شد و دیگر آنان هیچ غمی نباید به‌خود راه دهند چون نهایتا هزینه تخلف آنان بر عهده خزانه عمومی است و دولت اسلامی ضامن جبران خساراتی است که متخلفان به دیگران وارد می‌کنند.»

در همین خصوص مهدی پازوکی اقتصاد دان در گفت‌وگو با فرارو عنوان کرد: «متاسفانه در جامعه ایران به دلیل وجود رانت اقتصادی و وجود عده‌ای سوستفاده‌گر از بیت المال و اموال عمومی، حساسیت مردم از جمله علما و ائمه جمعه به فساد اقتصادی کم شده است. زیرا اکثر موسسات مالی که این روزها صحبتشان نقل مجالس است، فعالیت‌های ربوی انجام می‌دهند. یعنی وقتی موسسه‌ای پول شما را می‌گیرد و 38درصد سود می‌دهد و اصل پول شما را تضمین می‌کند، هیچ نامی جز ربا نمی‌توان روی آن گذاشت.اگر این ربا نیست پس بانک‌های ژاپن که نرخ بهره‌شان نزدیک به صقر است، چه می‌کنند؟یعنی وقتی شما در بانک میزو ژاپن یا بانک میتسوبیشی این کشور قرار می‌دهید و تقریبا به پس انداز شما سودی نزدیک به صفر تعلق می‌گیرد، آیا آن غیر اسلامی است و این سیستم موسسات اعتباری که ابتدا هم از مشهد آغاز شده‌ است، فعالیت اسلامی دارند؟»

وی افزود: «به عقیده من این موسسات و مدیران آن پدیده‌ای هستند که بدون شک می‌توان آن را شارلاتانیزم اقتصادی نامید. جالب اینکه کسانی که بعد از انقلاب 57 به جرم رباخواری اعدام شدند، به مراتب از صاحبان موسسات اعتباری سالم‌تر بودند. زیرا نرخ بهره‌ای که آنها می‌گرفتند به مراتب کمتر از این بهره‌ای است که موسسات اعتباری که باعث اخلال در اقتصاد کشور شده‌اند، به مردم پرداخت می‌کنند.»

این استاد اقتصاد دانشگاه علاوه عنوان کرد: «به نظر من مشکل آنجاست که حساسیت به فساد در جامعه ایران از بین رفته است و متاسفانه روحانیت ما که پرچمدار مبارزه با ربا بوده، امروز بخشی از آنها به دلیل عدم آگاهی از بازار پولی و مالی کشور و اقتصاد جهانی اظهاراتی می‌کنند که می‌تواند صدها میلیارد تومن برای بیت‌المال ما مشکل ساز شود. سوال این است که پول پس‌انداز کننده در این موسسات مالی به چه کسانی داده شده است؟ و این پول‌ها کجا هستند؟ اینکه یک عده در اقتصاد کشور اخلال ایجاد کرده‌اند باید دولت از منابع عمومی که متعلق به تمام مردم کشور است، پرداخت کند؟ و اینها آزادانه بگردند؟ باید صاحبان و سهام‌داران این موسسات باید به سزایی اعمال ننگینشان برسند و در دادگاهی محاکمه شوند و افکار عمومی بداند که با چه زالو صفتانی مواجه است.»

پازوکی افزود:«من به عنوان یک فرد که در جریان مسائل رو هستم هنوز نمی‌دانم پشت این موسسات مالی چه کسانی قرار دارند و مالک اصلی این موسسات چه کسانی هستند. لذا عاجزانه از نهادهای اطلاعاتی می‌خواهم که به جای اینکه به دنبال این باشند که فلان شخص در شبکه‌های اجتماعی چی نوشته است، به دنبال این باشند که صاحبان موسسات مالی را شناسایی و به مردم معرفی کنند و با فسادی که مخل امنیت و منافع کشور شده است و خقوق ملت را ضایع کرده است، مبارزه کنند. »

این اقتصاددان اظهار کرد: «رقمی که در یادداشت اخیر وزیر مسکن وجود داشت که نوشته بودند حدود 26هزار میلیارد تومنتخلف صورت گرفته است. این رقم 1/7 درصد تولید ناخالص ملی است. در این میان حالا برخی سودهایی تا 84درصد دریافت کرده‌اند این افراد هم باید شناسایی شوند. زیرا همین‌ها سیستم بانکی کشور را نادیده گرفتند. چرا اینها در بانک‌های دولتی سرمایه‌گذاری نکردند؟ به عنوان مثال در ژاپن که سومین قدرت اقتصادی جهان محسوب می‌شود، اگر قصد باز کردن حساب پس‌انداز داشته باشید، بانک فرمی را به شما می‌دهد که اگر بانک دچار ورشکستگی شد، بانک هیچ زیانی به شما پرداخت نمی‌کند. الان این سوال مطرح است که چرا سپرده‌گذاران به بانک‌های دارای مجوز مراجعه نکردند؟ وقتی افراد به دنبال ربای بیشتر هستند، باید فکر این روزها را هم می‌کردند.»

