دیپلماسی اقتصادی: راهبردی ضروری برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا
در این مقاله ضمن تبیین جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران، به موضوع دیپلماسی اقتصادی و ظرفیت‌های بازدارنده آن اشاره می‌شود که می‌تواند به‌عنوان راهبردی برای مقابله با جنگ اقتصادی و جلوگیری از رشد فزاینده منفی اقتصادی در ادامه سال جاری و سال آتی باشد.
اعتمادآنلاین| این مقاله به شرح زیر است:
مقدمه
با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های بانکی و پولی، جنگ اقتصادی این کشور علیه ایران، روند جدیدی به خود گرفته است. چنانچه تحریم‌هایی با امضای دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور در قالب فرمان اجرایی ابلاغ گردید و از آن به‌عنوان نخستین مرحله بازگشت تحریم‌ها علیه ایران در پسابرجام نام‌برده شد و تاکنون پیامدهای منفی بسیاری را برای اقتصاد کـشورمان به بار آورده است که مهم‌ترین آن، کاهش ارزش پول ملی کشور بوده است. با توجه به اینکه اخیراً جناب آقای کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس پیش‌بینی کارشناسان این مرکز، اعلام نموده است که ممکن است در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی نیم درصد و در سناریوی دوم منفی 2 و 8 دهم درصد باشد و در بخشی از گزارش مورد اشاره ایشان آمده است که عملکرد اقتصادی سال 1397 بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریم‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. در این گزارش رشد سال 1398 نیز پیش‌بینی‌شده است که رشدی بین 8 / 3 - تا 5 / 5 - درصد را نشان می‌دهد، البته این در شرایطی است که دولت هیچ‌گونه سیاست فعالی برای خنثی‌سازی و مقابله فعال با تحریم‌ها نداشته باشد. براین اساس،مشخص و واضح است که اگر راهبردی برای مقابله با جنگ اقتصادی جدید آمریکا و خنثی‌سازی و مقابله با تحریم‌ها صورت نگیرد، رشد اقتصادی شش‌ماهه دوم و سال آتی برای ایران، بیش از این، منفی خواهد گردید که این مسئله کاملاً به ضرر امنیت و قدرت ملی است.لذا با توجه به اینکه در شرایط تحریمی و فشار، هر مجموعه و نظامی به‌ناچار بایستی یک راهبرد ضروری در برابر جنگ اقتصادی طراحی نماید، بر این اساس،حیات نظام اقتصادی کشورمان نیز، نیازمند اتخاذ راهبرد ویژه‌ای در حوزه اقتصادی است تا ضمن کاهش اثرات جنگ اقتصادی آمریکا، بتواند برنامه‌های رشد و توسعه خود را ادامه دهد و تهدیدات اقتصادی پیش‌آمده را به فرصتی برای تـحول سـاختاری در اقتصاد سیاسی کشور تبدیل کند، همان‌گونه که رئیس‌جمهور روحانی نیز در بیانات خود نوید عبور سریع‌تر و کم‌هزینه از این جنگ اقتصادی را داده‌اند. براین اساس ما در این مقاله ضمن تبیین جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران، به موضوع دیپلماسی اقتصادی و ظرفیت‌های بازدارنده آن اشاره می‌نماییم که می‌تواند به‌عنوان راهبردی برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا و جلوگیری از رشد فزاینده منفی اقتصادی ایران، در ادامه سال جاری و سال آتی باشد.
جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران
یکی از ابزارهای اصلی جنگ اقتصادی، تحریم است که معمولاً به‌عنوان ابزاری در تعقیب سیاست خارجی به کار می‌روند دولت جدید ایالات‌متحده آمریکا، ضمن اعلام خروج از توافقنامه برجام که موجب توقف تحریم‌های هسته‌ای ایران گردیده بود؛ مجدداً تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علیه ایران وضع نموده است. تحریم‌های اقتصادی، اقداماتی محسوب می‌گردند که درصدد تأثیرگذاری بر رفتار کشور از طریق تهدید و در صورت ضرورت، تحمیل مجازات به‌منظور عدم رعایت قانون می‌باشند. تحریم اقتصادی جزئی از مهارت‌های دیپلماتیک است که طی قرون متمادی اعمال‌شده است. تحریم علاوه بر اهداف معمول، به‌عنوان یک استراتژی قهرآمیز و جایگزین جنگ لحاظ می‌شود. با توجه به اینکه یکی از شگردهای فشار اقتصادی برای به‌زانو درآوردن جمهوری اسلامی ایران، استفاده از تحریم به‌عنوان ابزار اصلی جنگ اقتصادی به جهت ایجاد ناامنی، فشار اقتصادی و نیز ایجاد فشار روانی است. غرب و ایالات‌متحده آمریکا سالیان سال است که از این شگرد برای فشار بر ملت ایران استفاده می‌کنند و تلاش گسترده‌ای نیز برای همراهی کشورهای دیگر با این سیاست خود به کار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران ازجمله معدود کشورهایی است که تحت‌فشار اقتصادی تحریم‌های شدید آمریکا قرار دارد و تحریم‌ها و فشارهایی با رگ و بوی اقتصادی به‌دفعات علیه این کشور صورت پذیرفته است. چنانچه در طول سال‌های پس از انقلاب 1979 این کشور، ایالات‌متحده آمریکا به دلایل گوناگون ایران را تحت تحریم‌های سالانه خود قرار داده است. تحریم‌هایی که سه دلیل عمده را می‌توان برای آن ذکر کرد:1. وادار کردن ایران به کنار گذاشتن سیاست‌های ناخوشایند در برابر آمریکا؛2. مجازات ایران برای اتخاذ سیاست‌های غیرقابل‌قبول و پذیرش از سوی آمریکا و متحدانش و 3. ابراز مراتب مخالفت نمادین با ایران به‌منظور جلب نظر گروه‌های لابی و طرفدار رژیم صهیونیستی در این کشور است.
یکی از تأثیرات منفی فشار و تحریم بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران عبارت است از -افت شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی که یکی از پیامدهای ملموس و آنی جنگ رسانه‌ای و نرم و تهدید نیمه سخت از نوع تحریم‌های اقتصادی، افت شدید ارزش ارزهای خارجی بود. بر طبق داده‌های مرکز آمار ایران، ارزش یک دلار آمریکا در طی کمتر از سه ماه از 3700 تومان به بیش از 10500 تومان افزایش‌یافته است. یکی دیگر از تأثیرات منفی فشار و تحریم افزایش نرخ تورم و قیمت کالاها و خدمات است. تورم که ازنظر علم اقتصاد به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در طول یک‌زمان مشخص است و نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده است. یکی از مصادیق مهم آسیب‌پذیری و تهدید امنیت اقتصادی ایران، افزایش نرخ گاها دو و سه برابری کالاها در شش‌ماهه اول سال 1397 است که افزایش تنش‌های دو کشور ایران و آمریکا در دو عرصه سیاسی و اقتصادی و خروج آمریکا از برجام و تحریم مجدد ایران، موجب فشار فزاینده‌ای بر اقتصاد ایران و افزایش قیمت هم در کالاهای داخلی و هم کالاهای وارداتی به آن گردید.
کاهش مستمر در رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی یکی دیگر از پیامدهای فشار و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران بوده است چنانچه نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص ایران با نفت و بدون نفت در فاصله‌ی دهه‌ی اخیر، سیر نزولی پیدا نموده است رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی در سال موردبحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. همان‌طور که در اسناد بالادستی و برنامه‌های میان‌مدت توسعه نیز مدنظر بوده، همواره در زمره‌ی مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاددانان و سیاست‌مداران کشور قرار داشته است؛ و همان‌طور که مشاهده شد، بررسی روند چند سال اخیر نشان می‌دهد که کشور از بُعد رشد اقتصادی، با دو چالش اساسی روبه‌رو بوده است. ازیک‌طرف، افزایش نرخ ارز سبب افزایش هزینه‌ی واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای صنایع شده است و از سوی دیگر، تشدید جنگ اقتصادی موجب تخریب فضای کسب‌وکار در داخل ایران گردید و بیشترین زیان، دامن حوزه‌ی تولید داخلی را گرفت و پدیده‌ای تحت عنوان رکود شدید، شرایط ایران را در وضعیت هشداردهنده‌ای قرار داده است.
