اموال بدست آمده از تخلفات قبلی قاچاقچیان مواد مخدر بازگردانده می‌شود/مجمع تشخیص مصلحت نظام سریعتر قوانین را اصلاح کند

اعتمادآنلاین| ‎‌ سردار محمد مسعود زاهدیان رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا درباره تعیین‌تکلیف اموال قاچاقچیان مواد مخدر گفت: قانون تعیین‌تکلیف اموال کشف و ضبط شده از قاچاقچیان دارای مشکلاتی است. در اصلاحیه‌ای که به قانون مبارزه با موادمخدر الحاق شد، آمده است، اموال ناشی از همان جرم باید ضبط شود؛ یعنی اموال بدست آمده از طریق همان جرمی که متهم به دلیل آن دستگیر شده است، باید ضبط شود، این در حالی است که اموال قاچاقچیان که از تخلفات قبلی آنها بدست آمده و مرتبط با آن جرم خاص نیست به مجرمان باز می‌گردد. این موضوع برای ما نگران‌کننده است، البته تذکراتی نیز داده‌ایم که این موضوع باید اصلاح شود.

رییس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا با بیان اینکه در خصوص اموالی که مصادره می‌شود نیز اشکالاتی وجود دارد، تصریح کرد: بسیاری از اموال قاچاقچیان که باید در امر مبارزه مورد استفاده قرار بگیرد به ویژه در بخش‌های خودرویی متاسفانه در یک مدت زمان طولانی در پارکینگ‌ها نگهداری می‌شوند تا حکم مصادره صادر شود. برخی از این خودروها بیش از 3 الی 4 سال در زیر آفتاب و در مناطق بد آب و هوای کشور نگهداری می‌شوند.

سردار زاهدیان خاطرنشان کرد: وقتی این خودروها به ما تحویل داده می‌شوند، باید هزینه یک خودروی جدید را برای تعمیر خودروهای تحویلی بپردازیم تا بتوانیم از آن استفاده کنیم. بنابراین نیازمند است که در صدور احکام مربوطه تسریع و اموال سریعتر تعیین‌تکلیف شود، البته با تغییراتی که در دادستانی کل طی سالیان گذشته اتفاق افتاده است، مقداری این زمان تسریع شده اما مطلوب نیست و نیاز است که به آن سرعت بیشتری بخشیده شود.

وی درباره قاچاق مواد از پاکستان به کشور یادآور شد: در بخش‌هایی از مرز با کشور پاکستان به دلیل خلاء احداثات مرزی به دلیل موقعیت جغرافیایی نتوانستیم، اقدامات مناسبی را انجام دهیم. در بخش‌هایی از مرز شکاف‌هایی به دلیل موقعیت جغرافیایی وجود دارد که باید پر شده و مسدود شود و حتی با امکانات الکترونیکی هم ما نمی‌توانیم در این بخش‌ها اقدامات‌مان را به خوبی انجام دهیم.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با بیان اینکه باید اعتبارات برای اصلاح این موارد تخصیص پیدا کند، گفت: اقدامات در این مرز در حال انجام است، اما کند است و امیدواریم با توجهی که در بودجه این بخش می‌شود، نیازها تامین شده و در کنار آن نیز متناسب با شرایطی که زمین دارد، بتوانیم پوشش‌هایمان را انجام دهیم.

سردار زاهدیان درباره قاچاق مواد مخدر از مرزهای دریایی خاطرنشان کرد: بخش قابل ملاحظه‌ای از موادی که ما اجازه قاچاق آن را از طریق مرزهای زمینی با افغانستان به دلیل انسداد مرزها نمی‌دهیم، امروز وارد پاکستان شده و از طریق دریا منتقل می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره کاشت گیاه ماده مخدر گل در ارتفاعات زاگرس گفت: این موضوع به این شکلی که در فضای مجازی مطرح بود، نیست. در بخشی از این مناطق شقایق وحشی که در همه نقاط دنیا در طبیعت کشت می‌شود، روییده بوده و این شقایق‌های وحشی از لحاظ گراف رنگی که ماهواره‌ها دریافت می‌کنند به گیاه ماده مخدر گل شباهت دارد و اشتباهات این چنینی است.

این مقام انتظامی تاکید کرد: ما در هرجا ببینیم، یک دانه خشخاش یا شاه‌دانه در زمین کشت شده است، آن را نابود می‌کنیم و نمی‌گذاریم چنین اتفاقی بیفتد.

سردار زاهدیان همچنین درباره فک پلمپ 21 خانه توسط دادسرای انقلاب در مناطق پاکسازی شده شوش، مولوی و هرندی گفت: ما به فک پلمپ این خانه‌ها اعتراض داریم، البته در خصوص فک پلمپ این خانه‌ها نیز مشکل قانونی وجود دارد.

وی تصریح کرد: ما اقدامات‌مان را انجام می‌دهیم و افراد را دستگیر کرده‌ایم و خانه‌هایی که در آنجا عرضه و توزیع مواد مخدر صورت می‌گرفته است را با همکاری دستگاه قضایی و دادستانی پلمپ کرده‌ایم، گرچه دوستان ما در مراجع قضایی نیز دست‌شان بسته است و براساس قانون باید اقدام کنند.

او ادامه داد: توقع ما این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر به این موضوع بپردازد و اشکالاتی را که در قانون وجود دارد، مرتفع کند تا این اتفاقات رخ ندهد، اما باز هم تاکید می‌کنم با این که این خانه‌ها رفع پلمپ شد، اما تعدادی از خانه‌ها را که مجددا به توزیع مواد مخدر اقدام کردند، پلمپ کردیم. این نهضت ادامه دارد و ما کارمان را تعطیل نمی‌کنیم. امیدواریم مسئولان امر چه در حوزه قضایی و چه در حوزه قانون‌نویسی و تدوین قوانین به گونه‌ای عمل کنند که مشکلات کشور مرتفع شود و به گونه‌ای قانون نوشته نشود که بلااثر باشد.

سردار زاهدیان در پاسخ به این سوال که آیا ایراداتی که بر این قوانین وارد است را به نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اید؟ گفت: این قوانین از آنجا که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده‌اند، باید در همان جا نیز بازنگری شوند و به مجلس شورای اسلامی مربوط نمی‌شود.

منبع: ایسنا