پازوکی عنوان کرد: «قابل توجه ائمه جمعه کشور باید بگویند که بی‌انظباطی پولی در ایران طی چندین دهه گذشته زمانی اوج گرفت که محمود احمدی‌نژاد در راس امور اجرایی بود. چرا همان زمان هیچ یک از این ائمه جمعه گلایه نمی‌کرد؟ چرا در آن دوران با وجود مشکلات زیاد، بعضا از سیاست‌های غلط و مخرب دولت حمایت کردند؟ این درحالی که صاحب نظران به سیاست‌های نابخرادانه آن دوره انتقاد می‌کردند، امثال امام جمعه موقت تهران، کلامی به زبان نمی‌آوردند و دفاع هم نمی‌کردند؟ جالب است که در همین اتفاقات اخیر که در شهرهای ایران اتفاق افتاد، مشکل صرفا اقتصادی نبود. نه اینکه مشکل اقتصاد مطرح نبود بلکه تنها دغدغه اقتصاد نبود. بلکه مردم خواهان رفع تبعیض و نابرابری‌ها و فساد اقتصادی در کشور بودند.»

وی گفت:«اما متاسفانه راهبران فرهنگی ما به جای اینکه به ندای مبارزه با فساد و از بین بردن تبعیض‌ها و نابرابری‌ها توجه کنند، سعی می‌کنند به مفسدان جایزه داده شود. من به عنوان یک شهروند از مجموعه نظام به خصوص قوه قضائیه و سازمان‌های اطلاعاتی تقاضا دارم که اطلاعات این موسسات اعتباری و متخلف را برای مردم اعلام کنند و کسانی این پول‌ها را اختلاس کرده اند شناسایی کنند.باید به این نکته توجه داشت که پول‌های مذکور که تمامی خرج نشده و قاعدتا در محلی ذخیره یا سرمایه‌گذاری شده است. لذا لازم است که اگر خواهان امنیت اقتصادی و سیاسی و ثبات جامعه هستند، به مردم بگویند که این افراد چه کسانی هستند که میلیاردها پس‌انداز مردم را گرفته اند چه کسانی هستند و چه کار کرده‌اند و این پول کجاست؟»

عباس آخوندی در بخش دیگر یادداشت خود عنوان کرده بود «این سخن که حاکم اسلامی و در اینجا منظور بانک مرکزی چون ناظر است ضامن است، سخنی کاملا بی‌مبنا است. خطیب جمعه تهران در ابتدای سخن خود بیان می‌دارد که من آنچه اظهار می‌کنم پس از مشورت‌ها و بررسی‌های طولانی و از روی آگاهی است. من هنوز نتوانسته‌ام مبنای حقوقی اظهارنظر فوق که آثار دهشتناکی بر خزانه ملی دارد را درک کنم و بفهمم چه کسانی به ایشان چنین مشورتی داده‌اند. چون وقتی ایشان می‌گوید دولت ضامن است، یعنی باید خزانه پرداخت کند. همچنانکه تاکنون نیز از محل منابع عمومی ارقام مذکور پرداخت شده است. سوال این است که چگونه یک فرد ایرانی که روحش از هیچ‌یک از این تخلف‌های گسترده خبر ندارد، ضامن پرداخت سوءاستفاده هزارمیلیاردی عده‌ای متخلف است؟ واقعیت آن است که هر موسسه اعتباری یا بانکی دارای شخصیت حقوقی و در برابر تمام قراردادها و اقدام‌های خود متعهد است. نظارت حاکم از منظر وضع مقررات و نظارت بر رعایت و اجرای آنها است و به هیچ‌وجه، حتی تعلل در اجرای آنها مسوولیت را از شخصیت حقوقی مباشرِ تخلف به ناظر منتقل نمی‌کند.»

در همین خصوص پازوکی گفت: «باید اموال این افراد مصادره و یک هیاتی متشکل از نماینده بانک مرکزی، نماینده وزارت اقتصاد و نماینده قوه قضائیه مسول این کار شوند که مشخص کنند این پول کجا است تا مردم بدانند که اگر کسی فسادی انجام دهند با آن به شدیدترین شکل ممکن برخود می‌شود. به نظر من امثال رسانه ملی هم در این موضوع کوتاهی کرده است. زیرا مردم در واقع خواهان مبارزه با فساد هستند اما هیچکس آنها را همراهی نمی‌کند. نباید که هرگاه فردی دزدی انجام داد و موسسسه مالی تاسیس کرد و پول مردم را اختلاس کرد، بانک مرکزی و دولت از خزانه ضرر و زیان را پرداخت کند. این نه تنها اجحاف در حق ملت ایران است بلکه راهکار صحیحی هم نیست. اینکه بانک مرکزی در جایی کوتاهی کرده است هم باید مورد بررسی حقوقی و قضائی قرار بگیرد اما نافی مسئله حقوقی صاحبان موسسات مالی نیست. این موسسات یک شخصیت حقوقی هستند و باید پاسخگو باشند.دولت این پول را باید صرف مبارزه با فقر در کشور کند نه بابت این رباخواران پرداخت کند.» 

منبع: فرارو
آخرین خبرها