دیپلماسی اقتصادی
در نظام اقتصاد جهان‌شمول امروز، دغدغه دولت‌ها از مسائل امنیتی و سیاسی به مسائل اقتصـادی و مشخصاً فتح بازارها و کارکرد آن‌ها از دیپلماسی سـنتی بـه دیپلماسـی اقتصـادی به‌عنوان ابزار نـوین و کـارآمد تـعامل اقتصادی و توسعه‌گرایی تغییریافته اســت دیپلماسی اقتصادی مفهومی ناظر بر رابطه متحول ثروت و قدرت در روابط بین‌الملل است کــه بـه بسط مفهوم دیپلماسی و خارج شدن آن از قـالب تـنگ و مـضیق سـنتی مـنجر شــده اسـت. دیپلماسـی بر اساس چارچوب مفهومی سنتی بربرتری سیاسـت بـر اقتصاد و نقش‌آفرینی غالـب بـازیگران دولتی متمرکز بود، اما با وقوع تحولات ساختاری بین‌المللی به‌ویژه بـعد از جنـگ سـرد دیپلماسـی نیز از قالب سنتی فراتر رفته، کنشگران آن از دایره تنگ دولتی خارج‌شده و بـا تکیه‌بر برتـری ثروت بر قدرت، حوزه موضوعی اقتصاد را به عرصه کارکردی خـود تبـدیل کرده‌اند (1)
دیپلماسی اقتصادی، یک موضوع تعیین‌کننده در راهبرد اقدام هر کشور در سطح بین‌المللی برای تحقق منافع ملی است. دیپلماسی اقتصادی به معنای فصل مشترک دیپلماسی و منافع اقتصادی است. دیپلماسی اقتصادی درواقع به مفهوم کارکردی کردن دیپلماسی در عرصه اقتصاد و به‌کارگیری تواناییهای بالقوه و بالفعل دیپلماسی، برای تحقق اهداف اقتصادی کشور هست و بدون روابط سیاسی مناسب با کشورها نمی‌توان روابط اقتصادی گسترده را انتظار داشت (2).
تعریف دیگری از دیپلماسی اقتصادی عبارت است از مجموعه ابزاری که برای ایجاد محیطی مناسب جهت رشد اقتصادی مورداستفاده قرار گیرد. دیپلماسی اقتصادی فصل مشترکی بین منافع اقتصاد ملی و منافع سیاسی هر کشور در سطح بین‌المللی، همچنین فن به‌کارگیری منافع و ابزار اقتصادی سیاسی است تا محیط اقتصادی و سیاسی مناسبی را برای ارتقای رشد و توسعه اقتصاد ملی فراهم آورد (3)
طبیعتاً مفهوم دیپلماسی اقتصادی بیشتر دغدغه و رویکرد کشورهایی را در برمی‌گیرد که میخواهند در تعامل با نظام اقتصادی منطقه‌ای و جهانی و بهرهگیری از ظرفیتها در کنار امکانات و منابع ملّی به اهداف توسعهای خود دست یابند. در این چشمانداز دغدغهی ساختار تولید داخلی، ظرفیتسازی برای بازارهای منطقه‌ای و جهانی است و در اینجاست که دیپلماسی با نگاه و صبغهی اقتصادی معنا و مفهوم پیدا میکند.
