فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار، در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین»:
حق مسکن باید به مراتب بیشتر از حداقل دستمزد کارگران باشد/ شورای عالی کار به حق مسکن به عنوان یک مولفه اثرگذار در افزایش دستمزد سالانه نگاه می‌کند/ سبد معیشت با دستمزد کارگران فاصله زیادی دارد/ کارگران مانند کارمندان دولت حق همسر و عائله‌مندی ندارند/ ستاد
فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار، گفت: در خصوص سبد معیشتی کارگران باید گفت که این سبد با دستمزد فاصله زیادی دارد.
اعتمادآنلاین| الیاس جرجندی - سال‌هاست در فیش حقوقی کارگران گزینه‌ای به اسم حق مسکن کارگری وجود دارد که به بهانه همین نام کارفرما، هر ماه مقدار ناچیزی را به فیش حقوقی آنها واریز می‌کند. شاید در وهله اول تصور شود این حق مسکن و پرداخت مبلغی به این اسم به کارگران می‌تواند در مقوله مسکن، کمک‌هزینه آنان باشد؛ اما با توجه به اینکه این مبلغ تقریباً پنج درصد از حقوق و دستمزد کارگران را شامل می‌شود، درمی‌یابیم که برای پرداخت چنین مبلغ کمی از سوی کارفرما، نام بسیار ناهمگون و ناموزونی را برگزیده‌اند، چراکه نه تنها کمکی به خرید مسکن نمی‌کند که حتی کفاف اجاره خانه را هم نمی‌دهد.
فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار، درباره نحوه محاسبه افزایش حق مسکن و فواید آن در بالا رفتن دستمزد به خبرنگار اقتصادی اعتمادآنلاین گفت: «در سال 69 که قانون کار مصوب شد، دو بند حق مسکن و حق عائله‌مندی و حق خواربار در این قانون وجود داشت. قطعاً همان سال هم حق مسکن در فیش حقوقی کارگران خیلی نامتجانس بود و اسم بامسمایی نداشت.»
عضو شورای عالی کار افزود: «اعضای کارگری یا کلاً شورای عالی کار به حق مسکن با این دید نگاه می‌کنند که می‌تواند یکی از مولفه‌های اثرگذار در افزایش دستمزد سالانه باشد و می‌شود درباره آن صحبت کرد. قطعاً نگاه، نگاه مسکنی نیست چون اجاره مسکن چند درصد بالا رفته و در بحث خرید هم شاهد افزایش چهار برابری هستیم. در خصوص سبد معیشتی کارگران باید گفت که این سبد با دستمزد کارگران فاصله زیادی دارد.»
توفیقی تصریح کرد: «در حال حاضر 13 میلیون و 400 هزار کارگر داریم که اگر 60 هزار تومان را حساب کنیم، به عبارتی می‌شود ماهی 804 میلیارد تومان افزایش دستمزد برای کارگران. بنابراین نمی‌گوییم برای یک کارگر 60 هزار تومان اضافه شد. باید این موضوع را در نظر گرفت که توانسته‌ایم 60 هزار تومان برای 13 میلیون و 400 هزار نفر در ماه بگیریم که 804 میلیارد تومان می‌شود.»
این فعال کارگری گفت: «این 60 هزار تومانی که افزایش پیدا کرده، پنج درصد حداقل دستمزد کارگران می‌شود که می‌توان به آن شش و نیم درصدی را که روی حداقل دستمزد آمده اضافه کرد. باید در نظر گرفت که این نگاه ما حدود 804 میلیارد تومان به خانوارهای کارگری کمک کرده و از طرفی پنج درصد حداقل دستمزد در سبد کل افزایش دستمزد سالانه است .»
عضو شورای عالی کار در خصوص حق همسر و عائله‌مندی کارگران افزود: «متاسفانه کارگران مانند کارمندان محترم دولت حق همسر و عائله‌مندی ندارند. در فیش حقوق کارگران مولفه دیگری به اسم بن خواربار آمده است. سال‌هایی که ستاد بن تاسیس شد قرار بر این بود که دولت و کارفرما سهمی بدهند و در ستاد بن ریخته شود تا اجناس متناسب با آن برای کارگران خریداری شود که این موضوع کم‌کم به دست فراموشی سپرده شد.»
توفیقی ادامه داد: «در طول سالیان گذشته ستاد بن به بیراهه رفت و سازمانی برای کسب رانت شد که نهایتاً باعث شد دولت و کارفرما سهم خود را در خصوص بن خواربار به ستاد بن پرداخت نکنند و فقط حقوق کارگران را واریز کردند تا اقلام مورد نیاز خود را بخرند.»
این فعال کارگری در پاسخ به این سوال که «افزایش حق مسکن کارگران را با چه فرمولی محاسبه کردید که باعث افزایش صد هزار تومانی در فیش حقوق کارگران طی سال جدید شد» گفت: «محاسبه افزایش حق مسکن ضریب خاصی ندارد، معمولاً سعی می‌کنیم درصدی از دستمزد را روی آن نگه داریم. چندین سال قبل که 10 هزار تومان بود آن را به 20 و 40 هزار تومان تبدیل کردیم. حق مسکن کارگران معمولاً بین 4.2 تا 8.4 درصد حداقل دستمزد را پوشش می‌داده است.»
عضو شورای عالی کار افزود: «ما برای احیای حق مسکن کارگری پیشنهاد افزایش 250 هزار تومانی را دادیم؛ احتمال دادیم اگر در شورای عالی کار پیشنهاد 250 هزار تومانی تصویب شود، قدم خیلی خوبی برداشته‌ایم و در سال‌های بعد آن را دو یا سه یا حتی یک و نیم برابر افزایش خواهیم داد که در یک بازه زمانی 10 ساله رقم بسیار خوب و منطقی‌ای به دست خواهد آمد. در نهایت نماینده محترم دولت و دو ضلع کارگری و کارفرمایی، خواستند همان میزان پنج درصدی از سال 68 و به همان روال بماند که در نهایت 100 هزار تومان تصویب شد.»
فرامرز توفیقی در پاسخ به این سوال که «آیا تورمی که در بخش‌های اقتصاد و مسکن در کشور حاکم است، می‌تواند بر افزایش حق مسکن کارگران تاثیر بگذارد»، گفت: «نه، حتی در سالی که 4.2 درصد دستمزد مصوب شده بود هم این طور نبود و برای مسکن اسم بی‌مسمایی بود. برای خانوار سه و سه‌دهم نفری حق مسکن باید به مراتب بیشتر از حداقل دستمزد کارگران باشد.»
دیدگاه تان را بنویسید