نتیجه
در سند چشمانداز بیست‌ساله 1404 جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری با نرخ متوسط رشد اقتصادی 8 درصد برای کشور پیش‌بینی‌شده است. در این راستا برای تحقق این هدف سند چشمانداز، دستگاه سیاست خارجی، وظیفه‌ی بسیار مهمی به عهده دارد، اما اکنون با موضوعی با عنوان جنگ اقتصادی آمریکا به‌عنوان چالش و مانعی اساسی در این راه مواجه است. با در نظر گرفتن گزارش رشد منفی اقتصاد کشور و کاهش شدید ارزش پول ملی در براثر جنگ اقتصادی آمریکا، لازم است که دغدغهی وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور، بهرهمندی از فن دیپلماسی اقتصادی برای مقابله باشد. درواقع آنچه اکنون برای امنیت اقتصادی کشور، لازم و ضروری است، منع خروج شرکت‌های بین‌المللی از ایران، جذب سرمایه، انتقال فناوریهای جدید و ارزش افزا به داخل کشور، بازاریابی برای صدور کالا و خدمات ملّی و گسترش تجارت خارجی منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای به‌منظور جلوگیری از کاهش بیش‌ازپیش ارزش پول ملی و مقابله با رشد منفی فزاینده اقتصادی کشور است که این جز با یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد و فعال ممکن نیست. دیپلماسی اقتصادی‌ای که از اهمیـت فزاینده‌ای در زمان حاضر برخـوردار بوده و تکمیل گر و مقدمه ورود به اقتصاد جهانی نیز محسـوب می‌شود و در صورت بهره‌وری از آن، می‌توان جنگ اقتصادی دشمن را به فرصتی طـلایی بـرای تحول سـاختاری اقـتصاد سـیاسی کشور تبدیل کرد، به‌طوری‌که ضمن حفظ و گسترش برنامه‌های رشد و توسعه کشور، از آسـیب‌پذیری اقـتصادی در برابر این جنگ، کاسته و فرصت احیای اقـتصادی کـشور فراهم گردد. دیپلماسی اقتصادی، به چند طریق راهـگشـای کنونی وضعیت ایـران اسـت. اول، ایـن دیپلماسـی برمبنـای تجارت و اقتصاد آزاد، توسعه، ثروت و رفـاه بـرای ایران و شرکای اقتصادی‌اش به بار می‌آورد و به‌این‌ترتیب زمینه‌های رقابت منطقه‌ای بر سر منابع اقتصادی با این شرکا کاهش می‌یابد و در پی آن این کشورها، حـافظ وضـع مـوجود و وضع شریکشان ایران می‌گردند و این عامل بازدارنده بی‌ثباتی و ناامنی است. دوم، دیپلماسی اقتصادی به وابستگی متقابل اقتصادی می‌انجامد کـه بــه عامـل بازدارنـده در برابر منـابع بی‌ثباتی و نـاامنی منطقه‌ای بازدارندگی تبدیل می‌شود، چراکه جـنگ در شرایط وابستگی متقابل مـتضمن و مـسـتلزم صـرف هزینه‌ای گزاف است. برآیند این عوامـل، کـاهش مطلوبیـت زور و جنـگ در روابـط منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای هست. دیپلماسی اقـتصادی با توجه به ویژگی‌هایی که ذکر شد، دربردارنده ظرفیت‌هایی اسـت که می‌تواند به‌مثابه عامل بازدارنده مـهمی اقتصادی بــه چـنـد طـریـق در بـرابر جنگ اقتصادی آمریکا عـمل کـند.
بازدارندگی در برابر انـزوای تـحمیلـی عـلیـه ایـران؛ بازدارنــدگی در برابــر ســایر بـــازیگران جـهــت پیوســـتن بــه تحریم‌ها، بازدارنــدگی در برابــر اجماع سازی علیه ایران برمبنـای الزامـات ناشـی از پیونـدهای اقتصـادی و هزینه‌های مـلازم بـا گسستن این پیوندها و پرهزینه ساختن اعمال سیاست‌های تحریمی آمریکا، ازجمله آن‌هاست. براین اساس معتقدیم که بهترین راهبرد و روش مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا در حال حاضر، بهرهمندی از دیپلماسی اقتصادی و توجه به ظرفیت‌های بازدارنده آن است و لازم است به هر نحوی که شده، موردتوجه ویژه دستگاه دیپلماسی قرار گیرد تا بیش از این، جنگ اقتصادی آمریکا، موجب تهدید و آسیب اقتصادی کشور، نگردد.
منابع
1.فاطمه سلیمانی پور لک چالش‌ها و ضرورت‌های دیپلماسی اقتصادی ایران و الزامات آن در حوزه سیاست خارجی مجلس و راهبرد زمستان 1395 - شماره 88 ص 327
2.شیخ عطار، علیرضا، همراهی دیپلماسی و اقتصاد، جایگاه دیپلماسی اقتصادی در همکاری‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، همشهری دیپلماتیک، شماره سوم، نیمه خرداد 1385 ص 12
3.طباطبایی، سید علی، (1386) بایسته‌های دیپلماسی اقتصادی، ماهنامه برداشت اول، سال سوم، شماره بیست و یکم. ص 8
منبع: شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی
دیدگاه تان را بنویسید